خلال جلسة الاستماع الأخيرة حول وقائع الفساد والرشوة، التزم ناصر الخليفى المالك القطرى لنادى باريس سان جيرمان الفرنسى الصمت أمام قضاة التحقيق فى فرنسا.
وأجاب ناصر الخليفى على أكثر من 27 سؤالا بـ "استخدم حقى فى الصمت"، وذلك خلال الجلسة التى عقدت فى شهر يونيو الماضى، حيث توجه إليه اتهامات بالتورط فى قضية منح العاصمة القطرية الدوحة استضافة بطولة العالم لألعاب القوى 2019.
وتأتى إجابات ناصر الخليفى بالرد السلبى والصمت عن أسئلة القضاء فى فرنسا، لتثير التساؤلات حول مدى ما يكلمه من أدلة وقرائن فى هذا القضية؟!، وهل لا يملك ناصر الخليفى أدلة قوية تؤيد موقفه فى هذه القضية، وهل لديه إجابات منطقية ومقنعة تنفى عنه شبهة الفساد؟!، وإذا كان الخليفى يملك ردود كافية لماذا لم يذكرها للقضاء لينفى عنه الاتهام بشكل كامل؟!، أم هذا تكتيك خاص يتبعه الخليفى للهروب من اتهامات الفساد.
ولا تعد هذه المرة الأولى التى يتم التحقيق فيها مع الخليفى بسبب اتهامات الفساد، حيث سبق التحقيق معه فى شهر مارس الماضى، ثم اعتذر ناصر الخليفى عن عدم الحضور مرة أخرى للاستماع إليه في شهر مايو الماضى، ثم وجهت إليه السلطات القضائية الفرنسية فى نفس الشهر تهماً بالفساد وتقديم رشاوى على خلفية ترشيح الدوحة لبطولة ألعاب القوى التي استضافتها الدوحة بين 27 سبتمبر والسادس من أكتوبر الجارى.
وكانت صحيفة "الجارديان" الإنجليزية، قد كشفت عن فضيحة فساد جديدة لناصر الخليفى المالك القطرى لنادى باريس سان جيرمان الفرنسى، حيث ذكرت الصحيفة مؤخرا أن ناصر الخليفى، مالك نادي باريس سان جيرمان، متورط فى دفع عمولات خاصة لصالح وكيل أعمال الأرجنتينى خافيير باستورى عام 2011.
وفجرت الصحيفة ذائعة الصيت فى إنجلترا وقتها، الفضيحة، بعدما كشفت توقيع ناصر الخليفى على خطاب وإرساله إلى مسئولين فى دولة قطر من أجل الحصول على مبلغ مالى قدره مليونى يورو، على أن يتم منح هذا المبلغ إلى وكيل اللاعب الأرجنتينى خافيير باستورى.
وكذلك قرر القضاء السويسرى، فى أكتوبر 2017، استدعاء المالك القطرى لنادى باريس سان جيرمان، بعدما وجهت إليه الاتهامات من جانب أجهزة الشرطة المحلية بالاحتيال والغش والفساد، بسبب شرائه حقوق بث مباريات كأس العالم فى نسختى 2026 و2030 بطريقة غير شرعية.