هل يفعلها عصام الأمير والقائمون على ماسبيرو؟ هل يقومون باتخاذ خطوة حقيقية فى طريق الحصول على بعض من تراثنا السينمائى والغنائى الذى أصبحنا نراه على القنوات العربية؟ أعتقد أنه لا يوجد ظرف سياسى مناسب أكثر من تلك اللحظة ليفتح فيه القائمون على ماسبيرو ملف التراث المصرى، بعد أن أصبحت مكتبة ماسبيرو خاوية، فى حين أن قنوات «روتانا» تمتلك ما يقارب الـ3 آلاف فيلم سينمائى من تراث السينما المصرية، بعد أن أعلنت «روتانا» عودتها للسوق المصرية وضخ شراكة بقيمة 320 مليون جنيه مصرى لإنتاج 50 فيلمًا سينمائيا سيتم إنتاجها خلال عامين، مع أهم المنتجين والكتاب والمخرجين والفنانين المصريين لإنتاج هذه الأفلام، وعلى رأس هذه الأسماء المنتج أحمد السبكى، الفنان محمد رمضان، المخرج يسرى نصرالله، السيناريست تامر حبيب، المنتج وليد صبرى، والمنتج محمد حفظى.
وقامت شركة روتانا بعقد هذا البروتوكول إيمانا منها بأهمية صناعة السينما، وتأثيرها المباشر على الشعوب، إضافة إلى إتاحتها الفرصة للشباب لدخول مجال العمل السينمائى فى الإنتاج والإخراج والتمثيل والكتابة، وفى نفس الوقت التقى الأمير مع الدكتور عبدالملك بن عبدالعزيز الشلهوب، رئيس هيئة الإذاعة والتليفزيون السعودية، واتفقا معًا على تفعيل الاتفاقية الإعلامية الموقعة بين مصر والمملكة العربية السعودية، استقبل عصام الأمير، رئيس اتحاد الإذاعة والتليفزيون، د. عبدالملك بن عبدالعزيز الشلهوب، رئيس هيئة الإذاعة والتليفزيون السعودية، باتحاد الإذاعة والتليفزيون، وبحثا سبل دعم التعاون الإعلامى بين البلدين.. وما أقصده أن الطريق صار ممهدًا لفتح هذا الملف الشائك، بعد أن تسربت أهم المواد الإذاعية والتليفزيونية والسينمائية من بين أيدينا، لماذا لا نمد خطوط الاتصال التى انقطعت منذ فترة ونحاول جديًّا إعادة شراء عدد من الأفلام التى باتت تمتلكها روتانا والـ«إيه آر تى» ولو بأسعار لا تحمل مبالغة، فهناك أوقات باع فيها المنتجون المصريون أفلامهم بـ500 دولار؟ ولا أعتقد أن إدارة روتانا أو الـ«إيه آر تى» ستمانع فى التفاوض مع التليفزيون المصرى بهذا الشأن؟ أو الحصول على بعض نسخ الأفلام الوطنية وبعض من الكلاسيكيات كعرض لمرة أو مرتين بالتنسيق مع هذه القنوات.
كل شىء ممكن التفاوض عليه، المهم أن تأخذ قضية التراث ولو جزءًا من تفكير قيادات ماسبيرو الذين اعترف بعضهم أنه فى الكثير من المناسبات كانوا لا يجدون أفلاما يعرضونها.
وعلى ما أذكر أن قضية حق استغلال التراث الغنائى المصرى كانت فى عهد وزير الإعلام الأسبق أنس الفقى، إذن المسألة تتعلق بحق الاستغلال وليس الاحتكار، ومادامت هناك اتفاقيات بشأن بث مشترك وفتح أفق للتعاون، فلماذا لا يتم توسيع هذه الدائرة بما يخدم مشاهدة تراثنا على الأقل؟
اخبار متعلقة:
- علا الشافعى تكتب: هل يعلم ماسبيرو رسالة إذاعة الأغانى النبيلة؟