كشف نجاح ضباط مباحث الإدارة العامة لشرطة السياحة والأثار، فى القبض على جواهرجى وشقيقه بحوزتهما كنز أثرى يحتوى على كمية كبير من القطع الأثرية بمنطقة عين شمس، عن حجم القطع الأثرية التى يتم الاستيلاء عليها من خلال عمليات التنقيب أو بواسطة سرقتها من المخازن التابعة للدولة عبر تشكيلات عصابية تشكل مافيا لتجارة الآثار وتهريبها خارج البلاد مقابل ملايين الدولارات.
وبالرغم من وجود تشريعات تجرم التنقيب عن الآثار والاتجار فيها بقانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983 والمعدل بالقانون رقم 3 لسنة 2010، إلا إن الأرباح الهائلة التى يحصدها تجار الآثار تدفعهم لخوض المغامرة.
الدكتور أحمد الجنزورى أستاذ القانون بجامعة عين شمس، أكد أن القانون يجرم الاتجار بالآثار أو التنقيب عنها، وهناك مواد تحدد عقوبة حائز القطع الأثرية تصل إلى السجن المشدد، وفى بعض الحالات العقوبة تكون عقوبة الجنحة وليست جناية.
وأضاف "الجنزورى" فى تصريح لــــ"انفراد"، أن هوس التنقيب عن الآثار والاتجار فيها يرجع إلى القيمة المادية للقطع الأثرية خاصة الفرعونية، حيث تتعدى ملايين الدولارات، وتختلف كل قطعة حسب العصر الذى تعود إليه، مضيفا أن التشريعات القانونية الحالية كافية لعقوبة المتهمين، إلا إن ارتفاع المقابل المادى للقطع الأثرية يدفع بعض المواطنين لخوض المغامرة دون النظر إلى العقوبة التى سيتعرض لها عقب القبض عليه.
ومن جانبه، أكد اللواء محمد نور مساعد وزير الداخلية السابق، أن حالة الانفلات الأمنى التى تلت ثورة يناير، وتعرض بعض المتاحف والمنشآت الأثرية للاقتحام والسرقة دفع عدد من الأشخاص إلى تجميع كميات كبيرة من القطع الأثرية تشبه المتاحف، وبدأوا فى بيعها على فترات سواء داخل مصر أو تهريبها للخارج.
وأضاف مساعد وزير الداخلية السابق، أن المخازن الخاصة بحفظ القطع الأثرية التابعة للدولة ليست مؤهلة للحفاظ عليها، حيث تتعرض تلك المخازن لسرقة القطع الأصلية واستبدالها بقطع مزيفة يصعب التعرف عليها، إلا عبر لجان تضم خبراء متخصصين، كما أن ضعف تأمين تلك المخازن التى تضم آلاف القطع الأثرية مهد الطريق أمام تجار الآثار للاستيلاء عليها، خاصة وأن عملية تأمين المخازن تتم بواسطة خفراء غير مؤهلين لتلك المهمة، ولا يمتلكون المهارات الكافية لتأمين منشآت تضم قطع أثرية لا تقدر بثمن.
وقال "نور" إن محافظات الصعيد وخاصة محافظتى الأقصر وأسوان، تحتوى على كميات كبيرة من الكنوز الأثرية التى لم يتم اكتشافها أسفل المنازل، وهو ما يدفع عدد كبير من المواطنين للتنقيب عنها، وبيعها عبر سماسرة مشهورين تتمثل مهمتهم فى تقدير قيمة القطع الأثرية المعثور عليها وبيعها لتجار الآثار.
وطالب "نور" أجهزة الدولة بوضع خطط عاجلة لمحاربة تجار الآثار، وزيادة تأمين المخازن التى تحتوى على القطع الأثرية، والاستعانة بكاميرات المراقبة والأجهزة الحديثة فى التأمين، وعدم الاعتماد على تأمين الخفراء.
وفى ذات السياق، أكد الدكتور إيهاب يوسف خبير المخاطر الأمنية، أن هناك عصابات متخصصة فى التنقيب عن الآثار والاتجار بها، حيث تتولى شراء المنازل المحيطة بالمناطق الأثرية بمحافظات الصعيد، بالإضافة إلى منطقة نزلة السمان المجاورة لمنطقة الأهرامات بالجيزة.
وذكر "يوسف" أن هناك بعض المواطنين يحصلون على كنوز أثرية مصادفة أثناء حفر آبار المياه، ونتيجة لعدم وعيهم وثقافتهم، يعتقدون أن بيع القطع الأثرية حلال لعثورهم عليها بمنازلهم التى يمتلكونها، مطالبا أجهزة الدولة بنشر الوعى تجاه التنقيب عن الآثار، وتوضيح العقوبة القانونية لحائزى الآثار للحد من الاتجار بها.
وقال "يوسف" إن الإهمال فى قطاع الآثار بالدولة يؤدى إلى تعرض القطع الأثرية المحفوظة بالمخازن للسرقة، لعدم وجود حصر كامل بعدد القطع المخزنة، بالإضافة ضعف منظومة التأمين، مطالبا المسئولين بسرعة معالجة الثغرات ووضع عقوبات رادعة للقضاء على تجارة الآثار وتهريبها.