هبة هجرس: قانون نقابة المهن النفسية يحمى 100 ألف شخص يزاولون المهنة
عبد الهادى القصبى: قانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة يحتاج لموارد مالية كبيرة تساند الدولة فى دعم دخوله حيز التنفيذ
رئيس لجنة التضامن: القانون فرض على الدولة إعادة تهيئة المدارس والجامعات والأندية لتكون متناسبة مع احتياجات ذوى الإعاقة
بدأتلجنة التضامن الاجتماعيوالأسرة بمجلس النواب، برئاسة النائب عبد الهادى القصبى، اليوم الأربعاء، أولى اجتماعات مناقشة مشروعى القانونين المقدمين من النائبين أحمد على إبراهيم وهبة هجرس بشأن إنشاء نقابة المهن النفسية، فى اجتماع مشترك مع لجان الصحة والقوى العاملة والخطة والموازنة والشئون الدستورية والتشريعية.
وشهد الاجتماع تأييد النواب المشاركين لفلسفة مشروعى القانونين وحق الأخصائيين النفسيين فى أن تكون لهم نقابة خاصة بهم تدافع عنهم وتنظم شئونهم، كما شهد الاجتماع جدل حول ما يترتب على فصل الأخصائيين النفسيين المنضمين حاليا لعضوية نقابة الاجتماعيين، وحقوق هؤلاء بعد الفصل وكيف سيحصلون عليها.
ودعت لجنة التضامن الاجتماعى، كافة الجهات المعنية والمرتبطة بإبداء رأيها فى مشروع قانون إنشاء نقابة المهن النفسية.
فلسفة القانون
واستعرضت النائبة الدكتورة هبة هجرس، فلسفة مشروع القانون، مؤكدة أنه يهدف لإنشاء نقابة للمهن النفسية، إعمالا للحق الدستورى للأخصائيين النفسيين والعاملين فى هذه المهنة أن يكون لهم نقابة تحميهم وتدافع عن حقوقهم وتنظم شئونهم، مشيرة إلى أن الذين يزاولون المهن النفسية ليس لهم نقابة تجمعهم ويعملون تحت مظلتها، رغم وجود نحو 100 ألف أخصائى يمارسون دور فعال فى مجال الصحة النفسية سواء فى المدارس والهيئات والوزارات والجامعات والمراكز البحثية وكافة مؤسسات الدولة.
ولفتت إلى أن هناك دخلاء على هذه المهنة، ومن يمارسون العلاج النفسى بدون ترخيص، وأن الطبيب النفسى يعطى الدواء، لكن الأخصائى النفسى يعقد جلسات مع المريض لعلاجه نفسيا، مستطردة: "هذا القانون سيحافظ على كرامة 100 ألف أخصائى نفسى، والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان والدستور المصرى، تقر أنه من حق كل فئة أن يكون لها نقابة، ونحن نطالب بإعمال الدستور والمواثيق الدولية".
وأوضحت أن مشروع القانون يتضمن فصل الأخصائيين النفسيين عن نقابة المهن الاجتماعية، لأن هناك اختلاف بين طبيعة عمل الأخصائى النفسى والأخصائى الاجتماعى، مستطردة: "الأخصائى الاجتماعى لا يستطيع أن يتعامل مع طالب أو شخص يحتاج لرعاية نفسية، والأخصائى النفسى خريج كلية الآداب قسم علم النفس، هذا يجعله مؤهلا للقيام بعمله".
ولفتت "هجرس"، إلى أنها تقدمت بمشروع القانون استجابة لطلب أكبر 5 جمعيات ممثلة لجموع الأخصائيين النفسيين فى مصر، وهى الجمعية المصرية للدراسات النفسية، والجمعية المصرية للتحليل النفسى، ونقابة المهن النفسية التخصصية، وجمعية المعالجين النفسيين، ورابطة الأخصائيين النفسيين، بالتعاون مع لجنة علم النفس بالمجلس الأعلى للثقافة.
وأشارت إلى أن القانون المقترح لإنشاء نقابة ح المهن النفسية يحدد 18 وظيفة يساهم الأخصائيون النفسيون بدورهم فيها سواء فى المستشفيات العامة والخاصة والعيادات النفسية، ووزارات الثقافة والصناعة والتضامن الاجتماعى، ومصانع الحديد والصلب، وهيئة الرقابة الإدارية، ومعاهد أكاديمية الفنون، ومحكمة الأسرة، وجمعيات ومنظمات الأشخاص ذوى الإعاقة، والقوات المسلحة، والإذاعة والتليفزيون.
وبخصوص اعتراض نقابة الاجتماعيين على مشروع القانون ورفض القائمين على النقابة فصل الأخصائيين النفسيين عن "المهن الاجتماعية"، قالت النائبة هبة هجرس: "لهم حق إبداء الرأى وليس الاعتراض، والتشريع حق واختصاص أصيل للبرلمان".
تأييد كبير من النواب
وأوضح رئيس اللجنة الدكتور عبد الهادى القصبى، أن مشروع قانون إنشاء نقابة المهن النفسية أحيل فى عام 2018 إلى لجنة القوى العاملة بالاشتراك مع لجان أخرى، والتى عقدت أكثر من جلسة لمناقشته، ولكن المجلس عدل قرار إحالة المشروع إلى لجنة التضامن الاجتماعى، باعتباره مشروع يتعلق بإنشاء نقابة مهنية وليست نقابة عمالية.
وأشار إلى أن اجتماع اليوم مخصص لاستعراض مقدمو مشروعى القانونين فلسفة كل مشروع واستعراض بعض الملاحظات بشأنهما، موضحا أن اجتماعات لجنة القوى العاملة السابقة بشأن مناقشة مشروع قانون نقابة المهن النفسية، شهدت اعتراض نقابة الاجتماعيين على مشروع القانون، قائلا: "حق قانونى لنقابة المهن الاجتماعية أن تبدى رأيها وتعترض"، كما أوضح أن وزارة العدل كان لها ملاحظة على مشروع القانون من الناحية الدستورية، بخصوص عدم دستورية انتماء شخص لنقابتين، وذلك فيما يتعلق بعضوية الأخصائيين النفسيين فى "المهن الاجتماعية"، وفى حالة صدور القانون المعروض وانضمامهم لنقابة المهن النفسية.
وتابع رئيس اللجنة: "تستدعى كافة الجهات المرتبطة للاستماع إلى رأيهم للخروج بمشروع قانون متوازن، وكل جهة عليها أن تقدم رأيها مكتوبا للاسترشاد به عن المناقشة، وأخذ الرأى والحوار المجتمعى ليس معناه تدخل أو تأثير فى عمل السلطة التشريعية، فالرأى النهائى يكون للبرلمان".
وقال "القصبى"، إن فصل نقابة عن نقابة أخرى أمر يحتاج الحسم، والدستور يحظر انضمام شخص لأكثر من نقابة واحدة، ولابد من وجود آلية واضحة فى حال الفصل.
من جانبه، قال فايز أبو خضرة، عضو لجنة القوى بمجلس النواب، أن لجنة القوى العاملة عقدت أكثر من جلسة لمناقشة مشروع قانون نقابة المهن النفسية، وكان هناك تأييد كبير داخل اللجنة لمشروع القانون، ولكن كانت بعض الاجتماعات لا تكتمل بسبب اكتمال النصاب لنظرا لإحالة المشروع للجان مشتركة مع لجنة القوى العاملة، وفى النهاية تم تعديل إحالة المشروع لأنه يخص إنشاء نقابة مهنية وليست عمالية.
وأضاف "أبو خضرة"، أن نقيب الاجتماعيين كان يقاوم هذا المشروع خلال اجتماعات لجنة القوى العاملة، ويصر على أنه مخالف للدستور، رغم أن مزاولى مهنة الأخصائيين النفسيين من حقهم أن يكون لهم نقابة، كما أن الأخصائى النفسى مختلف عن الأخصائى الاجتماعى، مستكملا: "أنا أؤيد وأوافق على مشروع القانون، ولابد من النظر لمشكلة الأعضاء القدامى من الأخصائيين النفسيين المنضمين حاليا لنقابة الاجتماعيين وكيف ستكون أوضاعهم فى حالة الانفصال والانضمام للنقابة الجديدة، وهل سيستمروا فى سداد الاشتراكات لنقابة الاجتماعيين وحقوقهم وخدماتهم سيحصلون عليها من أى نقابة".
بدوره، وجه النائب محمد أبو حامد، وكيل لجنة التضامن الاجتماعى، الشكر للدكتورة هبة هجرس على تقديم مشروع القانون، قائلا: "الأخصائيون النفسيون يكافحون منذ سنوات طويلة لإصدار هذا القانون، وهذا المشروع مدعوم من كافة روابط وتجمعات الأخصائيين النفسيين، ومشروع القانون لما يفرز نحو 18 وظيفة للأخصائيين النفسيين داخل المؤسسات، ذلك أمر جيد، فعلم النفس مستقل منذ سنوات طويلة عن علم الاجتماع، منذ عام 1979".
وتحدث "أبو حامد" عن مسألة بقاء بعض الأخصائيين النفسيين فى نقابة الاجتماعيين، وتساءل: "هل سيتم نقلهم مع الاحتفاظ بحقوقهم؟".
فيما قال النائب خالد حنفى، عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، إن مزاولى المهن النفسية كلهم من حقهم أن يكونوا تحت غطاء نفابى، والمادة 77 من الدستور تنص على أخذ رأى النقابات فيما يتعلق بمشروعات القوانين المتعلقة بها، وذلك فى حالة كان المشروع متعلق بنقابة قائمة، أو نقابة تنسلخ عن نقابة أخرى، ويؤخذ رأيها على سبيل الاسترشاد ولكن ليس ملزما لمجلس النواب صاحب سلطة التشريع.
وتساءل "حنفى"، عما إذا كان القانون الجديد سيحدد مدة معينة لإعطاء العضو المنفصل عن نقابة الاجتماعيين حقوقه، وهل هو مجبر على الانضمام للنقابة الجديدة أم لا، قائلا: "هذا الأمر يحتاج حسابات اكتوارية لأن فيه تشابك".
وفى النهاية، عقب رئيس اللجنة عبد الهادى القصبى، قائلا: "تستدعى الجهات المعنية لإبداء رأيها، ولبيان الدستورية أو عدم الدستورية، ومشروع القانون وزع على الأعضاء ليدرسوه ويبدوا ملاحظاتهم بشأنه، لاستكمال المناقشة فى جلسة لاحقة".
صندوق رعاية ذوى الإعاقة
فى سياق آخر، عقدت لجنة التضامن الاجتماعى، اجتماعا آخر، اليوم الأربعاء، لنظر مشروع قانون مقدم من النائبة هبة هجرس بشأن إنشاء صندوق دعم ورعاية الأشخاص ذوى الإعاقة.
وقال الدكتور عبد الهادى القصبى، رئيس لجنة التضامن، أن الحكومة تقدمت بمشروع قانون بشأن إنشاء صندوق لدعم ورعاية الأشخاص ذوى الإعاقة، وهناك مشروعى قانونين آخرين مقدمين من النائب خالد حنفى، والنائبة هبة هجرس، وفكرة إنشاء الصندوق كانت بتوجيه من الرئيس عبد الفتاح السيسى، خلال الاحتفال باليوم العالمى لذوى االحتياجات الخاصة.
وأضاف "القصبى"، أنه بدأ التوجه لإنشاء الصندوق لما نتج عن العمل التشريعى بإصدار البرلمان القانون رقم 10 لسنة 2018 بشأن حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة، والقانون رقم 11 لسنة 2019 الخاص بإنشاء المجلس القومى لذوى الإعاقة، وبالتالى المجلس التشريعى أخذ خطوات فاعلة ومهمة انحيازا لذوى الإعاقة.
واستطرد: "نتابع تنفيذ قانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة على أرض الواقع، هذا القانون أعطى 100 ميزة لذوى الإعاقة، ويحتاج لموارد مالية كثيرة تساند الدولة فى دعم دخول القانون حيز التنفيذ"، مشيرا إلى أن هذا القانون فرض على الدولة إعادة تهيئة المدارس والجامعات والأندية لتكون متناسبة مع احتياجات ذوى الإعاقة".
وأشار "القصبى"، إلى أن لجنة التضامن انتهت إلى إعداد جدول مقارن بين مواد مشروع القانون المقدم من الحكومة، ومواد مشروعى القانونين المقدمين من النواب، لتحديد الأفضل تحقيقا لمصلحة ذوى الإعاقة، وبعد ذلك سيتم استدعاء ممثلو الحكومة للفصل النهائى فى مشروع القانون.
ولفت رئيس اللجنة، إلى أن هناك صندوق أنشأته الدولة وهو صندوق عطاء، لدعم ذوى الإعاقة، واللجنة تحرص على عدم وجود أى تعارض بينه وبين صندوق دعم ورعاية الأشخاص ذوى الإعاقة، الذى سينشأ بموجب هذا القانون.
مقدم مشروع نقابة المهن النفسية: ستكون مظلة قانون للأخصائيين النفسيين
واستعرض النائب أحمد على إبراهيم، فلسفة مشروع القانون المقدم منه وأكثر من 60 نائبا آخرين، بشأن إنشاء نقابة المهن النفسية، مؤكدا أن هناك حاجة لتنظيم المهن النفسية، حيت أصبح يتواجد العديد من مراكز استشارى العلاقات الأسرية والطفل وبها غير متخصصين، وهناك العديد من خريجى علم النفس من مختلف الجامعات المصرية من كليات التربية أقسام علم النفس وكليات الآداب علم النفس، وليس هناك منطق فى ضمهم لنقابة الاجتماعيين.
وأضاف "إبراهيم"، أن انضمام الأخصائيين النفسيين والعاملين فى هذا المجال ليس علميًا ولا بحثيا ضمهم فى تخصص آخر هو علم الاجتماع، وأنه أصبح بكل مدرسة أخصائى نفسى وفقا لقرارات وزارية، وهذا الأخصائى غير تابع لنقابة المعلمين وليس له نقابه تنظم عمله، كما أن إنشاء نقابة المهن النفسية سيعيد تنظيم الجمعية العمومية لنقابة الاجتماعيين.
وتابع: "أصبح مجال علم النفس أحد أهم ضروريات الدول المتقدمة والنامية، حيث أصبح أحد متطلبات القبول بالعمل بكافة المؤسسات مثل الشرطة والقوات المسلحة وكافة مؤسسات الدولة".