خلال لقائه نواب البرلمان بمحافظتى شمال وجنوب سيناء.. رئيس الوزراء يوجه الشكر للبرلمان على التعاون المثمر والدعم لإقرار التشريعات.. ويوجه بصرف المورد المالى لتنفيذ المنطقة اللوجستية بـ"رمانة" ورفع كفاء

رئيس الوزراء: تطوير المستشفيات التى ستدخل ضمن منظومة التأمين الصحى الشامل فى المرحلة القادمة نواب شمال سيناء يطالبون بعودة العمل بمحكمة العريش النواب يطالبون بمد العمل بالقانون رقم 144 لسنة 2017 والخاص بتقنين وضع اليد على المناطق الحدودية والمناطق النائية نواب شمال وجنوب سيناء يتوجهون بالتقدير لرجال الجيش والشرطة لتضحياتهم لتطهير أرض سيناء من الإرهاب عقد الدكتورمصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الاثنين، ثانى لقاءاته بأعضاء مجلس النواب، والتى شملت نواب مُحافظتى شمال وجنوب سيناء، وذلك من منطلق الحرص على مواصلة الاستماع إلى المشكلات والمقترحات والعمل على دراستها وتلبيتها. وحضر اللقاء المستشار عمر مروان، وزير شئون مجلس النواب، واللواء محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، واللواء نادر عشماوى سكرتير عام محافظة جنوب سيناء. وفى مستهل الاجتماع، رحب رئيس الوزراء بنواب محافظتى شمال وجنوب سيناء، فى اللقاء الذى يأتى ضمن سلسلة من لقاءات تُجرى بالتنسيق مع رئيس مجلس النواب ووزير شئون مجلس النواب، بهدف تحقيق التواصل المستمر مع ممثلى المحافظات المختلفة، للتعرف على الاحتياجات المتنوعة، والتوافق بشأن الحلول التى يمكن تنفيذها، فى ضوء الموازنة الموجودة، وأعرب عن تقديره البالغ للتعاون المثمر مع مجلس النواب، متوجهًا بالشكر على الدعم الذى يقدمه البرلمان للحكومة فى إقرار التشريعات فى القضايا المهمة. من جانبهم توجه نواب المحافظتين بالشكر على تنظيم هذا اللقاء، الذى يتيح الفرصة لتسليط الضوء على احتياجات ومتطلبات المحافظتين على وجه التحديد، وهما لهما خصوصية مميزة، تفرضها الكثير من الإجراءات التى تُجرى على أرض سيناء ولاسيما محاربة الإرهاب. كما توجه النواب بالتقدير والعرفان للقوات المسلحة الباسلة ورجال الشرطة على التضحيات التى يبذلها رجالها فى سبيل تطهير أرض سيناء من الإرهاب من خلال العملية الشاملة، وطلبوا تكثيف الزيارات الميدانية للوزراء إلى سيناء للتعرف على الأوضاع على الطبيعة وحل المشكلات. وعرض نواب محافظتى شمال وجنوب سيناء العديد من الموضوعات التى تُشكل مطالب عاجلة لهم لكلا المحافظتين، تهدفُ فى معظمها لتحسين جودة الخدمات المقدمة، وتيسير سبل الحياة لأهالى سيناء، ودفع جهود التنمية هناك، ومن بينها مناشدة رئيس الوزراء مد العمل بالقانون رقم 144 لسنة 2017، والخاص بتقنين وضع اليد على المناطق الحدودية والمناطق النائية، تيسيرًا على أهالى سيناء لاستكمال أوراقهم، وتوصيل خدمات الصرف الصحى للمناطق المحرومة منها، وحل مشكلة توفير وحدات سكنية للأهالى أو تخصيص أراض بديلة لهم، فى ضوء توافر الأراضى الصحراوية بكثافة، وإعادة النظر فى تقدير أسعار الأراضى التى يتم تقنين أوضاعها، والعمل على سد عجز العمالة فى قطاعات التعليم والصحة والتنمية المحلية وغيرها، ورفع كفاءة خدمات المحمول فى سيناء، وزيادة عدد ماكينات الصرف الآلى للبنوك المختلفة وصيانتها باستمرار، والتوسع فى تركيب العدادات الكودية، إلى جانب إيجاد فرص أكبر للعمل والتشغيل لحل مشكلة البطالة وتوفير فرص عمل للشباب. كما استمع رئيس الوزراء إلى مطالب نواب كل محافظة على حدة، حيث قدم نواب جنوب سيناء عددًا من المطالب الخاصة بالمحافظة، ومن بينها تطوير المناطق المحيطة بجامعة الملك سلمان وتزويدها بالخدمات اللازمة لخدمة المشروع التعليمى المتميز، ومنها اعادة تهيئة الطريق ما بين مطار الطور والجامعة، فضلًا عن سرعة استكمال مشروع مطار رأس سدر، واستكمال مشروع مستشفى أبو زنيمة، واعادة تطوير الطريق القديم لعيون موسى، واستكمال تنفيذ الخدمات بمنطقة الرويسات ومنها الإسراع فى تنفيذ مشروعات الاسكان فيها والخدمات المختلفة، بالإضافة إلى حل مشكلة المياه فى مدينة سانت كاترين بزيادة حصة المياه التى يتم ضخها للمدينة، واستكمال توفير التجهيزات المطلوبة لذلك، فى ظل وجود خزانين استراتيجيين وخط رئيسى وتوصيلات داخلية، وكذلك استبدال محطات معالجة الصرف الصحى فى المدن السياحية بمحطات ذات معالجة ثلاثية. وفى تعقيب سكرتير عام محافظة جنوب سيناء على مطالب نوابها، أوضح أنه يتم بحث سبل سد عجز العمالة فى القطاعات المختلفة على النحو الذى يسمح به قانون الخدمة المدنية الجديد، من خلال بند الاستعانة، واشار إلى أنه تم إعداد مُخطط لتوفير الخدمات حول جامعة الملك سلمان فى فروعها الثلاثة، وهناك مخطط لتطوير خدمات الصرف الصحى حيث يتم تنفيذ محطة الجبيل وأخرى فى منطقة الطور، كما أكد أن منطقة الرويسات مرفقة وبها خدمة الغاز الطبيعى، وتم تقسيم الأراضى بها، وكذا الأراضى التى سيتم تخصيصها كبديل للوحدات السكنية، وأشار ايضًا إلى أن هناك صعوبة لنقل تجهيزات محطة مدينة سانت كاترين لحل مشكلة المياه بصورة جذرية فى هذه المنطقة والمناطق المحيطة. كما استمع رئيس الوزراء إلى مطالب نواب محافظة شمال سيناء، والتى تمثلت فى ضرورة مراعاة وتحسين أوضاع الصيادين نتيجة اغلاق ميناء العريش، الأمر الذى أدى إلى توقف مصدر رزقهم، والتأثير على حياتهم رغم صرف مساعدة بسيطة لهم، إلى جانب نقص البضائع المُهمة بالنسبة لأهالى المحافظة، ومنها بضائع مؤثرة مثل المواد العضوية لأغراض الزراعة، وكذلك توفير مستودعات لأنابيب البوتاجاز فى منطقة بئر العبد، وسرعة الانتهاء من الحيز العمرانى لسيناء، واستكمال مشروع المنطقة الصناعية ببئر العبد وترفيقها، وإنشاء محكمة جزئية ببئر العبد، بالإضافة إلى حل مشكلة الكهرباء فى منطقة وسط سيناء، من خلال ربطها بمحطة طابا، لتخفيف حدة انقطاع التيار الكهربائى، وضخ اتوبيسات لتسهيل عملية الانتقال لاسيما للطلاب والموظفين، وانشاء خزانات طبيعية لاستثمار مياه الامطار والسيول والاستفادة بها. كما أثار نواب شمال سيناء نقطة هامة تتعلق بعودة العمل بمحكمة العريش، حيث أن نقل مهامها إلى محكمة الإسماعيلية، يُشكل عبئًا على المواطنين فى الانتقال والتكلفة، وعقب على الحديث كل من وزير شئون مجلس النواب، ومحافظ شمال سيناء، اللذان أكدا أهمية تلبية هذا المطلب، خاصة فى ظل حماس القضاة لتنفيذه والعمل فى محكمة العريش. وفى تعقيبه على نواب محافظة شمال سيناء، رد محافظ شمال سيناء على جانب كبير من مطالب النواب بالإيضاح، مشيرًا إلى أن مشكلة نقص البضائع يمكن حلها من خلال استكمال مشروع المنطقة اللوجستية بمنطقة رمانة فى شمال سيناء، كما يتم بحث موقف الصيادين لتلبية احتياجاتهم حتى تحديد منطقة اخرى لإقامة ميناء صيد بها، وأكد انه تم تحديد منطقة صناعية فى بئر العبد وترفيق نصفها وجار استكمال الاخر ويتم تنفيذ مصنع سكر بها، كما تم تحديد منطقة حرفية ويتم العمل على تسويرها بحيث تتضمن مستودعًا لأسطوانات البوتاجاز، وأشار إلى انه يتم التواصل مع محافظ البنك المركزى لزيادة ماكينات الصرف الآلى فى سيناء، حول مشكلة الكهرباء فى وسط سيناء، وأكد المحافظ انه قد تمت الموافقة على دائرة بديلة ليتم تحميل الكهرباء عليها عند انقطاع التيار، مشيرًا إلى أنه سيعقد غدًا اجتماعًا بشأن مقترحات استغلال مياه الأمطار والاستفادة بها. وفى ختام اللقاء، عقب الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء على مطالب النواب، مطالبًا بتصور بموارد مالية مُحددة حول المطالب ذات الأولوية العاجلة والملحة، ليتم بحثها مع وزيرة التخطيط لتدبيرها، ووجه بصرف المورد المالى اللازم لتنفيذ المنطقة اللوجستية فى منطقة "رمانة"، على أن تتولى القوات المسلحة نقل البضائع ليستفيد بها الأهالي. كما وجه مدبولى بالبدء فى بناء السور حول المنطقة الحرفية وسط سيناء، والتى ستتضمن المطحن والمستودع، كما وجه بتدبير التمويل الخاص برفع كفاءة تيار الكهرباء فى وسط سيناء من خلال توصيلها على دائرة أخرى بديلة، كما وجه بالرفع المساحى للأراضى الصالحة للزراعة والاستصلاح فى منطقة وادى البروك، وكذا مخاطبة محافظ البنك المركزى لزيادة ماكينات الصرف الآلى فى سيناء، كما كلف ببحث صرف بدل المخاطر مع وزير المالية لمن لم يتم صرفه لهم من العاملين فى سيناء، إضافة إلى بحث موضوع تسعير المياه مع رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي كما أشار رئيس الوزراء إلى أنه يمكن للمحافظة سد العجز من خلال التعاقدات، ودعا لأهمية دور نواب البرلمان فى الموافقة على تعديل سيصل إلى البرلمان لحل مشكلة التقييم الجزافى من جانب هيئة الخدمات الحكومية للأراضى التى سيتم تقنين اوضاعها، كما وجه بالإسراع فى اجراءات تخصيص الأراضى فى الرويسات للمواطنين الذين لم يحصلوا على وحدات سكنية، كما أكد أنه سيتم تطوير المستشفيات التى ستدخل ضمن منظومة التأمين الصحى الشامل فى المرحلة القادمة، كما أكد ضرورة تحديد الأراضى الصالحة للزراعة والاستصلاح فى سيناء، ووجه بصرف التمويل الفورى لخزانات الاستفادة من مياه الأمطار.