بالصور.. انطلاق مؤتمر وزراء البيئة الأفارقة بالقاهرة.. خالد فهمى لوفود 54 دولة: مستعدون لمساعدة الجميع لتحقيق التنمية.. ويجب أن تعيد الدول النظر فى مواردها الطبيعية لتمويل أجندة 2030

أكد الدكتور خالد فهمى، وزير البيئة رئيس مؤتمر وزراء البيئة الأفارقة، أن مصر مستعدة لمساعدة جميع الدول الأفريقية وتيسير الأعمال للوصول إلى النتائج المطلوبة من أهداف التنمية المستدامة وتحقيقها وتحقيق الأفضل للجميع.

وأضاف فهمى خلال انطلاق فعاليات الدورة السادسة الخاصة لمؤتمر وزراء البيئة الأفارقة AMCEN، بأحد الفنادق الكبرى بالقاهرة برئاسة مصر، بحضور ممثلى 54 دولة والذى يستمر 4 أيام، أن اجتماع وزراء البيئة الأفارقة يساعد على المشاركة الفعالة فى اجتماع الدورة الثانية للجمعية العامة للأمم المتحدة للبيئة فى تنفيذ الاستراتيجية المشتركة حول مكافحة الاتجار غير المشروع فى الحيوانات والنباتات البرية، حيث يمثل الاستغلال غير المشروع لها جريمة تحرم أفريقيا من الاستفادة من مصادرها، وتؤثر على النظم البيئة كما تمثل تهديد للسلام الدولى.

وأشار الوزير إلى أنه فى إطار سعى مصر للدفع بالمبادرة تم الاتفاق مع رئيس بنك التنمية الأفريقى على عقد اجتماع تشاورى لمجموعة العمل الفنية ذات الصلة التى يتولى رئاستها، وذلك فى أبيدجان فى الفترة من 30 مارس إلى أول أبريل الجارى، وتم خلاله التوصل إلى عدد من النتائج التى من شأنها الإسراع بعملية تنفيذ المبادرة، والعمل على إعداد مبادرة لتعبئة الدعم الدولى لأنشطة التكيف مع ظاهرة تغير المناخ فى أفريقيا، موضحا أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أطلق هذه المبادرة أيضا خلال مؤتمر باريس فى ديسمبر الماضى.

وأكد الدكتور خالد فهمى أنه باعتماد أجندة التنمية المستدامة 2030 أكدت الدول عزمها إدراج التنمية البيئة والتنمية المجتمعية ضمن خطتها العامة، موضحا أن تمويل الأجندة يتطلب أموالا كثيرة وأهمية أن تعيد الدول الأفريقية النظر فى مواردها الطبيعية لتمويل أجندة التنمية المستدامة 2030.

وتابع الوزير أن الجلسة الخاصة التى قررت القاهرة عقدها بعد الدورة الأخيرة للمؤتمر كى يتم تناول تحديات البيئة والتنمية المستدامة خلال الفترة الأخيرة، موضحا أنه منذ الاجتماع الأخير لوزراء البيئة الأفارقة، تم اتخاذ العديد من المقررات أهمها اعتماد أجندة 2030 للتنمية المستدامة، بالإضافة إلى توقيع اتفاقية التغير المناخى بباريس والذى عقد فى ديسمبر الماضى.

فى السياق ذاته قال الوزير إنه أيضا من الضرورى الاجتماع بالأشقاء الأفارقة لعرض تقرير حول ما تم من أنشطة، حيث تعد تلك الأنشطة الأكثر فعالية، مشيرا إلى المسئوليات والواجبات طبقا لاتفاقية باريس، وضرورة وجود تحليل مفصل لبنود الاتفاقية فى شكل مجموعات رئيسة؛ للتمكن من ترجمة كل بند إلى هدف ورؤية وآليات، لذا سيتم إطلاع الوفود الأفريقية وإعدادها لمؤتمر بمراكش، مؤكدا أن الضرورة الملحة للتحرك لتنفيذ ما بعد باريس فيما يتعلق بالتغيرات المناخية بأفريقيا.

كما أكد الدكتور خالد فهمى أن تحقيق أهداف التنمية المستدامة يتطلب أن تواجه أفريقيا مشكلاتها الكبرى مثل تغير المناخ والمرض والفقر وتدهور النظم الإيكولوجية، مضيفا أن مصر فخورة باستضافة الدورة الاستثنائية السادسة لهذا المؤتمر بالقاهرة فى هذا التوقيت المهم، حيث إن القارة بصدد تحديد أولويات التنمية فى إطار أهداف التنمية المستدامة، ومن الأهمية بالنسبة لنا أن نحدد بوضوح الأولويات المشتركة ووسائل تحقيق أهدافنا على الصعيدين الإقليمى والوطنى.

وشدد الوزير على أهمية أن يمهد هذا الاجتماع الطريق للمضى قدما فى تنفيذ المبادرة الأفريقية للطاقة المتجددة، وكذلك مبادرة التكيف بأفريقيا، موضحا أن نتائج هذا المؤتمر الهام سيتم إعلانها فى الاجتماع المقبل لجمعية الأمم المتحدة للبيئة، حيث إن أعمال المؤتمر سوف تضاف إلى الجهود العالمية الرامية إلى إيجاد حلول للقضايا الأكثر أهمية فى عصرنا.

وقال وزير البيئة إن مصر تحاول نقل أفكار مؤتمر باريس الدولى للبيئة من مجرد اتفاق إلى عمل واقع على الأرض، مؤكدا أن مؤتمر وزراء البيئة الأفارقة الذى انطلق صباح اليوم بالقاهرة لن يكون المؤتمر الأخير، مؤكدا فى تصريحات صحفية، على هامش المؤتمر ضرورة التنسيق بين الدول النامية بعضها البعض من أجل توحيد الموقف، وعلى ضرورة توحيد صوت دول إفريقيا ووجهات نظرها قبل طرح آليات تنفيذ التزاماتها البيئية فى مايو المقبل، موضحا أن جميع الدول لديها التزامات حيث إن الدول المتقدمة لديها التزامات توفير التمويل والتكنولوجيا وبناء القدرة والدول النامية وضع الخطط من أجل الحد من انبعاثاتها المستقبلية، مضيفا أن مصر لديها خطط واضحة للمحافظة على النمو الاقتصادى مع الوفاء التزاماتها العالمية البيئية.

وقال الوزير "الدول النامية أيضا لديها التزامات وهى وضع خطط لكيفية الحد من الانبعاثات الحرارية، وما هى المشروعات المطلوبة من أجل توفير ذلك، لافتا إلى أن مصر وضعت خطة للحد من الانبعاثات الحرارية تعمل عليها وزارات الكهرباء والصناعة والنقل، وخطة أخرى من أجل التأقلم على الوضع الحالى وتعمل عليها وزارات الزراعة والرى والصحة".

وقالت" جوليت بياو" مديرة المكتب الإقليمى للبيئة الأفريقى، إن القارة الأفريقية تفقد نحو 195 مليار دولار سنويا جراء نهب الموارد وقطع الأشجار بشكل غير قانونى والاتجار غير المشروع بالحياة البرية والصيد غير المنتظم وممارسات التعدين غير المشروعة وواردات الموارد الغذائية المرتفعة والنظم الإيكولوجية المتدهورة.

وأضافت أنه يجب تسخير رأس المال الطبيعى الغنى فى أفريقيا على رأس جدول أعمال المؤتمر الأفريقى البيئى رفيع المستوى.

وأوضحت أن أفريقيا بها 30% من الاحتياطى العالمى للمعادن وما يقرب من 65% من الاراضى الصالحة للزراعة و10% من مصادر الطاقة المتجددة الداخلية، وتقدر الثروة السمكية بما قيمته 24 مليار دولار، كما يوجد بالقارة ثانى أكبر غابة استوائية فى العالم.

وأشارت إلى أنه على رأس أولويات الدول المشاركة فى المؤتمر تحديد كيفية تحقيق أهداف التنمية المستدامة باعتبارها وسيلة لتحقيق التقدم الاقتصادى والاجتماعى والبيئى على مدى السنوات الـ15 المقبلة، تلك الأهداف التى أقرتها دول العالم بالإجماع فى سبتمبر الماضى بما فى ذلك الدول الأفريقية.

من جانبه قال إبراهيم ثياو نائب المدير التنفيذى لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة (يونيب) إن اجتماع وزراء البيئة الأفارقة الاجتماع الوزارى الأفريقى المعنى بالبيئة يأتى فى الوقت المناسب، خاصة مع اعتماد اتفاقية باريس وأهداف التنمية المستدامة وموافقة العالم على خارطة طريق ترسم مستقبلا أفضل للبشرية والنظم الإيكولوجية.

وأضاف أنه خلال الجمعية العامة للأمم المتحدة للبيئة، سوف يتم تمهيد الطريق لتنفيذ هذه الأهداف وقيادة العالم نحو مستقبل أفضل وأكثر استدامة، حيث إن مفتاح تحقيق الرؤية التى وضعت فى جدول أعمال 2030 هو إيجاد طرق لتحقيق أقصى استفادة من احتياطيات أفريقيا الغنية من رأس المال الطبيعى مع حماية البيئة وانتشال الشعوب من الفقر.