وزير الصناعة: 7.2 مليار دولار حجم التبادل التجارى بين مصر وإيطاليا
أكد الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، أن إجراءات الإصلاح الاقتصادى فى مصر لها أثر كبير فى تحسن الاقتصاد وخلق مجالات جديدة مع العديد من الدول، موضحا أن الحكومة تستهدف هذا العام تحقيق معدل نمو اقتصادى 6%، لافتا إلى أن مؤتمر القاهرة نابولى هو مرحلة هامة من التعاون والشراكة الصادقة بين شعبين لهم جذور تاريخية يتحدث عنها التاريخ، واليوم يوجد وفد رفيع المستوى من المسؤولين الرسميين والمستثمرين المصريين، نستعرض أمامهم خلال المنتدى المصرى الإيطالى الفرص أمام الشركات الإيطالية المهتمة بالاستثمار فى مصر، حيث يوجد فى مصر أنظمة متعددة من عقود العمل.
جاء ذلك خلال افتتاح وزير التموين المنتدى الاقتصادى الثانى المصرى الإيطالى تحت عنوان "الاستثمار فى التجارة"، المنعقد الآن والذي تنظمه وزارة التموين.
وأضاف المصيلحى أن مصر قطعت شوطا كبيرا فى عملية الإصلاح الاقتصادى فى مختلف القطاعات فى مقدمتها البنية التحتية طرق جديدة وشبكة كهرباء حديثة وإنفاق جديدة وفى مقدمتها المشروعات العملاقة مشروع قناة السويس الجديدة بالإضافة إلى قانون الاستثمار الجديد.
وتابع وزير التموين أن الموتمر يعتبر بمثابة الانطلاقة الأولى لمنتدى التجارة ليمثل جسر جديد من الجسور التواصل بين الشعبين المصرى والإيطالى.
من جانبه أكد الدكتور إبراهيم عشماوى مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، أنه قبل عامين كان لا يوجد أى منطقة لوجستية أو تجارية على مستوى الجمهورية، فى حين قامت وزارة التموين ممثلة فى جهاز تنمية التجارة الداخلية بإنشاء مناطق لوجستية وتجارية فى 11 محافظة حتى الآن، بمساحة 368 فدان وبإجمالى استثمارات تقدر بـ 49 مليار جنيه وتوفر هذه المناطق حوالى 400 ألف فرصة عمل.
وأضاف عشماوى أنه تم تغطية ما يقرب من 42% من المحافطات حتى الآن فى إنشاء المناطق اللوجستية والتجارية ومحافظات الصعيد تولى اهتماما من هذه المناطق كمان أن محافظات الدلتا وقريبا سيتم أيضا إنشاء مناطق تجارية فى المحافطات المختلفة ومنها السويس وبورسعيد والإسماعيلية.
من جانبه أكد المهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة، أن العلاقات المصرية الإيطالية تشهد خلال المرحلة الحالية تطورات غير مسبوقة على المستويات السياسية والاقتصادية والتجارية ترتكز على التنسيق الكامل وتوافق الرؤى بشأن مختلف القضايا الإقليمية والتحديات المشتركة، مشيرا إلى أن إيطاليا تعد أحد أهم الشركاء التجاريين لمصر ليس فقط على مستوى الاتحاد الأوروبى بل على المستوى العالمى، حيث بلغ حجم التبادل التجارى بين البلدين عام 2018 نحو 7.2 مليار دولار.
وقال وزير الصناعة، إن أساس الشراكة بين مصر وإيطاليا يرتكز على قيام رجال الأعمال بالبلدين بدور فاعل في تطوير العلاقات الاقتصادية الثنائية، وذلك من خلال الاستثمار في مشروعات مشتركة تحفز النمو الحقيقي لاقتصادهما، وتتيح المزيد من فرص العمل، مشيرا إلى أن مصر وايطاليا وقعتا مؤخرا العديد من الاتفاقيات الثنائية لدفع العلاقات الاقتصادية بين البلدين لمستويات متميزة.
وأشار نصار إلى أن المنتدى يمثل فرصة حقيقية لاستشراف آفاق أوسع للتعاون الاقتصادى بين مصر وإيطاليا، مشيرا إلى أن البلدين ترتبطان بعلاقات تاريخية وثيقة باعتبارهما دولتين محوريتين بحوض البحر المتوسط ساهمتا فى تعزيز التواصل والترابط بين قارتين إفريقيا وأوروبا.
ولفت وزير الصناعة إلى أهمية تعزيز التعاون المصرى الإيطالى المشترك فى أسواق الدول الإفريقية خاصة فى ظل الامكانات الكبيرة التى تمتلكها الدولتين سواء فى المجال الصناعى أو التجارى، مؤكداً أن ورشة عمل صنع فى إفريقيا التى نظمتها الوزارة خلال شهر نوفمبر الماضى قد وضعت رؤية واضحة للفرص الاستثمارية المتاحة بالقطاع الصناعى بدول القارة السمراء وهو ما يمثل فرصة هامة لكافة الشركاء التجاريين للتواجد فى السوق الإفريقى عبر مصر باعتبارها البوابة الرئيسية لهذا السوق الواعد.
ودعا نصار مجتمعى الأعمال بالبلدين لوضع خارطة طريق جديدة للعلاقات الاقتصادية والتجارية المشتركة بين البلدين، ترتكز على الاستفادة من استثمار كافة الفرص المتاحة فى القطاعات ذات الأولوية، لتعزيز الشراكة القائمة والارتقاء بمستوى العلاقات التجارية والاقتصادية إلى آفاق أوسع.