" البرلمان " يدين العدوان التركى على سوريا.. على عبد العال يصف القيادة التركية بـ "بربرية " ..المجلس يوافق على تعديل قانون العقوبات لتشديد عقوبة عدم سداد النفقة..ويرفع غرامة الممتنعين من 500 لـ 5000

وصف الدكتور على عبدالعال، رئيس مجلس النواب، تصرفات القيادة التركية بـ "البربرية " التى تخرج عن القانون وأحكام ميثاق الأمم المتحدة، قائلا : تقدمنا ببيان عاجل فى البرلمان الدولى والاتحاد الأوروبى لإدانة غزو الأراضي السورية . وأضاف رئيس مجلس النواب ، كنت أفضل استخدام لجنة الشؤون العربية بالبرلمان في بيانها بشأن الاوضاع في سوريا كلمة القوات الغازية التركية ، وليست القوات المسلحة التركية، حيث إن القوات الغازية لا تحكمها أي مبادئ وهذا هو شأن القيادة التركية وتصرفاتها البربرية التي تخرج على القانون وعن أحكام ميثاق الأمم المتحدة . وكان النائب أحمد رسلان، رئيس لجنة الشؤون العربية في مجلس النواب، القى بيانا أمام الجلة العامة، اليوم الأحد، بحضور السفير السورى في القاهرة حول العدوان التركى على سوريا، ، مؤكدا أن الهجوم الهمجي والبربرى الذى شنته القوات المسلحة التركية على الأراضى السورية يعيد البشرية إلى شريعة الغاب، ويتنافى مع قواعد القانون والشرعية الدولية . وأضاف رسلان ، أن هذا العدوان يمثل خطورة على وحدة سوريا وسلامة أراضيها، ويؤثر على مسار العملية الديمقراطية رفقا لقرار مجلس الأمن رقم 2254، وهو عدوان غاشم وينفذ أجندة جماعة الإخوان الإرهابية، ويكشف أطماع الرئيس التركي للتوسع في المنطقة ، مضيفا الإرهاب الذي يتفشى في الوطن العربي هو نتاج دعم الرئيس التركي، وهو الأمر الذي حذرت منه مصر كثيرا ، مشددا على ضرورة تحرك المجتمع الدولي أمام هذا العدوان ، مشددا على أن اللجنة تتابع عن كثب التطورات في سوريا، وتطالب الحكومات العربية في إعادة النظر بعلاقاتها مع تركيا بما يحفظ الحقوق العربية، مشيرًا إلى جهود مصر في هذا الشأن. وناقش مجلس النواب ، فى جلستة العامة المنعقدة ، اليوم الأحد ، العديد من الموضوعات فى مقدمتها تغليظ عقوبة "التهرب من النفقة " ، فيما أكد المستشار محمد عيد محجوب، المساعد الأول لوزير العدل، إن لجنة تعديلات قانون الأحوال الشخصية المشكلة في الوزارة بقرار من مجلس الوزراء ستبدأ أولى اجتماعاتها، الثلاثاء المقبل، على أن تنتهى من عملها خلال شهرين ، موضحا أن اللجنة ستناقش كافة الجوانب المتصلة بالأحوال الشخصية ابتداء من تنظيم الخطبة لأول مرة والزواج، مرورا بالمسائل المتصلة بالوصية والميراث والنسب وإجراءات التقاضى بمحاكم الأحوال الشخصية ، وجاءت قائمة الموضوعات على النحو التالى . البرلمان يوافق فى المجموع على تعديل قانون العقوبات وافق مجلس النواب فى المجموع على تعديل قانون العقوبات، وتم إرساله لمجلس الدولة لمناقشة رأيه على أن يتم أخذ الموافقة النهائية على القانون فى جلسة لاحقة، ويقضى التعديل بتغليظ العقوبات على الأزواج المتهربين من دفع النفقة، حيث رفع الغرامة من خمسائة جنيه إلى خمس آلاف جنيه لكل من يمتنع عن أداء النفقة وأصبحت العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز خمسة ألاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من صدر عليه حكم قضائى واجب النفاذ بدفع نفقة لزوجه أو أقاربه أو أصهاره أو أجرة حضانة أو رضاعة أو مسكن وامتنع عن الدفع مدة ثلاثة شهور، بعد التنبيه عليه بالدفع. رئيس البرلمان: تعديل القانون لتشديد عقوبة عدم سداد النفقة يهدف لحماية الأسرة وقال الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، إن تعديلات قانون العقوبات يتغليظ عقوبة الامتناع عن سداد النفقة، تهدف إلى توفير حياة كريمة للأسرة، فيما تحفظ النائب الدكتور محمد فؤاد، على ما وصفه باجتزاء مشاكل الأسرة المصرية واختزالها فى النفقة، وذلك بسبب تعديل قانون العقوبات لتغليظ عقوبة الامتناع عن سداد النفقة، مؤكدا على ضرورة أن يكون هناك نظرة شاملة لقضايا الأسرة، ويتم تعديل قانون الأحوال الشخصية تعديلا شاملا. وتابع النائب "فؤاد": قائلا "فى ظل وجود زخم مجتمعى كبير عن قضايا الأحوال الشخصية من النفقة والرؤية والحضانة وخلافه، يعتبر هذا التعديل اجتزاء واختزال المشكلة تشريعيا فى النفقات، والامتناع عن النفقات منظم فى القانون، وبالتالى تعديل المادة 293 فى هذا التعديل قد تكون أقل استخداما لأنها موجودة فى قانون خاص، والمبدأ معروف، الخاص يقيد العام، مشددا على ضرورة صياغة النصوص بشكل محدد وواضح لا لبس فيه، حيث إن صياغة المادة فى هذا المشروع مصاغة بشكل واسع جدا، ولابد من مراعاة تكافؤ الفرص. البرلمان: زيادة غرامة الزوج الممتنع عن دفع النفقة لـ5 آلاف جنيه بدلا من 500 ووافق مجلس النواب على زيادة الغرامة الموقعة على الازواج المتهربين من دفع النفقة إلى خمسة آلاف جنيه بدلا من 500 جنيه، وأصبحت العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من صدر عليه حكم قضائى واجب النفاذ بدفع نفقة لزوجه أو أقاربه أو أصهاره أو أجرة حضانة أو رضاعة أو مسكن وامتنع عن الدفع مدة ثلاثة شهور، بعد التنبيه عليه بالدفع، كما تضمنت العقوبة تعليق استفادة المحكوم عليه من بعض الخدمات التى تقدمها الجهات الحكومية والهيئات العامة ووحدات القطاع العام وقطاع الأعمال العام والجهات التى تؤدى خدمات مرافق عامة. مساعد وزير العدل: مشروع متكامل للأحوال الشخصية أمام البرلمان خلال شهرين وأعلن المستشار محمد عيد محجوب ، مساعد وزير العدل، أن هناك لجنة تم تشكيلها بوزارة العدل تابعة للإصلاح التشريعى بقرار من مجلس الوزراء لإعداد مشروع متكامل للأحوال الشخصية يناقش كافة جوانب الأحوال الشخصية تنظيم الخطبة واثارها والزواج واثاره وكافة ما يتعلق بالأحوال الشخصية والوصية والميراث والنسب وإجراءات التقاضى. وأوضح مساعد وزير العدل، أمام الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم برئاسة الدكتور على عبد العال، أن اللجنة ستبدأ عملها وأن أن رئيس الوزراء اعطاها مهلة شهرين للانتهاء من مشروع القانون بصورة نهائية وسيتم عرضه على مجلس الوزراء وبعدها يتم ارساله للبرلمان، وعقب الدكتور على عبد العال قائلا إن هذه أخبار سارة وهى أن الحكومة اعلنت انها ستنتهى من إعداد مشروع متكامل للأحوال الشخصية خلال شهرين. عبد العال: أطمن الرأى العام قانون الأحوال الشخصية سيرى النور بالانعقاد الحالى وقال الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب: "اطمن الراى العام أن تعديل قانون الأحوال الشخصية سيرى النور خلال دور الانعقاد الحالى، وتابع رئيس البرلمان، قائلا: "الحكومة أعلنت أنها سترسل مشروع قانون متكامل للأحوال الشخصية خلال شهرين للبرلمان"، مضيفا :"إذا لم يتم إرسال المشروع سوف يبدأ البرلمان فى مناقشة مشروعات القوانين المقدمة من النواب"، مضيفاأن الأزهر لم يقل أنه جهة تشريع، لافتا إلى أن الأزهر هو جهة رأى طبقا للدستور فهناك نص حاكم بأن الشريعة الإسلامية المصدرالأساسى للتشريع ومسائل الأحوال الشخصية سواء مرجعها للقيادات الدينية. وقال رئيس البرلمان: "الزواج له شق مدنى ودينى ولابد من استطلع رأى الأزهر فى مشاكل فى الحضانة والمسكن"، مشيرا إلى إنها كلها مشاكل تقتضى النظر فى قانون متكامل لقانون الأحوال الشخصية. البرلمان يوافق على تعديل قانون هيئات القطاع العام وشركاته فى مجموعه ووافق مجلس النواب خلال الجلسة العامة الصباحية المنعقدة اليوم الأحد، برئاسة الدكتور على عبد العال، على مشروع قانون الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون هيئات القطاع العام وشركاته الصادر بالقانون رقم 97 لسنة 1983 وذلك فى مجموعه، واُرجأ الموافقة النهائية لجلسة لاحقة لحين مراجعته من مجلس الدولة. ويهدف مشروع القانون، إلى إلغاء باب التحكيم الإجبارى بقانون هيئات القطاع العام وشركاته الصادر بالقانون رقم 97 لسنة 1983؛ رجوعًا للقاعدة العامة لإنهاء المنازعات التى قد تثار بين شركات القطاع العام بعضها وبعض أو بين شركة قطاع عام من ناحية وجهة حكومية مركزية أو محلية أو هيئة عامة أو هيئة قطاع عام أو مؤسسة عامة من ناحية أخرى باللجوء إلى القضاء والاستفادة من مبدأ تعدد درجات التقاضى فيه، أو الاتفاق على التحكيم إذا ما توافرت شروطه. رئيس البرلمان: التحكيم الإجبارى غير دستورى والاختيارى متاح ويخفف عن القضاء وأكد الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، أن التحكيم الإجبارى فى المنازعات والقضايا غير دستورى، وذلك استنادا إلى حكم صادر من المحكمة الدستورية العليا بإلغاء وعدم دستورية التحكيم الإجبارى. وقال رئيس مجلس النواب، إن الأمر يتعلق بحرية الإرادة فى التحكيم، موضحا أن هناك حكم صادر من المحكمة الدستورية العليا منذ 20 سنة، كان خاص ببنك فيصل، قضت فيه المحكمة بعدم دستورية التحكيم الإجبارى، لأنه يتصادم ويتعارض مع مبدأ حرية الإرادة، وكان يجب إسقاطه على كل ما يتعلق بالتحكيم الإجبارى فى أى قانون، متابعا: "كنت أتمنى أن تشير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية إلى ذلك فى تقريرها عن مشروع القانون، لتسهل فهم فلسفة القانون". وأضاف الدكتور على عبد العال: "القانون يميل إلى تخفيف العبء عن القضاء، وإلغاء التحكيم الإجبارى يجعل التحكيم اختيارى، والتحكيم الاختيارى هو أكثر مرونة من الإجبارى، وحاليا يكتسب التحكيم المساحة الكبرى عن القضاء، وذلك يمكن لسرعة حركة انتقال الأموال للأشخاص، عكس القضاء تتسم بالطول، وهناك فتاوى ملزمة عن التحكيم، والاتجاه العالمى كله حتى الحكومة تلجأ طول عمرها إلى التحكيم"، وتابع: "التحكيم أه قيد على القضاء الوطنى لكنه وسيلة حديثة من وسائل فض المنازعات بس يكون اختيارى وليس إجبارى". الحكومة توجه كافة أجهزة الدولة والوزارات بتسوية القضايا بينها ودياً وأعلن المستشار عمر مروان، وزير شئون مجلس النواب، أن هناك قرار من مجلس الوزراء بأن يتم تسوية القضايا بين أجهزة الدولة وكافة الوزارات والجهات الحكومية وديا، وعدم إقامة أى قضايا بينها مستقبلا. وقال المستشار عمر مروان، تعقيبا على ردود بعض النواب بشأن ما يتناوله مشروع القانون عن إلغاء التحكيم الإجبارى، قائلا: "الحكومة أخذت قرار داخل مجلس الوزراء، بأنه على كل أجهزة الدولة بينها وبين بعض قضايا أن تجلس معا وتسوى القضايا بطريقة ودية، وهناك توجيه بعدم إقامة أى قضايا مستقبلا بين جهة حكومية وأخرى، وأن تلجأ للمستشارين القانونيين فى كل جهة لتسوية هذه القضايا، وهذه الإجراءات تتم بالتوازى مع إعداد وصياغة مشروع القانون المعروض على المجلس". واتفق "مروان"، مع رؤية الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، بأن مشروع القانون يلغى التحكيم الإجبارى ليكون التحكيم اختياريا، ولا يلغى التحكيم فى المطلق، وعقب الدكتور على عبد العال، رئيس المجلس، قائلا: "وحدة الحكومة تقتضى ألا يكون هناك نزاع بين وزارتها". البرلمان يوافق على تشكيل لجنة خاصة للوقاية من الإرهاب والتطرف ووافق مجلس النواب، على تشكيل لجنة خاصة للوقاية من الإرهاب والتطرف ومناهضة خطاب الكراهية والتحريض على العنف، وأعلن على عبد العال أنه سيتم إخطار النواب بتشكيل هذه اللجنة فى جلسات قادمة، وأوضح عبد العال، أن ظاهرة العنف والإرهاب والتطرف لا تتطلب المواجهة المسلحة فقط، مؤكدا أن هناك جوانب اقتصادية واجتماعية وثقافية تحتاج إلى تضافر جهود الدولة للقضاء على هذه الظاهرة نهائيا. وأشار عبد العال إلى خطورة عودة المقاتلين الإرهابيين الأجانب، مؤكدا أنه تهديد يتجسد فى مخاوف عودتهم إلى دولهم أو تحركهم إلى ساحات أخرى أو تحولهم إلى خلايا نائمة بين المجتمع ممكن أن تنشط فى أى وقت. رئيس البرلمان يكلف لجنة برلمانية لبحث ظاهرة الكلاب الضالة المنتشرة بالشوارع وكلف الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، لجنة الزراعة ومكتب لجنة الادارة المحلية لدراسة ظاهرة الكلاب الضالة المنتشرة فى شوارع الجمهورية بأسرع وقت، واستدعاء من يلزم من أعضاء الحكومة لمناقشته وإعداد تقرير يعرض على المجلس خلال الجلسات القادمة. وقال عبد العال، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، إنه ورد إليه عدد من الشكاوى المقدمة من جمعيات الرفق بالحيوان والنشطاء ومن الخارج أيضا يطالبون فيها بوضع تصور للتعامل الرحيم مع الكلاب الضالة المنتشرة فى شوارع الجمهورية بشكل متوازن يضمن الحماية للمواطنين من الكلاب الضالة التى تحمل أمراض ويتحقق فى الوقت نفسه التعامل الرحيم معها. وطالب عبد العال اللجنة المشتركة ببحث الظاهرة ومناقشة التصورات اللازمة لمواجهتها وإعداد تقرير بما ينتهى إليه رأيهما ليعرض أمام المجلس خلال الجلسات المقبلة، وتابع "المشكلة لها امتداد دولى، والبعض قد ينظر أنه موضوع لا يحتاج إلى مناقشة لكنها هى مشكلة فى منتهى الخطورة، وأصبح هناك أحزابا فى الخارج تتبنى هذه المشاكل، والدستور المصرى ضمن فى نصوصه مراعاة الرفق بالحيوانات"، وقال النائب محمد أبو حامد، أن دستور 2014 تضمن الرفق بالحيوان، لافتا إلى انه عندما صدر كان هناك اشادة بهذا الامر دوليا، فيما أوضح النائب أحمد السجينى رئيس لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان، إن اللجنة عقدت عدة اجتماعات للاستماع حول هذه المشكلة وسوف تقدم تقريرها إلى لجنة الزراعة. رئيس البرلمان يوجه تحية لوزير الداخلية لسرعة إعادة نجل نائب المنوفية المختطف ووجه الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، التحية والشكر لوزارة الداخلية ورجال الشرطة على سرعة ضبط وإعادة نجل نائب تم اختطافه، وأكد عبد العال، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الأحد، أن سرعة تعامل الشرطة لاستعادة نجل النائب صابر عبد القوى عن دائرة أشمون، يستحق الاشادة، وتابع رئيس البرلمان: "هذا هو المعتاد من الشرطة والامن المصرى والذى يشهد دائما بكفاءته متمنيا السلامة لكل أبناء وأهالى النواب وكل المصريين". من جانبه، وجه النائب صابر عبد القوى الشكر لرجال الشرطة وقيادات الداخلية لمجهوداتهم وكذلك لرئيس البرلمان وزملائه النواب، وطالب النائب الجميع بالتماسك والحفاظ على بلدن، مضيفا: "شعرت بجلال الوطن وقدسيته فى تلك اللحظات فما بال الشعب المصرى لو تعرض لأى سوء". رئيس البرلمان يهنئ المحكمة الدستورية باليوبيل الذهبى ووجه الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، التهنئة للمحكمة الدستورية بمناسبة اليوبيل الذهبى لها، قائلا: "هى محكمة خالدة استطاعت أن تشق طريقها إلى مصاف المحاكم الدستورية على مستوى العالم". وأضاف عبد العال، خلال الجلسة العامة: "ترددت فى توجيه الشكر إعمالا لمبدأ الفصل بين السلطات قائلا نظرا لاعتبارها علامة بارزة سأخرج عن مبدأ الفصل بين السلطات لتهنئة المحكمة الدستورية العليا بيوبيلها الذهبي". على عبدالعال يهنئ وكيل البرلمان لحصوله على ميدالية شرفية من دولة أذربيجان وتقدم الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، بالتهنئة للنائب السيد محمود الشريف، وكيل مجلس النواب، بمناسبة حصوله على ميدالية شرفية من قبل الحكومة الأذربيجانية، بقرار البرلمان الأذربيجانى، خلال احتفال سفارة دولة أذربيجان بمصر بمئوية التأسيس للجهاز الدبلوماسى بها، ووجه عبد العال رسالة شكر وتحية لدولة أذربيجان متمنيا مزيدا من التعاون فى جميع المجالات وكافة الأصعدة بين الدولتين. وبدوره تقدم الشريف بالشكر لعبد العال ونواب البرلمان، قائلا "ما نحصل عليه من أوسمة أو ميداليات هى للوطن الحبيب مصر، كلنا نخدم ونتكلف من الجهد والعرق فى سبيل أمن وأمان واستقرار ونهضة هذه الأمة"، وأضاف وكيل البرلمان: "أقدم الميدالية والوسام إلى مجلس النواب إهداءً بسبب ما حصلت عليه من خبرة من داخل هذا المجلس طوال حياتى البرلمانية".