ما تزال شركة عمر أفندى تتقاذفها الأمواج رغم عودتها للدولة منذ عام، فالشركة ما تزال تعانى مما دفع العديد من العاملين للمطالبة بتدخل عاجل من وزير قطاع الأعمال العام الدكتور أشرف الشرقاوى وأيضا التدخل بصورة عاجلة من اللواء أيمن سالم رئيس مجلس الإدارة، والمهندس محمود حجازى رئيس القابضة للتشييد والتعمير المالكة للشركة الانتهاء من ميزانية 30 / 6 / 2014 وتحديد موعد جمعية عمومية لها قبل تحديد موعد الجمعية العمومية لمناقشة أعمال 30 / 6 / 2015 للشركة .
وتساءل العاملون عن أسباب مناقشة أعمال ميزانيتين 30 / 6 / 2014 و 30 / 6 / 201، خاصة أن آخر ميزانية تم مناقشتها فى يوم 11 / 11 / 2015 وناقشت أعمال 30 / 6 / 2013 وأن كانت هناك عقبات أمام ميزانية 30 / 6 / 2014، وطالبوا رئيس المجلس الجديد العمل من أجل إنهاء تلك العقبات، وكذا العمل من أجل تحسين أوضاع العاملين بالشركة سواء تدنى الرواتب، وعدم قدرة الكثير منهم على مواجهة أعباء الحياة والبطء الشديد فى الإجراءات منذ عودة الشركة لحوزة الدولة بتنفيذ أحكام بالاستلام الفعلى لها فى 29 / 9 / 2011 .
يتساءل محمد لبيب أحد المشاركين هل عمر أفندى سقط سهوا من محفظة الدولة بعد عودته بحكم محكمة القضاء الإدارى فى الدعوى 11492 لسنة 65 قضائية؟ أم أن العامل مغضوب عليه لمجرد أنه من العاملين بشركة بيعت بالمخالفة للقانون ولم ولن يضار أحد ممن باعوا الشركة.
وقال لبيب لقد تحمل العامل جريمة الخصخصة، هو وأسرته دون أن ينظر مسئول إلى ما تبقى بالشركة من عاملين وحق مشروع لهم فى العمل، وإذ أن هذه الشركة التى تم التخلص منها فى عهد الدكتور أحمد نظيف رئيس الوزراء الأسبق والدكتور محمود محيى الدين وزير الاستثمار الأسبق كانت تعمل فى استقرار العاملين فيها بشكل مباشر، والعاملين فى الشركات المنتجة بشكل غير مباشر من خلال تسويق منتجاتهم فى المتاجر المملوكة للدولة فكم من الشركات المنتجة تعطل إنتاجها جراء التخلص من هذا الصرح العملاق الذى كان يقوم فى خدمه المنتج المحلى من منتجات المحلة وكفر الدوار والمصانع الحربية والمنتجات الوطنية المصنعة لدى القطاع الخاص وبمشاركة المصريين المستوردين لوجود متنفس عملاق لسلعتهم، الأمر الذى اختلف كثير بعد بيع الشركة.
يضيف محمد لبيب أن الأمر أصبح صعب ويحتاج لاستغلال الأصول المادية بالشركة حفاظا على الأصل البشرى، وعلى جزء ولو بسيط من حقوقه المشروعة.
استغلال الفروع بالمحافظات
عاصم عبد الفتاح رئيس قسم بيعى فرع أحمد عرابى سابقا وفرع طلعت حرب حاليا يقول، منذ أن عادت الشركة مرة أخرى بعد حكم المحكمة عادت وهى محملة بعبء الديون جراء هذه الفترة، لافتا أن العمال تحدثوا عن حلول للخروج بالشركة من المحنه التى تسبب بها المستثمر وهروب الموردين بسبب ما لهم من مديونية على الشركة ولكن لم تكن هناك استجابة، ما أدى إلى ضياع أكبر فروع الشركة وهو فرع عرابى الذى كان بمثابة العمود الفقرى ومن قبله فرع الجلاء والمعادى وغيرهم وذلك أيضا فى غياب القائمين على الشركة وغياب ممثلى العمال .
وأكد عاصم على عدة مقترحات منها استغلال الأصول الثابتة للشركة، حيث إن الشركة تمتلك أصولا ثابتة كفيلة للخروج من المحن وبها أماكن يمكن استغلالها فى الاستثمار العقارى أو المشاركة، مع التركيز على الفروع المميزة بجميع المحافظات وأن يتم عمل مصالحة حقيقية مع الموردين، وذلك بعقد اجتماع معهم وحسهم على العمل مع الشركة والوصول معهم على نظام يضمن لهم حقهم وجدولة ديونهم إثناء التعامل مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية للشركة وذلك بحضور ممثل من الجهاز المركزى، والعمل على عمل دعاية مناسبة للشركة وتعديل الحوافز الخاصة للبائعين والإداريين لحسهم على الاجتهاد وبذل الجهد لرفع مستوى الشركة والموظفين وحل مشاكل الموظفين، ومن أهمها العلاوة المتأخرة من 2008 وكذلك التأمينات والعقود والدرجات المتأخرة لمن له الحق فيها وضم مده العقد للذين تم تثبيتهم فى 2006 مثل زملائهم .
مطالب بحقوق العاملين منذ عودة الشركة
محمد أبو بلال موظف بفرع نجح حمادى بالوجه القبلى يقول لقد كنت أنا وزملائى بشركة عمر أفندى ضحايا خصخصة قطاع الأعمال والذى تم قبل ثورتى 25 يناير و30 يونيه، فقد تم بيع الشركة ولم يلتفت أحد للعاملين بها رغم الوعود البراقة قبل إتمام عملية البيع والتى لم نجدها فى الواقع.
ويضيف، ثم عادت شركتنا بتضامن شرفاء هذا الوطن تحت مظلة قضاء مصر الشامخ وسعدنا نحن العاملين بعودة الشركة لاقتصاد مصر لأن شركة عمر أفندى جزء من الكيان الاقتصادى المصرى والتى ارتبط بها الشعب المصرى ارتباط وثيق، إلا أنه مع ذلك لازالت الشركة بعيدة كل البعد عن المساهمة فى تقدم الاقتصاد المصرى كذلك لازالت الأحكام القضائية تطارد الشركة من جراء ما أخذه المستثمر السعودى من مديونيات من البنوك والشركات الموردة وتركها دون سداد وقام بتحويل الكثير منها لحساباته الشخصية خارج البلاد .
ويؤكد محمد أبو بلال أن العاملين بها لازالت الحكومة تتجاهل حقوقهم فبالنظر لأجور العاملين تجد أن مرتباتهم ثابتة منذ خصخصة الشركة أواخر عام 2006، وحتى هذه اللحظة، وتم إهدار العديد من حقوق العاملين رغم إنصاف القضاء المصرى لهم إلا أننا لازلنا فى إشكالية التنفيذ، ووقع العاملون ضحية أحكام قضائية متناقضة وفى انتظار المحكمة الدستورية العليا للفصل بين هذه الأحكام، لذا نرجو من كل مسئول بالدولة إنقاذ شركة عمر أفندى هذا الصرح العملاق وكذلك إنقاذ العاملين بها والتى أصبحت مرتباتهم أدنى مرتبات فى الدولة ولم تدخل حتى الآن تحت مظلة الحد الأدنى للأجور باعتبارها ضمن الشركات التابعة لقطاع الأعمال.
الاستفادة من مواقع عمر أفندى
وتطالب سامية الكتة من فرع دمياط بجلب بضائع للفروع حتى يرجع اسم عمر أفندى كما كان مقصد جميع طبقات الشعب ويعود سمة العصر كما كان شعاره دائما.
وتطالب بنظرة متأنية ودقيقة لحال العاملين بالشركة من تدنى الأجور وضياع حقهم فى الترقيات والفساد العلنى الموجود فى الترقيات ووثيقة التأمين التى يتم دفع أقساطها ومازالت موقوفة، وكذلك تحديد مصير صندوق الزمالة الذى تم حله.
وتشير إلى أن شركة عمر أفندى بما تملكه من فروع بأرقى المواقع فى عواصم المحافظات ومخازن بمساحات شاسعة بمدينة نصر وأسيوط والمنيا وقليوب ورأس البر كلها إمكانيات متاحة وبأسلوب حق الانتفاع تمكن الشركة من النهوض لكن بفكر القطاع الخاص مع تغير اللوائح الداخلية، وما يستلزم من تغير أيضا للوائح الرقابة من قبل الجهاز المركزى لتفعيل أسلم للاستفادة من الأصول غير المستغلة بهدف إيجاد تمويل ذاتى.
آمال أمين أبو الحسن مفتش فرع حلمية الزيتون تقول: إن العاملين بحاجة ماسة إلى كافة حقوقهم من جميع النواحى المادية والمعنوية ومنذ 2008، لافتة إلى أن عمال شركة عمر أفندى أكثر عمال مهانة ماديا ولم يحصلوا على حقوقهم ولا العلاوة المتأخرة برغم حب العاملين لشركتهم وتفانيهم فى العمل فيها وناشدت وزير قطاع الأعمال الدكتور أشرف الشرقاوى بالتدخل وإنصاف العاملين بعد سنوات طويلة من الحرمان.
مخططات خيالية لتطوير الشركة
وأشار جمال الديب القيادى بالشركة أن عمر أفندى كنز لم يستغل حتى الآن، وقد توسمنا خيرا فى استحداث وزارة للقطاع العام ويكون من أول اهتمامها علاج العور الموجود فى قانون قطاع الأعمال 203 وتفعيل دور الأجهزة الرقابية،وإعطاء الحرية لإدارة الشركات فى استغلال الأصول المملوكة للشركات بحق الانتفاع للغير وبذلك نكون فتحنا باب للتمويل الذاتى.
وأضاف الديب أنه منذ عهد الوزير أشرف سالمان كنا نسمع عن إعادة هيكلة الشركة تنظيميا وكذلك دراسة تدنى مستوى الأجور بالشركة، ودائما كنا نتحدث عن تشغيل عمر أفندى لنحصل على حقوقنا، ومنذ أن تم تعين اللواء أيمن سالم نشعر أن هناك شيئا يتم ولكنه غير معلوم لنا، ولكن منه توقيع برتوكول مع شركة صيدناوى لاستغلال مخزن السبتية الذى كنا نؤجره منهم فى استثمار عقارى .
أيضا يتم طرح استغلال مساحة مخزن مدينة نصر كمنطقة صناعية ولا نعلم كيف وبسؤال أى مسئول عن الشركة نجده مثلنا يتلقى الجديد مثلنا، مطالبا بتوضيح الخطط المستقبلية لشركة عمر أفندى.