وزير التعليم العالى: نحتاج 911 ألف فرصة إتاحة لمن هم بين 18 و22 عاما حتى2030
وزير التعليم: نستهدف بناء 18 مدرسة للمتفوقين حتى 2018
وزير التعليم: تحويل 50% من الكتب إلكترونيا.. واعتماد لائحة الانضباط قريبا
عباس شومان: الاعتراف بمشكلات التعليم الخطوة الأولى لإصلاحه
رئيس ضمان الاعتماد: الجودة أهم الأساليب لتحسين نوعية التعليم
قال الدكتور أشرف الشيحى، وزير التعليم العالى والبحث العلمى، إن نسبة الإتاحة (وهو المتوفر من المطلوب) تصل 30%، ونستهدف وصولها إلى 40% مع عام 2030، موضحا أن هناك 50 ألف طالب وافد يدرسون فى الجامعات، موضحا لدينا 24 جامعة بعد فصل جامعة العريش عن قناة السويس، تغطى 66% من نسب الإتاحة، كما أن هناك 153 معهدا خاصا تغطى نسبة 16% جزء منهم يحتاج إلى مراجعة لكونها عليها بعض الملاحظات من المجتمع، بالإضافة إلى 21 جامعة خاصة، كما أن هناك 12 متقدمة بطلب للإنشاء، مشيرا إلى أنه هناك تحديات كبيرة، وأنه حتى 2020، نحتاج إلى توفير 262 ألف فرصة لتوفير نسب إتاحة للفئة العمرية من 18 إلى 22 سنة، كما أن الوضع يحتاج إلى 911 ألف فرصة تعليمية جديدة مع 2030.
وأضاف الدكتور أشرف الشيحى، خلال المؤتمر الثالث لضمان جودة التعليم، تحت شعار التعليم من أجل الحاضر والمستقبل، وعلينا قياس ترتيب فرص التعلم وليس الجودة، مؤكدا أن الأبحاث العلمية لا تترجم إلى اختراعات، ومشروعات حيث إن موقف البحث العلمى دائرته غير مكتملة، وأن جامعة القاهرة دخلت فى الـ" 500 الأولى ضمن جامعات العالم"، مشيرا إلى أن هناك 12 محورا ضمن استراتيجية وزارة التعليم العالى، وأن مستوى التعليم العالى غير مرضى على المناخ الاستثمارى، لافتا إلى أن الخدمة الطبية تصل إلى 60%.
وأوضح أشرف الشيحى، أنه سيتم عقد اجتماع مع أعضاء اللجنة التى تم تشكيلها لمنح تراخيص الجامعات الخاصة بعد غد، وأن هناك 6 محافظات لا يوجد فيها جامعات حكومية، وجار إنشاء بعض الجامعات، كما أن هناك تعديل يتم إجرائه على كليات الحقوق، وأنه لا يوجد تشاركية فى صنع القرار ولكن نظام ديكتاتورى، حيث إن دائرة اتخاذ القرار تحتاج إعادة نظر، وأنه بنهاية عام 2017، نستهدف 30% إتاحة، قائلا: "هذه هى المعايير التى يتم منح بها شهادة الاعتماد والجودة والترتيب العالمى، هناك جودة واعتماد وترتيبى على المستوى العالى غير موجود، موضح الجودة فى الدول الأخرى تقيم مخرجات ولكن لدينا معايير تقيم قدرات وأعداد".
وتابع الشيحى ، إن علاقة وزارة التعليم العالى بالهيئة القومية تعود إلى 16 عاما، حيث التعليم بلا جودة لا يسهم بشكل جاد فى تحقيق تنمية حقيقة، موضحا أن عدد الكليات التى حصلت على شهادة الاعتماد من الكليات الحكومية دون طموحنا وطموح وطننا، حيث حصلت 66 كلية من 391 كلية بنسبة 17% من الكليات الحكومية حيث من المستهدف 30% حتى 2020.
وأضاف أشرف الشيحى، خلال المؤتمر الثالث لجودة التعليم، تحت شعار التعليم من أجل الحاضر والمستقبل، أن ربط المؤسسات التعليمية بالصناعات أمر مهم، وكلها خطوات على طريق الجودة وتصب فى خانة ضمان الجودة، مشيرا إلى أننا نرى فى الوزارة التعليم العالى ضرورة مراجعة وتحديث منظومة الجودة والمعايير القومية للاعتماد ووثائق الزيارات لتركز على الأداء الحقيقى لقياس المستويات الحقيقة للخريج، والأخذ فى الاعتبار جامعات العالم.
من جانبه ، قال الدكتور الهلالى الشربينى وزير التربية والتعليم، إن الوزارة تركز على دعم المنشآت التعليمية وتقليل الكثافة بالفصول، وألا يزيد على 41 طالبا بالفصل الواحد، مما يتطلب إنشاء 51 ألف فصل جديد، بجانب احتياجتنا إلى 31 ألف فصل لمواجهة الزيادة السكانية، وفصول لمواجهة الفترات المتعددة فى المدارس وهذا يتطلب ما يقرب من 50 مليار جنيه خلال عامين، مؤكدا أن 45 ألف طفل فى قوائم الانتظار فى مدارس المتميزة قبل بدء العام الدراسى الحالى.
وأضاف الشربينى، أن هدفنا التوسع فى رياض الأطفال بجانب رفع الاهتمام بالتعليم الفنى وتوفير تعليم مجتمعى من سن 6 سنوات إلى 14 عاما، بجانب تزويد فرص لذوى للإعاقة وتقديم نظام تعليمى عادل وتطوير المناهج الدراسية وغرز قيم الإبداع مع استخدام التكنولوجيا.
وأشار الشربينى، إلى أنه تم الاتفاق مع عدد من رجال الأعمال والمستثمرين لبناء مدارس، وهذا يحقق مساعدة الحكومة، ويعطى فرصا للمستثمرين، وتقديم خدمة تعليمية عالية بسعر جيد وتحت إشراف وزارة التربية والتعليم، مضيفا أنه تم ميكنة 50% من المديريات التعليمية، والانتهاء من تطوير المناهج، وذلك على عام 2018، وتم البدء فى تطوير مناهج العلوم والرياضيات عن طريق لجنة من أعضاء هيئة التدريس بالجامعات، وسيتم البدء فى تطوير مناهج العلوم الاجتماعيه والإنسانية، كذلك سيتم تحويل 50% من المناهج إلى إلكترونية.
وتابع الشربينى، إنه حال عدم تقديم أنشطة تمثل 30% من المحتوى التعليمى للطالب فإن العملية التعليمية تكون منقوصة، طبقا لما هو مقرر تربويا، لذلك فإن المدارس التى لا توجد فيها أماكن لممارسة الأنشطة تم توقيع بروتوكول لاستخدام المسارح، مع فتح المسارح المغلقة، موضحا بعض المحافظات اكتشفت فيها 76 مسرحا مغلقا مضيفا ، أن جار استكمال مشروع الفهرس الموحد والمكتبة بنسبة 25% وتعميم البطاقة الرياضية على التلاميذ الملتحقين بالصف الأول الابتدائى، وتنفيذ دورى المدارس، مشيرا إلى أنه تم دمج 18 ألف طالب من ذوى الاحتياجات خلال 7 شهور.
كما أن الوزارة تسعى لتنفيذ الأنشطة داخل تلك المدارس، مؤكدا أن هذا العام شهد فتح 7 مدارس للمتفوقين، بالإضافة إلى 3 مدارس أخرى مع العام المقبل، مؤكدا أنه مع نهاية 2018 سنصل إلى 18 مدرسة للمتفوقين، مع التوسع فى مراكز التطوير.
وعن تطوير منظومة التعليم الفنى، إن هناك تعليم فنى، يقدم مهارات لا علاقة لها بسوق العمل ومن ثم فإن برنامج الوزارة مبنى على إكساب الطلاب مهارات، وممارسة أساليب الجودة والحوكمة، مع التوسع فى التعليم المزدوج بنسبة 15% لتصل إلى 60% مع نهاية 2018 وإنشاء وحدات تسيير للالتحاق بسوق العمل، مؤكدا أن الوزارة تهدف إلى محو أمية 4 ملايين مواطن خلال الفترات المقبلة وطبقا لخطة الوزارة بالتنسيق مع الجهات المعنية، كما أن هناك الإدارة العامة والمخابرات لعدم التلاعب فى الشهادات وأيضا تخفيض استخراج الشهادة من أسبوع إلى شهر.
واوضح الشربينى ، أن عدد الطلاب فى مرحلة التعليم قبل الجامعى 20 مليون طالب، ومليون و600 ألف معلم وعدد المدارس 52 ألف مدرسة، مشيرا إلى أن عدد المدارس التى يمثل فيها عدد الطلاب أكثر من 45 تلميذا بالفصل الواحد 41%، كما أن هناك مناطق محرومة تحتاج إلى 33 ألف فصل، وتمويل الحكومة كان 2.6 مليارـ كما أن المناهج الدراسية عليها علامات استفهام، هذه تحيدات تواجة الوزارة.
فى سياق متصل قال ، إن رؤية الوزارة هى توفير بيئة تعليمية منها معلم متميز ومدرسة فعالة ومشاركة مجتمعية وإدارة تربوية متميزية والاعتماد على بيانات دقيقة ومدققة، موضحا أنه يتم التوسع فى مرحلة رياض الأطفال كما وكيفا خاصة فى المناطق المحرومة، وأيضا تعليم طفل بشكل يركز على النشاط وتطوير تعليم ثانوى ينافس فى سوق العمل، مشيرا إلى أنه يتم تطوير المناهج وفقا لتطورات العصر.
وأوضح وزير التربية والتعليم، أنه سيتم تطوير أيضا منظومة الامتحانات، ودعم مدارس الدمج، مؤكدا أنه بالنسبة لدعم الأبنية تشير التقديرات إلى الوزارة تحتاج إلى 53 ألف فصل للقضاء على الكثافات و52 ألف للقضاء على المرحلة الثانية، و33 ألف فصل لتغطية الاحتياجات المطلوبة بمبالغ 50 مليار جنيه، موضحا أن الوزارة أطلقت مبادرة الاستثمار فى التعليم بمشاركة المستثمرين، لتحقيق مساعدة للوزارة والحكومة، كما أنه يمنح فرص للمواطن، مؤكدا أنه منذ شهر ونصف فقط كان هناك 45 ألف طفل على قائمة الانتظار فى محافظة القاهرة، حصر كافة الأموال الموجودة فى المدارس الرسمية لبناء مدارس جديدة مع تعديل تشريعى فى قانون صندوق دعم وتمويل المشروعات لإتاحة الفرصة له لبناء أكثر عدد من المدارس، كما أن الوزارة أيضا تستهدف سنويا تدريب 20 ألف معلم، موضحا أن التدريب كان يتم خلال السنوات السابقة ولكن دون قياس أثر ذلك التدريب وهو ما تعمل عليه الوزارة حاليا، مؤكدا أنه بانتهاء 2018 يتم الانتهاء من تطوير المناهج عن طريق خبراء متخصصين.
وأشار وزير التربية والتعليم ، إلى أن الوزارة فى انتظار تقرير من منظمة اليونسكو للبدء فى تطوير مناهج العلوم والرياضيات، موضحا أنه تم الاستعانة بخبراء، وأساتذة جامعات لتطوير مناهج العلوم الإنسانية حيث انتهت تلك اللجان من بعض أعمالها، حيث تم تحويل 50% من الكتب إلكترونيا وإعداد أطلس إلكترونى.
فى السياق ذاته قال، إن التشريع الخاص بالأكاديمية المهنية للمعلمين فى طريقة إلى مجلس الوزراء، مشيرا إلى أنه سيتم إنشاء ملف إلكترونى لكل مدرس معتمد، وتحسين الوضع المالى للمعلمين من خلال الكارد، لافتا إلى أن الوزارة فى اللمسات الأخيرة من قانون التعليم وسيتم إرساله إلى البرلمان مؤكدا ، أن عدد المدارس التى حصلت على الجودة 2000 مدرسة ونستهدف الوصول إلى 8 آلاف مدرسة، وأيضا رفع معدلات القيد فى رياض الأطفال إلى 45%، موضحا أن الوزارة تراجع لائحة الانضباط المدرسى، وسيتم اعتمادها قريبا.
وقال الشربينى، إن جودة التعليم لم تعد محل جدل فى العالم، وكل الصراعات الموجودة تعليمية وإن اختلفت أشكالها، لذا فإن الحكومة لا تلو جهدا فى توفير الاحتياجات اللازمة من أجل بناء مجتمع يقوم على التعليم، كما أنها تؤكد على ضرورة توفير التعليم الجيد لكل طفل وتحقيق المنافسة العالمية مضيفا ، أن الوزارة تطبق ممارسات داخل المدرسة تضمن له حرية الاختيار والاعتماد على الذات وتلبية لسوق العمل، ومن هنا فإن برنامج الوزارة يركز على تطوير محاور العملية التعليمية، منها الارتقاء بالإدارة المحلية والمناهج، ودعم وتطوير الأنشطة، وتطوير مدارس الدمج وربط منظومة التعليمة الفنى بسوق العمل، ودعم الأبنية التعليمية لأقل من 45 تلميذا داخل الفصل، موضحا أن توجه الدولة لتحقيق تعلم قائم على الجودة هو أمر ملح لتطلعات العصر الحاضر، من أجل تمكين الشباب من بناء مستقبلهم.
من جانبه قال الدكتور عباس شومان، وكيل الأزهر، إن النظام التعليم يعانى من مشكلات يجب الاعتراف بها، حيث إن الاعتراف بهذه المشكلات يعد الخطوة الأولى لإصلاح التعليم، مشيرا إلى أن ضمان الجودة نقطة مضيئة نشأت على أرض مصر لإصلاح المنظومة، ومع جهودها المبذولة وتعاونها مع المؤسسات منها المعاهد الأزهرية والكليات.
وأضاف ، أنه كان ينبغى وجود كيان المجلس القومى للتعليم وكان يجب أن يسبق وجود الهيئة، حيث تعتنى بالحكم على الكليات من خلال رؤيتها التى وضعتها لنفسها ولكننا فى حاجة فى وجود سياسيات التى تحدد الهدف المنشود من التعليم فى مصر، كما أن المجلس من شأنة حال وجودة التنسيق بين المؤسسات التعليمية التعليم الخاص والأزهر والتعليم الفنى. وأوضح عباس شومان، أن هناك هيئات أرى أنه يجب أن يقتصر الدور التعليمى على الجمعيات التعاونية، فلا يجب أن يكون للجمعيات الأهلية دور، مشيرا إلى أنه يجب وضع سياسات واضحة والابتعاد عن استيراد المناهج المقولبة، لافتا إلى أنه حال وجود مجلس ستكون هناك رؤية للوقوف على المشكلات الحقيقة، بعيدا عن هذه التخبط العشوائى، وشخص يقوم بالإشراف على العملية التعليمية هنا أو هناك لا يؤتى بثمار، وإذا أردنا أن نصلح التعليم يجب إنشاء هذا المجلس وسيكون الأزهر أول المشاركين فيه ونحن فى حاجة ملحة إلى تنسيق غائب ومفقود، مؤكدا أن الكثير من المبالغ التى تصرف تذهب هباء منثورا فكم من خريج لا يعمل، فالكثير من الخريجين يعملون فى البناء والتشييد وهذا ليس بعيب فلماذا لا نرسم سياسات مهمة لإصلاح التعليم، فتحية لهولاء الشباب، وعلينا الاهتمام بالتعليم بالفنى.
فيما قالت الدكتورة يوهانسن عيد رئيس الهيئة القومية لضمان الجودة والاعتماد، إن المسئولية الرئيسية لتكوين إنسان يبتكر ويفكر ويتعلم تقع على منظومة التعليم والتدريب ومؤسساتها، والتى ينبغى أن تصل إلى مستويات الجودة فى مدخلاتها وعملياتها ومخرجاتها، متابعة: "حظيت الجودة بجانب كبير من اهتمام العالم اليوم إلى الحد الذى جعل المفكرين يطلقون على هذا العصر (عصر الجودة)، حيث أصبحت الجودة أهم الأساليب لتحسين نوعية التعليم فى العصر الحالى، فهى لم تعد ترفًا ترنو إليه المؤسسات التربوية، بل أصبحت ضرورة حياتية ملحة ودليلاً على بقاء المؤسسة التعليمية".
وأضافت يوهانس ، أن الرؤية المستقبلية للتعليم فى مصر تتمثل فى التزام الدولة بتقديم تعليم عالى الجودة للجميع، كأحد الحقوق الأساسية للمواطن المصرى والتى ينص عليها الدستور.
وأوضحت أن الهيئة القومية تعد لضمان جودة التعليم والاعتماد إحدى الركائز الرئيسية لضمان هذا الحق الدستورى، باعتبارها الجهة المسئولة عن نشر ثقافة الجودة فى المؤسسات التعليمية والمجتمع، وزيادة القدرة التنافسية لتلك المؤسسات محلياً ودولياً، وخدمة أغراض التنمية المستدامة فى مصر، حيث حرصت الهيئة على أن تعكس المشاركة فى المؤتمر فكرة أن الجودة مسئولية مشتركة، ومن ثَم كان التنسيق مع شتى الوزارات والمؤسسات المعنية، وفى إطار استراتيجية الدولة لتطوير التعليم.