قال الكاتب الصحفى والإعلامى خالد صلاح، رئيس مجلس إدارة وتحرير جريدة انفراد، إن الذين حضروا لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسى بقصر الاتحادية من ممثلى طوائف المجتمع وصل لـ 125 ضيفاً، فى إطار توضيحه لأزمة جزيرتى تيران وصنافير، موضحاً أن من يقتنع أن مصر والإدارة المصرية تعمل للصالح العام، سيظل كما هو، أما المقتنع بعكس ذلك بأن الجزيرتين مصريتين فله مطلق الحرية، لأن القضية يحكمهما فى النهاية الإجراءات القانونية والدستورية.
وأضاف خالد صلاح، عبر برنامجه "على هوى مصر"، على فضائية "النهار"،:" تحدث الرئيس مع ممثلى طوائف المجتمع اليوم، مثل كل مصرى يدرك أننا نتعرض لحصار اقتصادى كبير، فى الوقت نفسه لدينا علاقة قوية مع الأشقاء بالخليج ممن ساندوا مصر منذ ثورتى 25 يناير و30 يونيو"، مشيراً إلى أن من يرى القضية بمنطق التخوين، أو أنه سلاح سياسى يستطيع أن يقفز به إلى ساحة العمل السياسى سيكون مخطئا.
وأوضح أن أهم ما ميز لقاء الرئيس وجود الدكتور مفيد شهاب، وهو من أكبر المفوضين الذين رافقوا الرئيس الراحل محمد أنور السادات فى مفاوضات 1977 مع الإسرائليين ثم 1979 مع كامب ديفيد، لافتاً إلى أن الطرفين الذين يتحدثان عن الجزيرتين، منهما جانب يتحدث دون امتلاك أوراقا قانونية، والآخر يرى أننا نعطى الحق لأصحابه، هو من معه المستندات القانونية التى تثبت ذلك.
وأكد الكاتب الصحفى، أن الدكتور مفيد شهاب يمتلك رؤية فنية قانونية باعتباره مفوض تاريخى، مشيراً إلى أنه قام بشرح الأزمة بصفته أستاذ جامعى وشاهد على الملف وحضره فى عهد الدكتور عصمت عبد المجيد، ويرى أن الموقف القانونى بتبعية الجزيرتين للسعودية "صحيح".
وأشار إلى أن هناك من يشككون فى المنظومة بالكامل، مشدداً على أنه يوجد فارق كبير جدا بين أن تقول إنك معترض ولك كل الحق ثم تتبين تبعية الجزيرتين للسعودية بالوثائق ولا تقتنع، وأن تشكك أصلا فى المنظومة.
وتابع خالد صلاح: "إحنا مش فرحانين أوى إننا مرجعين الجزر، ونفسى ناخد كل اللى أنت شايفه حوالينا ده شرقاً والنفط وجنوبا، ونفسى مصر تكون متحكمة فى كل شئ وتحت إدارتنا، ولكن ليس بالاعتداء على حقوق الاخرين تستقر الأمم، وليس بالعدوان على حقوق الاخرين أيضاً أو تهديد المصالح العليا للبلاد تستقر الأمم، وليس بتزييف الوقائع تستقر الأمور".
ولفت إلى أن من يقول أن الجزر سعودية درس الوثائق فتبين له، أما الجناح المعارض فهو مرتبط جدا بها ويريدها مصرية، فكل منهما حر فى رأيه والاثنين وجهة نظرهما صحيحة، وفى النهاية يلجأ للقانون، مؤكداً أنه من العجب أن من يهاجم الإدارة المصرية ويعتبرها خائنة هم منظمات حقوقية متحولين للمحاكمة بتهمة الخيانة والتمويل الأجنبى، مشدداً على أن ما يحدث مكايدة، مضيفاً: "يجب أن نُعمل القانون ونحتكم للورق والتاريخ، وإن كان لنا حق نتمسك به حتى الموت، وإن كان الحق لأشقائنا نعطيه لهم".
وعن حديث الرئيس عن كبار الإعلاميين وأن غالبية مصادرهم من مواقع التواصل الاجتماعى، قال خالد صلاح :"عارف إن دا بيحصل، وبيتكرر كتير، وللأسف هناك صحف مصادرها شبكات التواصل الاجتماعى، ومش عيب ولكن العيب أن تترك أشخاص يبثون شائعة أو معلومة خاطئة للفيس بوك ثم تتناقلها الصحف على أنها حقيقة".
وفيما يتعلق بعرض اتفاقية ترسيم الحدود البحرية وجزيرتى تيران وصنافير على مجلس النواب، أكد خالد صلاح، أن الدكتور مفيد شهاب فسر المادة 151، بأن الاستفتاء الشعبى على إعادة الجزيرتين للسعودية، يكون عند تنازل مصر عن قطعة أرض تملكها بالأساس تاريخياً، وهذه القطعة لم تكن مملوكة لمصر بالأساس فلا يجوز الاستفتاء عليها، وأيضاً عن التحكيم الدولى حول الجزيرتين، حيث أنه بالأساس لم يكن هناك نزاع.
وقال الكاتب الصحفى، إن البعض أثاروا فى الاجتماع أمام الرئيس، أن هناك خرائط من برلين لأحد النشطاء تضم الجزر ناحية مصر، ورد مفيد شهاب بأن واحدة من الخرائط التى قدمتها إسرائيل للمحكمة الدولية فى لاهاى لتثبت بأنها تمتلك طابا، وأن الخريطة كانت صادرة من مصلحة المساحة المصرية، وبها أخطاء لا تظهر طابا على الخريطة.
واستطرد: "لا أحد فى هذه البلد إلا ويتمنى أن تملك مصر الدنيا كلها، لكن يجب أن يمضى هذا بالحق، والعالم كله ينظر إلينا بطريقة غاضبة وغير دقيقة ومحيرة، فى قضايا مختلفة، ولم يتبق لنا إلا الحفاظ على علاقتنا الأخوية مع أشقائنا".
ولفت خالد صلاح، إلى أن مصر تمر بمراحل تشكيك متعددة، حتى المؤسسات العامة تتعرض للتشكيك، متسائلاً:" ما المطلوب؟"، موضحاً أنه كلما يكون الحديث بناء وجيد وننتقد السلبيات دون هدم، فذلك يساعد على نمو المجتمع وتقدمه، لكن هناك مأجورين من الخارج ضد البلد، مستنكراً تصدير الإحباط المستمر للمواطنين عبر السوشيال ميديا ظناً منهم بأنه نقد وقوة وتحدى ودفاع عن الوطن، واصفاً ذلك بأنه "أكبر خنجر فى ظهر الوطن".
وختتم خالد صلاح حديثه، قائلا: "نحن نريد أن نحصل على أوسمتنا ثوابا وجزاءا من الله، ولا نريد نحصل على أوسمتنا ممن لا يفهمون شيئاً ولا يراعون المصلحة العليا للبلد، لأنها مكاسب مزيفة".