لأول مرة منذ عام 2006 تستعين وزارة الزراعة واستصلاح الاراضى،بالتصوير الجوى عن طريق الأقمار الصناعية ،والاستشعار عن بعد، لتحديد الزمام الزراعى المنزرع فعليا بالأراضى القديمة والجديدة المستصلحة، لتطبيق مشروع ميكنة الحيازة الزراعية الإلكترونية للفلاحين التى تحمل اسم "بطاقة حيازة وخدمات زراعية مطورة وتحل بديلا للحيازة التقليدية العادية والتى يطلق عليها "الكارت الذكى" من خلال التعامل مع رقم موحد للحيازة وربطة بالرقم القومى للحائز،لضمان وصول دعم الدولة من مستلزمات الإنتاج أسمدة وتقاوى إلى مستحقيها وبناء نظام معلوماتى لضبط الزمام المنزرع وتحديد السياسات والاستراتيجيات الزراعية والحد من الحيازة الوهمية .
وكان آخر تقرير لوزارة الزراعة، كشف أن الزمام الزراعى فى مصر، يصل إلى 9 ملايين و300 ألف فدان منها 6 ملايين و95 ألف فدان بالأراضى القديمة، و3 ملايين و500 ألف فدان بالأراضى الجديدة المستصلحة، تضاف إليها مشروع الـ1.5 مليون فدان الجديد ليدخل فى الزمام الزراعى.
وأكد مصدر مسئول بوزارة الزراعة، فى تصريحات لـ "انفراد "،أنه سيتم الانتهاء من تطبيق مشروع الحيازة الإلكترونية بارض الوادى والدلتا والأراضى الجديدة المستصلحة على مستوى الجمهورية عام 2018، مشير إلى أن الوزارة تستعين حاليا منذ اعلانها عن المشروع عام 2006 ، بالتصوير الجوى عبر الاقمار الصناعية ، والاستشعار عن بعد لتحديد المساحات المنزرعة فعليا التى ستصدر لها البطاقة الإلكترونية، مضيفا أن الحيازة الإلكترونية تشبه بطاقة التموين، وستكون مخصصة لدعم الفلاحين من جميع مستلزمات الانتاج،للقضاء على تجارة السوق السوداء،كما يتم عمل شبكات ربط إلكترونية لـ7 آلاف جمعية زراعية على مستوى الجمهورية لإنجاح المنظومة.
وأضاف المصدر ،أن مشروع الحيازة الإلكترونية يساهم فى التنبؤ باستهلاك المياه ونوع ومساحة المحاصيل الزراعية وتحسين سياسية تسعيرها والحد من التعديات على الأراضى الزراعية الخصبة والحيازات الوهمية، وتوفير رؤية لمتخذى القرار فى رسم الاستراتيجيات والسياسات الزراعية والسمادية على المستوى القومى واتخاذ القرارات المناسبة،وتوفير مستلزمات الإنتاج من أسمدة وتقاوى ومبيدات من خلال إضافتها على البطاقة الالكترونى،التى تحمل اسم "بطاقة حيازة وخدمات زراعية مطورة وتحل بديلا للحيازة التقليدية العادية والتى يطلق عليها ا"لكارت الذكى"، موضحا أن آليات مستحقى إصدار البطاقة الجديدة لن تكون لمالكى الأراضى الزراعية فقط ولكنها ستمتد إلى المستأجرين لمساحات من الأراضى الزراعية أو غيرها من الأنشطة المختلفة.
وتابعت المصادر،أن الحيازة الاليكترونية يتم تطبيقها من خلال بناء نظام معلوماتى وقاعدة بيانات جغرافية للحيازة الزراعية لتسهيل التعامل من خلال رقم موحد،تتضمن صورة للحائز والبيانات الشخصية مثل الرقم القومى وكافة المعلومات المتعلقة بالمساحات التي يحوزها سواء أراضى أو مشروعات إنتاج دواجن أو حيوانات أو مصانع أعلاف وغيرها من الأنشطة المرتبطة بالقطاع الزراعى، مؤكدا أن المنظومة تساهم فى تسهيل صرف المقررات السمادية دون التقيد بمنفذ أو موقع معين بأى محافظة وستكون وسيلة لتسهيل الحصول على القروض الزراعية او الاستثمارية من مختلف البنوك كما تساهم فى القضاء على عمليات الاحتكار .