حددت أحزاب سياسية مجموعة من المعايير والمطالب التى إذا لم تنفذها الحكومة خلال الفترة المقبلة، سيطالبون بسحب الثقة منها مباشرة، كان أبرزها تنفيذ المشروعات التى ذكرها المهندس شريف إسماعيل فى برنامجه خلال المواعيد التى حددها، وتسليط الضوء على تطوير خدمات التعليم والصحة ومكافحة الفساد.
وقال أكمل نجاتى، عضو الهيئة العليا لحزب مستقبل وطن، إن هناك عددا من المحاور التى سيتابعها الحزب مع الحكومة بعد الموافقة على بيانها، وفى حال عدم التزام الحكومة بها سيكون هناك أزمات مع حكومة شريف إسماعيل ومطالبة بسحب الثقة.
وأضاف نجاتى فى تصريح لـ"انفراد" أن أبرز هذه القواعد هى القواعد المتعلقة بالصحة والتعليم، فإذا لم تلتزم الحكومة فى تعهداتها بخطتها فى تطوير الصحة، سيكون هناك أزمات معها، مؤكدا أن الحزب سيتابع مع الحكومة تطوير هذين الملفين.
كما أكد ضرورة أن تصدر الحكومة قانون مكافحة الفساد والمفوضية العليا لمكافحة الفساد، لتهيئة مناخ مناسب للمستثمرين الأجانب إلى جانب قانون المحليات.
وفى السياق ذاته قال اللواء محمد صلاح أبو هميلة، رئيس الكتلة البرلمانية لحزب الشعب الجمهورى، إن بيان الحكومى قوى وطموح، ويتضمن خطة زمنية واضحة لتنفيذ المشروعات التى تضمنها البرنامج، مشيرا إلى أن الحزب يرى ضرورة دعم الحكومة فى تنفيذ هذه البرامج.
وأضاف رئيس الكتلة البرلمانية لحزب الشعب الجمهورى، لـ"انفراد" أنه فى حال عدم التزام الحكومة فى تنفيذ مشروعاتها خلال الفترة الزمنية التى حددها، وفى حال عدم تلبيتها بوعودها أمام البرلمان وتنفيذ بعض المشروعات خلال أول عام سيكون هناك اتجاه لسحب الثقة منها.
وفى سياق متصل قال النائب إيهاب الطماوى عضو مجلس النواب عن حزب المصريين الأحرار، إن الحزب وافق على بيان حكومة شريف إسماعيل بعد دراسة برنامجه كاملاً فى دور التحديدات التى تواجه الدولة بعد ثورة 30 يونيو، مشيرًا إلى أن الحكومة تحملت المسئولية فى وقت دقيق كان عدد كبير من الوزراء اعتذروا فيه عن تولى المسئولية.
وأوضح الطماوى لـ"انفراد" أن المصريين الأحرار لم يوافق على بياض على كل ما جاء فى بيان الحكومة رغم تقديره لصعوبة التحديدات، لافتًا إلى أن الموافقة جاءت لدعم الدولة المصرية والرئيس عبد الفتاح السيسي لتحقيق النجاح والنهوض بمصر.
وأشار عضو مجلس النواب عن حزب المصريين الأحرار أن الحزب سيسحب الثقة من الحكومة من خلال أدواته الرقابية فى حالات الإهمال الجسيمة أو التقصير فى تطبيق البرنامج الحكومى خلال جدولة الزمنى.