صور.. احترس من شراء شقة بعقار غير مرخص بالإسكندرية.. انتشار البناء بدون ترخيص خلال 10 سنوات ماضية أدى لزيادة العقارات المائلة.. و"نقابة المهندسين": تقرير "التربة" أهم شروط الترخيص.. وإهماله يؤدى إلى ع

تواجه محافظة الإسكندرية مؤخرا، أزمة جديدة بدأت تظهر على السطح منذ نحو 10 سنوات، وتمثل تحديا جديدا، إنها "أزمة العقارات المائلة"، حيث بدأت الإسكندرية تتعرض لحالات متتالية من العقارات التى تتعرض لميل جزئى يتراوح ما بين الخفيف إلى الشديد ، يهدد السكان والعقارات المجاورة و البعض منها أصبح يهدد المربع السكنى بالكامل. و لعل أشهر حالة تعرضت لها الاسكندرية كانت عقار " الأزاريطة المائل " عام 2017الذي استغرق 17 يوما حتى ازالته بالكامل ، وتم توفير سكن بديل ل 22 أسرة تعرضت لكارثة انهيارالعقار ، وتكررت الازمة مرة أخرى فى عقار الورديان المائل عام 2019، والذي أدى إلى إخلاء سكان العقار و 16 عقارا أخرى مجاورين لحين إجراء تحليل للتربة وتم إزالة الأدوار التى تمثل خطورة على العقار لتخفيف الأحمالعلى التربة ، وكان العقار مكون من 16 طابقا وتم إنشاؤها بدون ترخيص فى 2012. وحتى الآن لا يوجد إحصائية واضحة لعدد العقارات المائلة بالإسكندرية ، كما لا يوجد خطة واضحة لمواجهة تلك الأزمة ، حيث يتم التعامل مع كل حالة على حدى ، وتقوم المحافظة بانتداب لجنة متخصصة من كلية الهندسة أو المركز الهندسى ، لدراسة حالة كل عقار على حدة ،واتخاذ الإجراءات التي تناسب الحالة الإنشائية للعقار ،كما يتم التنسيق مع مديريات التضامن الاجتماعيصرف إعانات ملائمة للسكان وتوفير إيواء سريع وملائم للسكان، الذين تم إخلائهم حرصا على سلامتهم ، و مديرية الإسكان توفير سكن بديل إذا كانت الحالة تستدعي إلى ذلك ، ويتم إجراء دراسات إجتماعية بهذا الشأن. من جانبه قال الدكتور هشام سعودى ، نقيب المهندسين بالإسكندرية ،إن النقابة تتعاون مع الجهات التنفيذية فى حالة وجود عقار مائل ،ويتم تشكيل لجنة من النقابة لمعاينة العقار المائل وإصدار تقرير فني حول حالة العقار كل على حدى ، وتوصيات فنية لسلامة العقار والسكان. وأوضح الدكتور هشام سعودى فى تصريحات خاصة لـ"انفراد"، أن سبب ميل العقار هو زيادة أحمال العقار على قدرة تحمل التربة ، موضحا أنه من شروط الحصول على ترخيص بناء العقار، هو تقرير تحليل التربة ودراسة قدرتها على عدد الأطنان التي تستطيع تحملها ،وبالتالى يتم تحديد عدد الأدوار التى يشملها العقار ، مشيرا إلى أن انتشار البناء بدون ترخيص فى السنوات السابقة، وإهمال تقرير التربة، أدى إلى انتشار حالات العقارات المائلة بالإسكندرية. وأشار "هشام سعودى" إلى أن تقرير التربة يحدد أيضا الطريقة الصحيحة لوضع الأساسات الخاصة بالسلامة الإنشائية للعقار، فمن خلال تقرير التربة يتم تحديد طريقة وضع الأساسات سواء بالخوازيق العميقة أو الكتل الخرسانية السطحية ، مؤكدا على أن إهمال تلك الخطوة الهامة يؤدي إلى إنشاء العقار بطريقة غير علمية وهندسية صحيحة ، قد تؤدي إلى عواقب وخيمة فيما بعد حيث تؤدي إلى ميل جزئى بالعقار أو الانهيار الكامل، مطالبا المواطنين بعدم الشراء أو التعاون فى أى عقار غير مرخص قد يهدد سلامة السكان والعقارات المجاورة. فى المقابل شدد النائب أحمد السجينى رئيس لجنة الادارة المحلية بمجلس النواب ، على ضرورة إجراء حصر شامل للعقارات المائلة بمحافظة الاسكندرية ، وذلك بالتعاون والتنسيق بين المحافظة والأحياء التابعة لها والمجتمع المدنى المختص من اساتذة جامعة الإسكندرية والمكاتب الهندسية الاستشارية المتخصصة. و قال " أحمد السجينى " فى تصريحات خاصة لـ"انفراد"، أنه لابد من إجراء حصر شامل للعقارات المائلة بالإسكندرية ، كخطوة أولى لمواجهة المشكلة ، ثم يتم دراسة الحالات ووضع آليات الحل ، من خلال تكوين رؤية شاملة للمشكلة بالاسكندرية ، والتصدى لكل حالة جديدة بدون ترخيص ، ولقد نجحت الإسكندرية فى ذلك فى الفترة الأخيرة خاصة بعد إنشاء وحدة التدخل السريع لإزالة وإيقاف العقارات الغير مرخصة و نجحت فى الحد من المشكلة في المهد. واستطرد" أحمد السجينى " قائلا " أن الإسكندرية ،قد شهدت أزمة حقيقية فى مجال الإنشاءات خلال العشر سنوات الماضية ، بعد انتشار البناء الغير مرخص ، و الذى أدى الى سيطرة مافيا مقاولي الإنشاءات على السوق السكندرى ،وإنشاء عقارات مشكوك في سلامتها الانشائية لعدم التقيد بشروط الترخيص ، وقال : حذرنا مما نواجهه الآن ، من أزمة العقارات غير المرخصة والتي قد تهدد السكان ، خاصة فى ظل وجود فساد المحليات الذي يتحمل جزء من المشكلة "بالإضافة إلىأن الإسكندرية مدينة ساحلية يوجد بها الكثير من المياه الجوفية التى تهدد سلامة الإنشاءات اذا زادت عن الحد المطلوب. وطالب " السجينى " بحملة توعية شاملة للمواطنين بعدم الشراء فى أى عقار غير مرخص ، حيث قد يهدد العقار سلامة السكان ، مطالبا المواطنين بالتوجه إلى المركز الذكى أو الأحياء للاستعلام عن الترخيص أولا.