قال رئيس البرلمان الليبى، المستشارعقيلة صالح، فى تصريحات خاصة لـ"انفراد"، إن حكومة فايز السراج ليس لديها الصلاحية أو الولاية القانونية لتوقيع أى اتفاقيات دولية، وأن اتفاقها مع تركيا باطل، حيث أن البرلمان لم يوقع عليه، لافتا إلى أن البرلمان الليبى خاطب الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية لسحب الثقة من حكومة السراج لأنها لم تؤدى اليمين الدستورية أمام مجلس النواب ولم يمنحها البرلمان الثقة.
وحول لقاءه مع رئيس مجلس النواب الدكتور على عبد العال، قال عقيلة صالح إنه عبر عن بالغ شكره وتقديره لموقف مجلس النواب المصرى الداعم لنظيره الليبى وقواته المسلحة، قائلا: "نقدر وقوفكم مع الشعب الليبى فى مواجهة الإرهاب والمؤامرات ومحاولات الهيمنة التى تمارسها جماعات إرهابية وميليشيات مسلحة ودول طامعة وداعمة لهذه المشاريع الخبيثة."
وأكد رئيس مجلس النواب الليبى "أعرب عن ثقتى فى مصر قيادة وشعب، وأعرب عن تطلعى إلى أن تسخر ثقلها ودورها المحورى الإقليمى لإقناع المجتمع الدولى بعدم جدوى الاعتراف بالمجلس الرئاسى وحكومة الوفاق."
وتابع: بحثت مع عبد العال المستجدات الخاصة بالاتفاق بين حكومة السراج وتركيا، مشيرا إلى أن الجانبين اتفقا على أن هذه الاتفاقية غير قانونية على المستوين المحلى والدولى لأن البرلمان الليبى لم يصدق عليها وبالتالى لم تدخل حيز التنفيذ.
واستطرد قائلا: "أى اتفاقية توقعها أى دولة يجب أن تصدق عليها السلطة التشريعية كى تدخل حيز التنفيذ"، مشيرا إلى أن فايز السراج ولايته منتهية وفقا للاتفاق السياسى الليبى –الصخيرات- حيث أن مدة الاتفاقية كانت محدده لعامين وأن هذه المدة انتهت وبالتالى لا يحق له توقيع أى اتفاقيات.
مضيفا أن البرلمان الليبى رفض مرتين التجديد لحكومة السراج وبالتالى فهى غير قانونية، حيث أن البرلمان لم يعطيها الثقة وبالتالى لم تؤدى الحكومة اليمين الدستورية أمام البرلمان، لذلك أى اتفاق توقعه دوليا فهو اتفاق باطل غير قانونى، وأن ذلك ينطبق على الاتفاق بين حكومة السراج وتركيا فهو اتفاق باطل غير قانونى.
وقال إن "الإتفاق السياسى الليبى –الصخيرات- يقول إن الحكومة يجب أن تمنح الثقة من مجلس النواب وتؤدى اليمين الدستورية أمام مجلس النواب، وأن مدة ولايتها عامين،وهذه الحكومة لم تنال ثقة مجلس النواب مرتين متتاليتن، وبالتالى لا ولاية لها طالما لم تنمح الثقة وطالما لم تؤدى اليمين الدستورية، وهذا ما حكمت به المحكمة الدستورية فى ليبيا أيضا."
وكشف صالح أن البرلمان الليبى قام بتوجيه خطابات رسمية إلى جامعة الدول العربية وأمين عام الأمم المتحدة بسحب الاعتراف بحكومة فايز السراج لأن وجودها غير قانونى.
وأشار إلى أنه سيناقش أمر سحب الاعتراف الدولى من حكومة السراج فى اجتماع للبرلمان العربى فى 15 من يناير، ثم يلى ذلك تحرك لمخاطبة جميع الدول الأوربية والولايات المتحدة لسحب الاعتراف من حكومة فايز السراج لعدم قانونية وجودها.
وذكر صالح أن حكومة فايز السراج خالفت الاتفاق السياسى الليبى "الصخيرات" فى جميع الجوانب سواء من حيث الولاية القانونية والاجرائية، حيث يجب أن تتخذ القرارات بالإجماع من المجلس الرئاسى وهو حاليا غير موجود فعليا وبالتالى تتخذ حكومة فايز السراج القرارت منفردا بما يخالف الاتفاق السياسى الليبى المعرف باسم اتفاق الصخيرات.
وذكر أن البرلمان الليبى مع المسار السياسى ولكن بعد تحرير العاصمة طرابلس التى "يسيطر عليها إرهابيون مجرمون."
وكان قائد الجيش الوطنى الليبى، المشير خليفة حفتر، أعلن مساء الخميس: "بدء المعركة الحاسمة" فى طرابلس، وأطلقت قوات الجيش عملية عسكرية كبيرة نحو العاصمة.
كما أعلنت "شعبة الإعلام الحربي" التابعة للجيش الوطنى الليبى على حسابها فى "فيسبوك" أن "القوات المسلحة تسيطر على منطقة التوغار والتقدم مستمر باتجاه الكريمية".