بالصور.."الخارجية" تفرج عن وثائق تثبت ملكية السعودية لـ"تيران وصنافير"..والدراسات القانونية ترى تبعية الجزيرتين للمملكة وفقا للقانون الدولى.. و"انفراد" ينشر الوثيقة العثمانية "الفاصلة"

أفرجت وزارة الخارجية عن ملف كامل يشمل صورا من الوثائق الرسمية التى تم الاستناد عليها خلال المفاوضات على عودة جزيرتى تيران وصنافير للمملكة العربية السعودية، وتضمنت الوثائق عددا من المخاطبات الرسمية المصرية والسعودية والأمريكية حول ملف الجزيرتين وملكيتهما للسعودية. وقالت الخارجية فى بيان توضيحى، اليوم الاثنين، يتضمن خلفية عن موضوع ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، حيث أكد البيان أن الدراسات القانونية ترى أن تبعية الجزيرتين وفقا لأحكام القانون الدولى هى للمملكة، وذلك لأنه من الأمور الثابتة تاريخيا أن السيادة على الجزيرتين كانت للسعودية لحين قيام مصر فى ظروف المواجهة مع إسرائيل عام 1950 باسترداد الجزيرتين بمباركة السعودية. وقال البيان إن عدم ممارسة السعودية لمظاهر السيادة قبل 1950 على جزيرتى تيران وصنافير نتيجة عدم تواجدها الفعلى فيهما، وكذا عدم ممارسة هذه المظاهر بعد هذا التاريخ نتيجة احتلال مصر لهمها وأن هذا لا ينفى تبعيتهما للسعودية.

وشملت الوثائق صور اتفاق تعيين الحدود بين مصر وتركيا فى الأول من أكتوبر عام 1906، ومعلومات بشأن البرقية الموجهة من سفير الولايات المتحدة بالقاهرة إلى وزير الخارجية الأمريكى بتاريخ 30 يناير 1950 التى تشير إلى استرداد الحكومة المصرية لجزيرتى تيران وصنافير بموافقة الحكومة السعودية، وصورة خطابى وزير الخارجية السعودى إلى نظيره المصرى فى 14 سبتمبر 1988 و6 أغسطس 1989 حول الجزيرتين، والقرار الجمهورى رقم 27 لسنة 1990 بشأن نقاط الأساس المصرية على كل من البحر المتوسط والبحر الأحمر، والذى لم يضمن الجزيرتين ضمن السيادة المصرية، وهو القرار الذى تم نشره بالجريدة الرسمية بالعدد رقم 3 فى 18 يناير 1990. وتشمل الوثائق أيضاً صورة مذكرة وزير الخارجية إلى مجلس الوزراء فى 17 فبراير 1990 لإخطاره بمضمون خطابى وزير الخارجية السعودى والرأى بشأن الجزيرتين، عقب الاستعانة بالدكتور مفيد شهاب أستاذ القانون الدولى بجامعة القاهرة آنذاك، فضلاً عن صورة خطاب وزير الخارجية المصرى لنظيره السعودى فى 3 مارس 1990 ردا على رسالتيه حول الجزيرتين "تيران وصنافير"، وصورة مذكرة وزير الخارجية المصرى لمجلس الوزراء فى 4 مارس 1990 لطلب التفويض فى الرد على خطابى نظيره السعودى، وصورة مذكرة الأمم المتحدة بتاريخ 25 مارس 2010 بشأن تحديد السعودية لخطوط الأساس للمناطق البحرية للمملكة فى البحر الأحمر وخليج العقبة والخليج العربى والذى شمل الجزيرتين ضمن السيادة السعودية.

وحصل "انفراد"، على نص الوثيقة التى تم توقيعها بين السلطان التركى والخديوى المصرى عام 1906، والتى يتضح فيها بما لا يدع مجالاً للشك ترسيم الحدود فى منطقة سيناء بالخرائط والنقاط الحدودية، فى منطقة البحر الأحمر وشبه جزيرة سيناء وجزر تيران وصنافير، كالآتى: اتفاق تعيين الحدود بين مصر وتركيا 1906 هذه الوثيقة تم توقيعها وتبادلها فى رفح فى 13 شعبان 1324، 18 سبتمبر 1322، الأول من أكتوبر 1906، بين مفوضية السلطان التركى والخديوى المصرى، بشأن تعديل الحدود والفصل فى السلطات بين حكومة الحجاز وحكومة القدس وشبه جزيرة سيناء، وذلك بحضور الأدميرالاى أحمد منزافور بك، والبكباشى محمد فهيم بك، كممثلين عن السلطنة العثمانية، والأمير اللواء إبراهيم فتحى باشا والأدميرالاى أر سى أر أوين كمندوبين عن الخديوى المصرى، وقد اتفق الطرفان على الفصل بين حدود الحجاز ومصر على النحو التالى: بند 1 الفصل بين الحدود الإدارية كما يتضح على الخريطة المرفقة مع هذا الاتفاق، الذى يبدأ فى رأس طابا إلى غرب الساحل فى خليج العقبة ويمتد بطول الخط الشرقى فى وادى طابا وحتى أعلى جبل فوبت، ويتم ترسيم الخط الفاصل ليمتد فى خطوط طولية كالآتى: -من جبل فوبت إلى نقطة لا تتعدى 200 متر إلى الشرق، حيث يوجد جبل فتحى باشا، ومن هذه النقطة إلى 200 متر أخرى، حيث توجد نقطة المفرق (نقطة المفرق هى نقطة الالتقاء بين غزة وخليج العقبة ومنطقة نخل العقبة وشوارعها). ومن هذه النقطة إلى التلة شرق، حيث توجد منطقة ثميلة الردادى -حيث يوجد الماء- بحيث تبقى منطقة الثميلة –أو الماء- فى غرب الخط الفاصل، ومن ثم إلى أعلى رأس ردادى فى أعلى الخريطة والتى يشار لها برمز (A. 3.)، وحتى أعلى جبل سفره الذى تم تمييزه بعلامة (A. 4.)حتى أعلى منطقة أم عوف التى تم تمييزها برمز (A. 5.) وحتى النقطة التى يتم الإشارة لها برمزA. 7.)) شمال ثميلة سليمة، ومن ثم إلى هذه النقطة النقطة المشار لها بـ(A.8.) فى غرب شمال غرب جبل سيماوى، ومن ثم إلى أعلى تلة غرب شمال غرب بئر مغارة (الذى يقع فى الفرع الشمالى لوادى ماين)، تاركًا الخط الفاصل فى الشرق عند النقطة التى تم تمييزها على الخريطة بعلامة (A. 9.) غرب جبل مغارة، ومن هذه النقطة إلى رأس العين، التى يشار إليها بـ(A. 10.) ومن ثم إلى نقطة على جبل أم حواويط والمشار إليها بالرمز (A. 11.)، ومن هنا إلى نصف المسافة بين منطقة العمودين التى يشار بها بالرمز (A. 13.)تحت منطقة الشجرة بـ390 مترًا جنوب غرب بئر رفح، ويتم إكمال المسافة فى خط مستقيم حتى خط 280 درجة فى الشمال و80 درجة فى الغرب إلى النقطة على تل الرمال، تقاس بـ420 مترًا، ويتم الإكمال فى خط مستقيم حيث نقطة 334 درجة على بوصلة الشمال حتى 26 درجة من الغرب إلى البحر المتوسط مرورًا بتلة الأطلال على شاطئ البحر. بند 2 الخط الفاصل المذكور فى البند الأول يتم رسمه على هيئة خط أسود متقطع على الخريطة ذات النسختين المرفقة مع الاتفاق، ويتم تبادلها بين الطرفين بالتساوى مع الاتفاق.

بند 3 الحدود سيتم إقرارها فى وجود اللجنة المشتركة على النقط الموضحة على طول الخط الفاصل بداية من النقطة الموجودة على شاطئ البحر المتوسط إلى النقطة الموجودة فى خليج العقبة.

بند 4 هذه الحدود ستكون خاضعة إلى حماية كل من السلطنة العثمانية والخديوية المصرية. بند 5 فى حالة الحاجة إلى تجديد هذه الحدود فى المستقبل أو زيادتها، فإن كل طرف سيكون عليه أن يرسل ممثلاً لخدمة هذا الغرض، على أن يتم وضع الحدود الجديدة بخطوط فاصلة يتم رسمها على الخريطة. بند 6 جميع الرحلات التى تتم من الجانبين يحق لأفرادها الاستفادة من المياه هناك، ويجب احترام حقهم فى ذلك، كما سيتم وضع الضمانات الضرورية لمرور الرحلات العربية من البلاد المذكورة أعلاه، إضافة إلى حق الجنود الأتراك والسكان الأصليين وحراس الدرك ممن يحق لهم الاستفادة من المياه أيضًا. بند 7 القوات التركية المسلحة وحراس الدرك لن يتم السماح لهم بالعبور إلى غرب الخط الفاصل. بند 8 السكان الأصليون والعرب من الجانبين سيتمتعان بحقوقهما نفسها فى ملكية المياه والحقول والأراضى الموجودة على الجانبين كما يحدد الوضع الرسمى.

ممثل السلطنة التركية الأدميرالاى منزافور البكباشى فهيم ممثل الخديوية المصرية الأمير اللواء إبراهيم فتحى الأدميرالاى أر سى أر أوين.