رغم وجود شركات عالمية بالداخل تعمل تحت رقابة مصر.. رجال أعمال مصريون يؤمنون على أنفسهم وشركاتهم بالخارج عن طريق السماسرة.. رئيس الاتحاد الأفروآسيوى: "لابد من تعديل القوانين"

على الرغم من وجود عدد كبير من فروع الشركات العالمية فى مصر، تعمل تحت مظلة الرقيب المصرى وبرؤوس أموال مصرية أجنبية مشتركة، تقدم خدماتها فى سوق التأمين المصرى، لمن يرغب من المصريين فى الاستفادة من خدماتها دون اللجوء الى شركاتها فى الخارج، إلا أنه انتشر فى الآونة الاخيرة هروب تغطيات تأمينية بمبالغ كبيرة للخارج عن طريق بعض السماسرة، الذين يقومون بتنفيذ هذه التغطيات لصالح شركات أجنبية عاملة فى مجال التأمين بالخارج، والتى يقبل عليها عدد كبير من رجال الأعمال المصريين المعروفين ممن يحتلون مكانة كبيرة على المستوى المحلى والدولى بحجم أعمالهم .

ولا يقتصر الأمر على التأمين على أنفسهم فقط، بل يتعدى ذلك إلى عمل تغطيات خاصة لجميع العاملين فى شركاتهم وبالأخص فيما يتعلق بالتأمين الصحى، مما يترتب عليها كبر حجم أموال هذه التغطيات التى تذهب للخارج دون رقيب ويثير كثير من الشبهات حول جدوى التأمين فى الخارج، بالإضافة إلى ما يمكن أن يقع فيه أصحاب هذه الشركات من مشاكل قد تتعلق بصرف التعويضات، أو فى حالة إفلاس الشركات الأجنبية المؤمن لديها، وما يترتب عليه من إمكانية ضياع حقوق المؤمن عليه وعدم أحقيته فى الرجوع لهيئة الرقابة المالية المصرية للفصل فى هذه المنازعات . وحول لجوء رجال الأعمال لعمل تغطيات تأمينية فى الخارج قال الدكتور عادل منير الأمين العام للاتحاد الآفرو أسيوى للتأمين: لوحظ فى السنوات الأخيرة هروب تغطيات تأمينات الحياة طويلة الأجل الادخارية والتأمين الصحى على الأخص للخارج من كبار رجال الأعمال وأسرهم بالإضافة لشركات كاملة بالعاملين يحصلوا على التأمين الصحى من الخارج والخدمة الصحية من الداخل . وأضاف منير فى تصريحات خاصة لـ"انفراد" بالرغم من أنه لا يوجد صراحة نص قانونى صريح يمنع تغطيات الأشخاص بالخارج بفرع تأمينات الحياة فعلى العكس يوجد مواد قانونية ولائحية تفرض تأمين الممتلكات الموجودة على الأرض المصرية، بشركات مرخص لها بالعمل من الجهات الحكومية والتى تمثلها هيئة الرقابة المالية ويعد ذلك ثغرة تحتاج إلى تحذير هؤلاء الذين يسعون للتأمين على أنفسهم وعلى العاملين بالخارج أنه فى حالة إفلاس الشركات الأجنبية فى الخارج أو وجود مشكلة فى صرف التعويضات لن يستطيع الحصول على حقوقه من هيئة الرقابة المالية المصرية، ولمن سيسعى للرقيب الخارجى بدولة شركة التأمين الأجنبية بالخارج وهو أمر مكلف وغير مضمون العواقب .

وتابع منير بقوله: لتدارك هذا الأمر نوصى بقيام الاتحاد المصرى للتأمين بعمل لقاء موسع يكون أساسا لوضع توصيات رقابية وتنظيمية وأيضا توجيهات لزيادة الوعى فى هذا المجال، بالإضافة إلى اعتبار هذا فرصة كبيرة لشركات التأمين المصرية لجذب المواطن الأجنبى الذى يعيش على أرض مصر للتأمين فى مصر أسوة بما يحدث من المصريين وهذا يحتاج إلى ترويج وضمانات من الاتحاد المصرى للتأمين .

وعن الأسباب الحقيقية لهروب هذه التغطيات أشار منير: أتوقع أن السعر هو أحد الأسباب الرئيسية للتأمين بالخارج حيث يجب بالضرورة تطوير جداول الحياة الاكتوارية، وأن تكون بناء على دراسة اكتوارية لعملاء التأمين فى مصر أولا وليس لجدول حياة أمريكى أو إنجليزى مر عليها منذ تطبيقها على الأقل 36سنة، ولهذا ننصح باستكمال دراسة جدول الحياة الاكتوارى المصرى الذى قدمته اللجنة الاكتوارية المنبثقة من جمعية الخبراء الاكتواريين بمصر برئاسة الدكتور فوزى عامر منذ عام 2011، ونوصى باستكمال عمل هذه اللجنة وتصبح لجنة دائمة لتحدث جدول الحياة الاكتوارى المصرى كأساس لتسعير كافة منتجات الحياة والتأمين الصحى فى مصر، وبذلك تحتسب فروق أسعار عالية وتصبح المنافسة ليست سعرية ولكن منافسة خدمات واستثمارات .