تبدأ الأسبوع القادم وزارة البيئة والتنمية المحلية ومحافظة الجيزة، فى تطبيق منظومة النظافة الجيدة من المنازل والمحال التجارية بمنطقة إمبابة، والتى ستعتمد على الجمع السكنى للقضاء على القمامة من المنبع، ومنع تواجدها بالشوارع بالشكل الموجود حاليا.
ووقعت أمس الهيئة العامة للنظافة والتجميل بالجيزة وشركة نظافة ستعمل ضمن المنظومة، أول عقد رسمى لبدء العمل بحى إمبابة بعد تقسيمه إلى 3 قطاعات، "المنيرة الشرقية والمنيرة الغربية وإمبابة القديمة" ستعمل 3 شركات بكل قطاع، على أن يتم تعميم المنظومة بباقى الأحياء فى حال نجاحها، وذلك بتكلفة 30 مليون جنيه بالعام الواحد.
وحددت الوزارة مبلغ الجمع لكل وحدة سكنية يتراوح بين 4 إلى 10 جنيهات فى الشهر، ومن 10 إلى 20 للمحال التجارية وتعتمد بشكل رئيسى على متعهدى جمع القمامة من المنزل، لأنه الأنسب لإنجاح المنظومة، على أن تقوم الوزارة بدفع تلك المبالغ للشركات ولا يتحمل أى مواطن أعباء أثناء تطبيق تلك المنظومة.
أجهزة تتبع "GPS" لمراقبة أداء الشركات وكاميرات بالمقالب
ولإحكام السيطرة على المنظومة، قامت وزارة البيئة ومحافظة الجيزة بوضع أجهزة تتبع "gps " بسيارات الجمع والنقل لتتبع خط سير السيارات أثناء وقت العمل، ونقلها القمامة إلى المقلب وليس إلى مكان أخر، بالإضافة إلى ضمان عدم نقل المتعهد قمامة من أى منطقة أخرى غير إمبابة إلى محطة المناولة أو المقلب لتحقيق عدد من الأطنان يتم المحاسبة عليه، بالإضافة إلى تزويد محطة مناولة الوراق ومقلب شبرامنت بكاميرات مراقبة عالية الدقة لمراقبة السيارات والتعرف على آلية العمل وسيكون كل هذا أيضا تحت مراقبة هيئة النظافة والتجميل بالمحافظة.
وتقوم الشركات بالمنظومة بتفريغ حمولات القمامة بالطن بمحطة مناولة الوراق، ثم التخلص النهائى منها بنقلها من محطة المناولة إلى مقلب شبرامنت، على أن يتم محاسبة المتعهد بالطن من خلال وزن السيارة فارغة قبل مغادرتها المقلب أو المناولة ثم وزنها مرة أخرى وهى محملة بالمخلفات قبل دخولها.
أما مخلفات الهدم والبناء وكنس وغسيل الشوارع فستنقل مباشرة إلى مقلب شبرامنت، حيث يوجد مصنع إعادة تدوير المخلفات بشبرامنت، والذى سيتولى عملية التدوير والاستفادة من المخلفات فى تصنيع أسمدة وتوليد طاقة وغير ذلك.
الجيزة: فسخ التعاقد وخصم المستحقات لعدم رفع القمامة وإزالة أجهزة التتبع
وفى نفس السياق، أشار اللواء علاء الهراس نائب محافظ الجيزة للأحياء، أنه تم وضع شرط جزائى بالعقد، وتغليظ العقوبات فى حالة تقاعس الشركة عن رفع القمامة المتفق عليها فى كل قطاع، أو فى حالة إزالة جهاز التتبع من السيارات المشاركة فى المنظومة، تصل إلى خصم من مستحقات الشركة وفسخ التعاقد فى المراحل الأخيرة.
وشدد نائب المحافظ، أن المواطن لن يتحمل جنيه واحد نظير منظومة النظافة الجديدة، حيث أنها مدعومة بالكامل من قبل وزارة البيئة، وهى الجهة الممولة والتى ستقوم بدفع مقابل كل شقة ومحال تجارى للشركة العاملة بالقطاع، موضحا أنه فى حال مطالبة عمال الشركة من أصحاب الوحدات دفع مقابل لهم إبلاغ المحافظة فور بالعنوان تفصيلا، ليتم اتخاذ الإجراء القانونى اللازم مع الشركة.