كشف أكاديميون وأعضاء بلجنة الإعلام بمجلس النواب طرق وأساليب وقف حالة الانهيار والإهدار للموارد التى يشهدها الإعلام المصرى، بالإضافة إلى تقديم نموذج الإعلام الرشيد، مشيرين إلى أن الدولة اتخذت بالفعل خطوات مهمة وحاسمة نحو إنهاء حالة الفوضى التى شهدتها الساحة الإعلامية بعد 25 يناير 2011.
فى هذا السياق، أكدت الدكتورة ليلى عبد المجيد، عميد كلية الإعلام جامعة القاهرة الأسبق، أن الدولة بالفعل تتخذ خطوات جادة نحو تنظيم العمل الإعلامى وإنهاء حالة الفوضى التى شهدها الإعلام المصرى بعد 25 يناير 2011 وظهور العديد من القنوات دون تراخيص، مشيرة إلى أن هناك قوانين عديدة خاصة بتشريعات العمل الإعلامى تساهم فى وقف نزيف الانهيار فى الإعلام المصرى ويتطلب الأمر تطبيقها بكل حسم.
وقالت الدكتورة ليلى عبد المجيد، لـ"انفراد"، إن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام طالب القنوات فى وقت سابق بضرورة توفيق أوضاعها، مشيرة إلى ضرورة أن يكون هناك رؤية واضحة وشاملة تحكم الإعلام المصرى وتضمن تنفيذ مواثيق الشرف الإعلامى.
وأضافت عميد كلية الإعلام جامعة القاهرة الأسبق، أن التمويل أصبح أزمة فى العديد من المنافذ الإعلامية بعد الفوضى التى شهدها الإعلام بعد 25 يناير 2011، بجانب ضرورة أن يتم مواكبة الثورة التكنولوجية التى يشهدها العالم والاستفادة من النماذج الناجحة من أجل تقديم إعلام رشيد.
ولفتت عميد كلية الإعلام جامعة القاهرة الأسبق، إلى أن المنافسة الإعلامية الآن أصبحت شرسة ولابد من مواكبة التطور الذى يشهده الإعلام، وأن يعود الإعلام المصرى لبريقه الذى كان عليه، مشيرة إلى ضرورة معرفة اهتمامات المواطنين وتقديم محتوى إعلامى يساهم فى تثقيفهم وتوعيتهم وتقديم المحتوى الذى يهتمون به من أجل تطوير الإعلام المصرى وتقديم نموذج إعلام رشيد.
وفى إطار متصل أكد النائب نادر مصطفى، أمين لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب، أن الدولة اتخذت خطوات عديدة تستهدف إصلاح الإعلام المصرى وإعادته لمكانته الطبيعية المرموقة فى المنطقة، مشيرا إلى أن الدولة تسعى للقضاء على فوضى الإعلام التى كانت منتشرة خلال السنوات الماضية.
وقال أمين لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب، إن هناك موارد كثيرة مهدرة فى الإعلام تتطلب السيطرة عليها لوقف نزيف الخسائر التى يشهده الإعلام المصرى بجانب ضبط المنظومة الإعلامية لمنع استخدامها فى إثارة الفتن ونشر الشائعات بجانب الاستعانة بنماذج إعلامية فى الخارج تمكنت من تقديم إعلام رشيد والاستفادة منها.
وأشار النائب نادر مصطفى، إلى أن ضرورة وضع آليات سليمة لتطوير المحتوى الإعلامى، ومخاطبة عقول المشاهدين والمستمعين بمحتوى جذاب يعيد للإعلام المصرى مكانته الطبيعية خاصة إعلام الدولة وماسبيرو لوقف الخسائر التى يتكبدها خلال الفترة الحالية وتحقيق مكاسب له.
ولفت أمين لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب، إلى ضرورة الاستعانة بالأكفاء وأصحاب الخبرات فى تقديم محتوى إعلامى رشيد، وبالتالى يستعيد الإعلام المصرى مكانته المعروفة.
فيما أكد الدكتور مرعى مدكور، عميد كلية الإعلام جامعة 6 أكتوبر، أن الدولة لديها تشريعات إعلامية كثيرة تمكنها من ضبط المحتوى الإعلامى ووقف نزيف الانهيار والإهدار الذى يشهده الإعلام المصرى، مشيرًا إلى أن هناك 3 مجالس هم المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام والهيئة الوطنية للصحافة والهيئة الوطنية للإعلام وهؤلاء مهمتهم تطوير المحتوى الإعلامى وإلزام القنوات والصحف على تقديم محتوى يلتقزم بمواثيق الشرق الإعلامية.
وقال عميد كلية الإعلام جامعة 6 أكتوبر، إن الإعلام المصرى يحتاج إلى تطوير وابتكار وإبداع من أجل ضمان تقديم محتوى إعلامى رشيد يضمن توعية الشعب المصرى بقضاياه الرئيسية والمساعدة فى إظهار صورة مصر الحقيقية فى الخارج ومحاربة كافة حملات التحريض التى يقوم بها بعض الإعلام الأجنبى.
ولفت عميد كلية الإعلام جامعة 6 أكتوبر، إلى أن الإعلام يعتبر أداة مهمة لصد ما تمطره علينا بعض القنوات الخارجية من شائعات وأكاذيب وبالتالى يجب الاهتمام بتقديم محتوى رشيد، وأن يكون العاملين بمجال الإعلام ليسوا مجرد موظفين ولكن هم مبتكرين ولديهم إلمام كافى بكافة الأشكال الإعلامية الناجحة والأفكار التى يستطيعون من خلالها جذب أنظار الجمهور وإعادة الإعلام المصرى لمكانته.