** رئيس البرلمان: لا أستطيع الحجر على أى نائب فى حقه بالتقدم بمشروع قانون
أحال الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، مشروع قانون مُقدم من النائب سليمان وهدان، وكيل المجلس، وأكثر من 60 نائبا آخرين بشأن مكافحة الشائعات إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.
كما أحال عبد العال مشروع قانون مُقدم من النائبة غادة عجمى، وأكثر من 60 نائبا آخرين، بشأن "الذوق العام" إلى لجنة مُشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة الإدارة المحلية.
وعلق الدكتور على عبد العال على مشروع القانون المُقدم من عجمى قائلا "الذوق العام كلمة صعب ينظمها مشروع قانون".
وطلب الدكتور محمد أبو حامد عضو البرلمان التعليق على مشروع القانون، قائلا: "لا يمكن التدخل فى حرية الملبس، هناك انتقادات محلية ودولية للمجلس بسبب هذا المشروع، ومن لهم علاقة بقطاع السياحة يعملون جيدا أن الأمر أثار قلق السياح وهناك تساؤلات إن كان سيتعلق بسياحة الشواطئ أم لا، والمجلس لا يجب أن يناقش مشروعات قوانين تتعارض مع الدستور".
واتفق معه الدكتور عبد العال، قائلا "هذا كلام سليم"، واستطرد: "لكن لا أستطيع الحجر على أى نائب فى حقه بالتقدم بمشروع قانون"، مضيفا "لكن هل هناقشه أو نقره، هذه مسألة أخرى".
وأضاف رئيس مجلس النواب: "استوقفنى تعبير الذوق العام، فهى عبارة لا يُمكن ضبطها، ولا تدخُل فى السلوك، وهناك أمور جيدة قد يراها شخص آخر أمور قبيحة، أرجو ألا ندخل فى الأمور المتعلقة بالسلوك الشخصى، نحن دولة تقبل الجميع دون تمييز ومُنفتحة على كل حضارات وثقافات العالم تاريخيا وأرجو ان ينتبه الجميع".
جاء ذلك خلال الجلسة العامة المُنعقدة الآن بمجلس النواب لأخذ الرأى النهائى على عدد من مشروعات القوانين التى سبق للمجلس أن ناقشها ووافق عليها فى المجموع وتنتظر أخذ الرأى النهائى.
وأوضح عبد العال أن هذا المشروع بقانون يقود إلى ما أسماه بـ"التوقيع الأتوماتيكى" على مشروعات القوانين، قائلا "من وقع على هذا المشروع لم يقرأه قراءة جيدة، ولو قرأ المضمون سيمتنع عن التوقيع، وهذا الأمر يحتاج إلى إعادة النظر".
يُذكر أن حالة واسعة من الجدل قد دارت خلال الأيام القليلة الماضية على منصات التواصل الاجتماعى حول مشروع القانون المذكور، لما يتضمنه من مواد ونصوص تتعارض مع الحريات العامة حيث يحظر الظهور فى مكان عام بزى أو لباس "غير محتشم" أو ارتداء زى أو لباس يحمل صورا أو أشكالا أو علامات أو عبارات تسئ إلى الذوق العام.
كما حدد عقوبات الإخلال بالقانون بغرامة لا تقل عن 500 جنيه ولا تجاوز 5000 جنيه، على كل من يخالف أيَّا من الأحكام الواردة فى هذا المشروع بقانون، ويضاعف مقدار الغرامة فى حال تكرار المخالفة نفسها خلال سنه من تاريخ ارتكابها.