الرئيس يفتح الباب أمام المصريين للمساهمة فى شركات القوات المسلحة.. السيسى يعلن توجه الدولة لطرح أسمهما فى البورصة.. واقتصادية البرلمان: خطوة جيدة والقوانين لا تمنع.. وبسنت فهمى: تُخضع الشركات للرقابة

قرر الرئيس عبدالفتاح السيسى، فتح الباب للشعب المصرى للمساهمة والمشاركة فى شركات القوات المسلحة من خلال طرح هذه الشركات فى البورصة. وقال الرئيس السيسى، خلال تفقده شركة النصر للكيماويات الوسيطة بمنطقة أبو رواش فى الجيزة اليوم الخميس: "قلنا إن الأطروحات اللى الدولة المصرية بتجهزها للبورصة لابد يكون فرصة منها لشركات القوات المسلحة، ويبقى فيه فرصة للمصريين إن يبقا ليهم أسهم فى هذه الشركات وبالطريقة دى يبقى فتحنا باب المشاركة للشعب المصرى والمجتمع، وبقول إن فرص نجاحها كويسة، والقطاع الخاص مرحب بيه، وده كلام مش بنقوله سياسة ولكن كلام حقيقى". التشريعات المصرية تسمح بطرح شركات القوات المسلحة بالبورصة من ناحيته أكد الدكتور أشرف العربى، وكيل لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إن البنية التشريعية والقوانين المصرية الحالية لا تتضمن أى نص يمنع أو يحظر طرح شركات القوات المسلحة بالبورصة المصرية، مشيرا إلى أن تلك الشركات تُنشأ وفقا لقوانين الشركات المُتعارف عليها وليس لها قوانين خاصة بها. وأوضح العربى أن تلك هى المرة الأولى فى التاريخ التى يتم فيها إشراك المصريين بأموال الشركات المملوكة للقوات المسلحة، مشيرا إلى أنه كان هناك بعض الملاحظات من بعض الجهات الدولية بشأن دور القطاع الخاص بشكل عام، قائلا "وهم يؤيدون الدفع به لدخول الاستثمارات". وعلق وكيل لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، "إنها خطوة جيدة جدا تُدعِم البورصة المصرية التى تحتاج إلى الدعم خلال الفترة الحالية لأن أرقامها لا تدل على حجم الاقتصاد المصرى، مشيرا إلى أن مشاركة الأفراد والمؤسسات المالية برؤوس أموال تلك الشركات إنما هو دعم للحالة الاقتصادية العامة. الطرح يُعظم رؤوس أموال الشركات ومن جانبها أوضحت الدكتورة بسنت، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بالبرلمان، أن الغرض من طرح الشركات بشكل عام بالبورصة هو التوسع ورفع رأس المال وضم شركاء آخرين وتوزيع الرأس المال بينهم. وأضافت أنه فى هذه الحالة تخضع تلك الشركات لرقابة شديدة من جانب جهات وأجهزة رقابية داخل الدولة، كما أنها تخضع أيضا لتقييم العديد من الجهات والمؤسسات الدولية. إخضاع الشركات للرقابة الشعبية والرسمية وأشارت إلى أن طرح شركات القوات المُسلحة بالبورصة يعنى وجود جمعيات عمومية لتلك الشركات، ما يصاحبه قدر كبير من الإفصاح الكامل والشفافية عن كل شيء داخل الشركة وأعضاء مجالس إداراتها، قائلة "فى النهاية المُساهم هو مالك، وبالتالى سيتطلب ذلك تغيير فى طريقة إدارة الشركات". وأكدت النائبة بسنت فهمى أن طرح شركات القوات المسلحة بالبورصة عملية ليست بسيطة، وتحتاج إلى دراسة شاملة ودقيقة ووافية وشافية وتراعى كافى الأبعاد، لافتة فى الوقت ذاته إلى أنها تُسهم فى توسيع استثمارات تلك الشركات، قائلة" هذه الخطوة توفر أموال وتوسع الاستثمارات، وتُخضع تلك الشركات لرقابة شديدة من الجهات الرقابية والشعب". وأشارت إلى أن هناك الكثر من شركات القطاع الخاص تتهرب من القيد بالبورصة نظرا لوجود رقابة شديدة على الشركات المُقيدة، مضيفة "وهناك شركات كُبرى بالخارج تتبع أجهزة سيادية لكن فى الخفاء والسر".