نقابة الصحفيين تطلق مؤتمرها العام الخامس بعنوان" نحو بيئة تشريعية جديدة".. ورش عمل لتعديل قانون النقابة.. يحيى قلاش: يناقش قضايا المهنة.. وخالد البلشى: لدينا قطاعات مستبعدة نتيجة قوانين قديمة

- ياسر عبد العزيز:مشروع قانون الصحافة يضم آليات واضحة للمحاسبة.. وكارم محمود: البطالة وانكماش سوق العمل أبرز التحديات التى تواجه النقابة ناقشت جلسات المؤتمر، الحاجة لقانون جديد للنقابة وأوضاع الحريات الصحفية فى ظل الإرهاب، وكذلك مستقبل الصحافة القومية والحزبية والخاصة وقضية الأجور والأوضاع الاقتصادية للصحفيين، وكذلك رأى الجمهور فى الصحافة من خلال استعراض استطلاع رأى أجرته جامعة القاهرة.

شارك فى المؤتمر، يحيى قلاش نقيب الصحفيين وضياء رشوان نقيب الصحفيين السابق والكاتبة الصحفية أمينة شفيق والكاتب الصحفى حسين عبد الرازق ومدحت الزاهد والكاتب الصحفى جمال فهمى وحازم منير وعلاء العطار رئيس تحرير الأهرام العربى وكارم محمود وخالد ميرى وخالد البلشى وعلاء ثابت وابوالسعود محمد وإبراهيم أبو كيلة وأسامة داوود وحنأن فكرى ومحمود كامل من أعضاء مجلس النقابة والدكتور ياسر عبد العزيز الخبير الإعلامى وعدد من أعضاء الجمعية العمومية بنقابة الصحفيين.

ومن جانبه، أكد يحيى قلاش نقيب الصحفيين، أن فكرة الجمع بين الصحفيين والإعلاميين نص عليها الدستور، موضحا أن التجربة بين هاتين الفئتين على مدى أكثر من عام كان مفيدا للبلد و كانت تجربة مهمة . وأضاف قلاش، خلال كلمة له فى أولى فاعليات المؤتمر العام الخامس للصحفيين، أن حديث أحد النقباء السابقين عن أنه لا يجوز الخلط بين الصحفيين والإعلاميين فى قانون موحد مغالطة وفى حاجة لإيضاح .

وأشار قلاش إلى أن القانون الموحد للصحافة والإعلام يعد نقلة كبيرة ستحقق استقلال وسائل الإعلام، مؤكدا أن هناك عدة قوانين منوط بالنقابة إعدادها وأنها لم تقتصر على القانون الموحد . ولفتت الكاتبة الصحفية أمينة شفيق، إلى أن التفاف عدد من الصحفيين والإعلاميين لترجمة النصوص الدستورية إلى قانون تعد فى صلب قضية الديمقراطية فى مصر، مطالبة بضرورة التكاتف سويا من أجل إعلاء إرادة الصحفيين فى صياغة التنظيم الذاتى. وأشار خالد ميرى وكيل أول نقابة الصحفيين، إلى أن المؤتمر العام الخامس يأتى على أعتاب تشريع جديد يعيد تنظيم المهنة بعد أن وصلت اللجنة إلى المرحلة الأخيرة لمراجعة القانون الموحد للصحافة والإعلام.

وأوضح خالد البلشى رئيس لجنة الحريات بنقابة الصحفيين، أن المؤتمر العام الخامس للنقابة سيكون بداية لمناقشة مستقبل الصحافة بشكل عام.

ونوه البلشى، خلال كلمة له فى أولى فعاليات المؤتمر العام الخامس لنقابة الصحفيين، إلى أن المؤتمر سيناقش مستقبل الصحافة القومية والخاصة والإعلام الجديد وأوضاع الحريات والأجور وكيف يكون هناك حرية فى وضع ما بين أزمة ما يحدث من إرهاب وممارسة الحرية.

وشدد خالد البلشى، أن هناك أوضاعا لابد من التصدى لها، وأن هناك استحقاقات قانونية ودستورية لابد أن تتم، قائلا: "لدينا اتهامات واسعة للإعلام بالانفلات ولدينا قطاعات لم تنظم ولدينا قطاعات مستبعدة نتيجة القوانين القديمة الحاكمة لنقابة الصحفيين".

وقال ضياء رشوان نقيب الصحفيين السابق، أن المؤتمر العام للصحفيين غاب 12 عاما، موضحا أن المؤتمر الخامس جاء فى ظل الظروف التى تمر بها المهنة، مشيراًإلى أن عقده أمر ضرورى.

وأضاف رشوان خلال كلمة له فى أولى فعاليات المؤتمر العام الخامس لنقابة الصحفيين، أن النظام الإعلامى فى مصر جزء من بيئة أوسع، متابعا "لكن الملمح الرئيسى للبيئة المصرية يشير إلى أننا فى حالة سيولة شديدة، وإذا كنا نبحث عن الاستقرار فعلينا أن نحكم أن ما حدث فى يناير ويونيو كانت تحركات صغيرة ".

ولفت رشوان، إلى أنه كان للصحفيين دور رئيسى فى دستور البلاد، وفى إقرار 6 مواد تخصهم، مؤكداً أن هذه المواد إنجاز تاريخى للجماعة الصحفية.

وأكد الدكتور ياسر عبد العزيز الخبير الإعلامى، أن الحرية هى أحد المطالب الرئيسية لـ25 يناير سواء كانت ثورة أو انتفاضة.

ولفت عبد العزيز، خلال كلمة له فى أولى فعاليات المؤتمر العام الخامس للصحفيين، إلى أن الصحفيين والإعلاميين يطالبون بإصدار قانون الحق فى تداول المعلومات، وفقا للاستحقاق الدستورى.

وتابع الدكتور ياسر عبد العزيز الخبير الإعلامى، قائلا: "لدينا للمرة الأولى آليات واضحة فى مشروع قانون الصحافة تجيز للجمهور الحق أن تشكو فى حق أنماط الأداء المثيرة للجدل وآليات واضحة للمحاسبة، مشروع القانون يضمن المحاسبة عبر وجود نقابتى الصحفيين والإعلاميين وميثاق الشرف الصحفى".

وأوضح ياسر عبد العزيز، أن وسائل الإعلام هى استثمار وطنى لا يجوز التفريط فيه ولا يجوز تركه على ما هو عليه وأن مشروع القانون يقدم الحل بإنشاء الهيئتين المستقلتين، مضيفا: "نقابة الصحفيين أثبتت أنها الحصن المنيع للمصلحة العامة والمهنة ولكل الدعوات التى تستهدف صلاح الوطن وتقدمه وحريته".

وأشار كارم محمود، رئيس لجنة التشريعات بنقابة الصحفيين، إلى أن ممثلى الصحفيين والحكومة سينتهون من الصياغة النهائية لمشروع القانون الموحد للصحافة والاعلام خلال أسبوع.

واستطرد محمود، خلال كلمة له، أن الحكومة ستتمكن من الدفع بمشروع القانون الموحد لمجلس النواب وأنه يجب أن يكون القانون تحت رقابة الجماعة الصحفية.

وعبر كارم محمود، عن أسفه الشديد لحضور عدد قليل من شيوخ المهنة، قائلا:" هناك غياب شبه كامل لخمس أجيال جديدة فى المجال وكأنهم لا يهتمون بقضايا المستقبل التى تركز عليها جلسات هذا المؤتمر".

وأوضح محمود، أنه لا يوجد تشريع يمنع صاحب رأس المال من إغلاق صحيفة، وأن التشريع الذى عملت عليه اللجنة الوطنية للتشريعات الصحفية والإعلامية يصعب كثيرا من مسالة الفصل ويضع شروط مهمة.

ولفت محمود، إلى أن هناك تحديان يواجهان نقابة الصحفين، على مدار 25 عاما الماضية، الأول هو البطالة وانكماش سوق العمل، خلال الفترة الماضية، موضحا أن ذلك جاء بفعل عوامل عديدة اغلبها اقتصادية، الامر الذى ادى إلى توقف العديد من الصحفيين عن العمل، وتقليص العمالة بالجرائد، خلال الفترة الماضية.

وذكر محمود، أن التحدى الثانى يتمثل فى تحدى التشريعات المنظمة للمهنة، مؤكداً أنه تم سيتم الانتهاء خلال أيام من التشريعات الصحفية وقيام الحكومة بالدفع به إلى مجلس النواب تحت رقابة الجماعة الصحفية، قائلا:" إصدار القانون فى ظل الاحتفال باليوبيل الماسى سيكون أعظم احتفال".