اقترح عدد من أعضاء مجلس النواب إلغاء الدعم العينى وجعله نقديا حيث يمنح المواطن من 30 إلى 60 جنيها شهريا، خاصة أن المنظومة الحالية تخدم الأغنياء فقط، حيث يستفيد كل أصحاب السيارات بأكثر من 18 ألف جنيه سنويا دعم محروقات فقط، أن الميزانية المخصصة لوزارة التموين تذهب كلها مرتبات للعاملين بها، وما يعود للمواطنين لا يتعدى السدس، فى حين طالب آخرون بإلغاء وزارة التموين وأننا الدولة الوحيدة التى توجد بها هذه الوزارة، ويرى البعض أن يبادر أعضاء البرلمان بالاستغناء عن الدعم لصالح الفقراء حتى يكون قدوة لغيرهم من الأغنياء.
إلهامى عجينة: "التموين تكبد الميزانية 92 مليارا يصل للمواطنين 15 والباقى مرتبات"
قال إلهامى عجينة، عضو مجلس النواب، إن وزارة التموين تكبد الدولة سنويا 92 مليار جنيه بحجة الدعم فى حين أن ما يصل للمواطن لا يتعدى 15 مليون جنيه، والباقى يذهب مرتبات للعاملين بها ولهذا لابد من إلغائها وإلغاء الدعم العينى وتحويله إلى نقدى حتى يستفيد المواطن محدود الدخل مباشرة منه وفى نفس الوقت يتم توفير مليارات على الدولة.
وأشار "عجينة"، إلى أنه سيتقدم بمقترح إلى البرلمان لإلغاء الدعم العينى وإعطاء المواطن 60 جنيها شهريا بدل بعض السلع التى تدعى الوزارة توفيرها فى حين أن هناك العديد من الشكاوى بسبب نقص الزيت واختفاء الأرز وغيره من السلع، متسائلا: "هل المواطن يعيش طوال الشهر على كيلو سكر وزجاجة الزيت وباكو شاى فقط؟ أين باقى السلع الأساسية والضرورية للحياة؟".
وأضاف، عضو مجلس النواب، أنه بإلغاء الدعم سيتم إلغاء وزارة التموين مع نقل تبعية العاملين بها إلى وزارة البيئة، موضحا أن مصر هى الدولة الوحيدة فى العالم التى يوجد بها وزارة تموين واصفا إياها بـ"الفاشلة"، وإنها لا تمارس حتى دورها الرقابى على الأسعار وضبط الأسواق، مطالبا بضرورة رفع أسماء الوزراء ووكلاء الوزارة وضباط الجيش والشرطة وأعضاء مجلس النواب من كشوف المواطنين المستحقين للدعم.
النائب محمد على: "إعطاء المواطن 40 جنيها شهريا بدل الزيت والسكر"
كما طالب، محمد على عبد الحميد، عضو مجلس النواب، بضرورة إلغاء الدعم العينى وتحويله إلى نقدى لأنه فى ظل المنظومة الحالية الأغنياء فقط هم المستفيدين بالدعم الحالى وخاصة دعم المحروقات "البنزين والسولار"ـ
حيث يصل إلى 18 ألف جنيه فى العام لكل مواطن، وأن هناك 4 مليون مواطن يحصلون على الدعم بهذا الشكل.
وتابع، عبد الحميد، أنه فى حال إلغاء الدعم العينى سيوفر على الدولة ملايين الجنيهات فى الموازنة العامة، مما يجعل المواطن محدود الدخل يستفيد من القيمة الحقيقية، التى ستدعمه بها الدولة فعلى سبيل المثال يتم إعطاء كل فرد ما بين 30 إلى 40 جنيها شهريا ويتم عمل جداول وكشوف جديدة تضم أسماء من يستحقون الدعم فقط وتصبح الشئون الاجتماعية هى المنوط بها توزيع هذه القيمة.
وطالب عضو مجلس النواب، من الحكومة أن تستثنى الأغنياء من الطبقة التى تستحق الدعم، وان يكون هناك معيار ثابت يتم تحديد أولوية من يستحقونه، وكل هذا لن يتحقق سوى بتسجيل بيانات الأفراد على بطاقة الرقم القومى حتى يتسنى للمسئولين سهولة اتخاذ القرار المناسب من أحقيتهم للدعم من عدمه.
على بدر يطالب أعضاء البرلمان بالتنازل عن الدعم لصالح الفقراء
ومن جانبه رحب على بدر، عضو مجلس النواب، بهذا المقترح، متمنيا دخوله حيز التنفيذ قريبا، خاصة أن الدعم لا يصل إلى مستحقيه والأغنياء فقط هم المستفيدين به، ولكن لابد أن يتم هذا الموضوع بطريقة منظمة حتى لا يؤثر على محدودى الدخل ولا مانع من تطبيق سياسات بعض الدول التى قامت بهذا الأمر مؤخرا واتباع نهجها.
واستطرد، بدر، أنه لابد من الحوار المجتمعى حول هذا الشأن وألا تنفرد الحكومة بهذا القرار خاصة أنه يمس طبقة كبيرة جدا من الشعب المصرى، مع ضرورة استبعاد عدد من العاملين فى الدولة من كشوف الدعم أمثال الوزراء ووكلاء الوزارة والعاملين فى البترول والاتصالات والكهرباء وهذه الفئات نص عليها الدستور فى القانون رقم 47 المعمول به حاليا.
وناشد، عضو مجلس النواب، أعضاء البرلمان بأن يكونوا أول من يطلبون باستثنائهم فى الحصول على الدعم حتى يضربوا مثال لباقى الفئات والشرائح الأخرى، وأن يحذوا حذوهم.