أعطت الهيئات البرلمانية للأحزاب، أولوية خاصة لمناقشة قانون الهيئة الوطنية للانتخابات، مؤكدين أن مجلس النواب لابد أن ينتهى من هذا القانون قبل 30 يونيو المقبل، وخاصة بعد توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى للحكومة بتبكير انتخابات المحليات.
فى البداية، قال محمد فؤاد، عضو مجلس النواب عن حزب الوفد، عقب وصول قانون الهيئة الوطنية للانتخابات، لمجلس النواب سوف يحال إلى اللجان المتخصصة من أجل الانتهاء من دراسته بشكل سريع جدًا.
وأضاف "فؤاد"، فى تصريحات لـ"انفراد": "قانون الهيئة الوطنية لانتخابات المحليات ذو ضرورة دستورية وليس فيه أى مزاجات" - حسب قوله.
وتابع: "هناك قوانين لابد من إصدارها خلال دور الانعقاد الأول لمجلس النواب، هى قانون الهيئة الوطنية لانتخابات المحليات، وقانون العدالة الاجتماعية، وقانون ترميم وبناء الكنائس".
وشدد على أن مجلس النواب لابد أن ينتهى من قانون الهيئة الوطنية للانتخابات قبل 30 يونيو، نظرًا لتصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسى بتوجيه الحكومة لإجراء الانتخابات قبل نهاية هذا العام.
وفى سياق متصل، أعلنت الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن، موافقتها على قانون الهيئة الوطنية للانتخابات، الذى وافقت عليها الحكومة نهاية الأسبوع الماضى وأرسلتها لمجلس الدولة تمهيدا لإرساله لمجلس النواب لإقراره.
فيما قال اللواء كمال عامر عضو مجلس النواب على حزب حماة الوطن، الهيئة الوطنية للانتخابات هى هيئة مشار إليها فى الدستور ويتطلب تفعيلها من أجل إجراء الانتخابات المحليات، مؤكدًا أن هذا القانون ضرورة دستورية.
وقال "عامر"، فى تصريحات لـ"انفراد": "إجراء انتخابات المحليات مهم جدًا لأنه سيكمل خارطة المستقبل، نظرًا لمشاركة الشباب التى من المتوقع أن تصل نسبتهم إلى 25% ونسبة للمرأة 25%"، مضيفًا: "نحن موافقون على قانون الهيئة الوطنية للانتخابات ونأمل تشكيلها".
وأكد "عامر"، أن نواب حزب حماة الوطن مع الأمور ذات الأولوية، سواء الهيئة الوطنية للانتخابات أو اتفاقية تحديد الحدود البحرية، على قوله.
ومن ناحيته، قال النائب خالد حماد، عضو مجلس النواب عن حزب الشعب الجمهورى، إن قانون الهيئة الوطنية للانتخابات سيكون من أولويات القوانين التى سيناقشها البرلمان عقب الانتهاء من دراسة بيان الحكومة وإجراء انتخابات اللجان النوعية، موضحًا أن الحزب لديه توصيات بشأن القانون سيعرضها خلال مناقشته فى اللجان النوعية.
وتوقع حماد، فى تصريح لـ"انفراد"، أن يحسم البرلمان قانون الهيئة الوطنية للانتخابات منتصف هذا العام، على أن تعرض الحكومة قانون المحليات على البرلمان فى شهر أكتوبر المقبل فى نهاية الدورة البرلمانية، وهو ما يسهل من إجراء انتخابات المحليات فى نهاية عام 2016.
بدوره قال حسين أبو الوفا، عضو مجلس النواب عن حزب مستقبل وطن، إن هناك ضرورة لسرعة مناقشة قانون الهيئة الوطنية للانتخابات بعد أن وافقت عليه الحكومة بحيث يمكن إقراره من سرعة إجراء انتخابات المحليات.
وأضاف عضو مجلس النواب عن حزب مستقبل وطن، أن هذا القانون يعتبر من أهم القوانين التى ينبغى أن يصدرها البرلمان خلال الفترة المقبلة، لأنه المنوط به الإشراف على أى انتخابات ستجرى فى مصر.
وفى السياق ذاته، أكد الدكتور يسرى العزباوى، الباحث بالنظم الانتخابية بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، ورئيس منتدى الدراسات بالمركز، أهمية أن يسرع البرلمان فى مناقشة قانون الهيئة الوطنية للانتخابات وسرعة إقراره بحيث يمكن الدولة من إجراء انتخابات المحليات خلال هذا العام، كما وجه الرئيس عبد الفتاح السيسى الحكومة.
وأضاف الباحث بالنظم الانتخابية بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، أن الهيئة الوطنية للانتخابات هى المنوط بها الإعلان عن موعد انتخابات المحليات والإشراف عليها وفقًا للدستور، وبالتالى فالبرلمان مطالب خلال الأشهر القليلة المقبلة بأن يقر قانونها، إلى جانب إقرار قانون المحليات، قبل نهاية عام 2016.