نقيب البيطريين لـ"انفراد": بيزنس اللقاحات سبب توطن الأمراض.. ننتج 3% من احتياجاتنا.. الاهتمام بقطاع الدواجن يرفع استثماراته إلى 80 مليارا سنويا.. ويؤكد: لن نسمح بدخول غذاء غير آمن

قال الدكتور خالد العامرى، النقيب العام للأطباء البيطريين، أن سبب توطن الأمراض فى مصر بعد اختفائها من أغلب دول العالم يرجع إلى "بيزنس اللقاحات"، مشيرا إلى أن البلاد تنتج من 3 إلى 5% من الاستخدام المحلى فقط، ورغم وجود خبرات تنتج 50% من اللقاحات، يتم الاستيراد لسد الفجوة، فى ظل استمرار عدم توفير التمويل الكافى أو الموارد اللازمة لإنتاجها، مشيرا إلى أن أنفلونزا الطيور فى بداية ظهورها كانت حالات بسيطة ومتفرقة، لكن استيراد اللقاحات الحية نقلت المرض وجعلته متوطنا، مؤكدا على حاجة هذا الملف لمشاريع متقنة يتم وضعها أمام متخذى القرار.

وأضاف العامرى، لـ"انفراد"، أن مليارات قطاع الدواجن تتعرض لكوارث، حيث إنه يتم إنتاج من 600 إلى 700 مليون فرخة سنويا، باستثمارات حوالى 25 مليار جنيه سنويا، فيما يبلغ حجم المستهلك 2 مليار سنويا، لافتا إلى أنه يتم علاج تلك الفجوة بالاستيراد، موضحا أنه قبل انفلونزا الطيور كان حجم الإنتاج مليار و200 مليون، وأن إنشاء المزارع المرخصة وتأمينها وتقنين أوضاع غير المرخصين يرفع بدوره الاستثمار إلى 80 مليار جنيه سنويا.

وأشار نقيب البيطريين، إلى أن ملف الماشية أيضا يحتاج إلى إعادة تنظيم، لتوفير لحوم آمنة لتغطية الفجوة التى يتم التغلب عليها من خلال الاستيراد باللحوم، لافتا إلى أنه سيطرح على مجلس اتحاد المهن الطبية مقترح لتقديم ملف للحكومة حول إنشاء مناطق للتبادل التجارى مع السودان على الحدود مما يقلل الضغط على العملة الأجنبية، واستيراد اللحوم مذبوحة لتقليل فرص نقل العدوى، وللدولة الحق الأًصيل فى اتخاذ القرار للتنفيذ.

ووصف العامرى، إفراغ هيئة سلامة الأغذية من الأطباء البيطريين، بالأمر المقلق، مؤكدا أن كليات الطب البيطرى تدرس مواد خاصة بصحة الحيوان مماثلة تماما لما يدرس فى الطب البشرى معنية بصحة الحيوان، بخلاف مواد معنية بصحة الإنسان وتأمينه، مضيفا:"لن نسمح بدخول غذاء غير آمن للمصريين، ونحن كنقابة لن نترك هذا الملف، كما أننا نواجه مشكلة تبعيتنا لوزارة الزراعة، ونظرا لأن القرارات تصدر بشكل مركزى، والوزارات التى لديها ممثل داخل مجلس الوزراء يسهل لها انجازها بسهولة، فأؤكد أن الصحة والثروة الحيوانية تحتاج لمن يأخذ لها القرار ويضع مشاريعها وبرامجها على طاولة رئيس الوزراء لتطويرها، وعدم تواجد كيان مستقل يؤخر القرار، أو يعجزنا من الأساس، لعدم إلمام المسئول بشكل كبير بملف الثروة الحيوانية، وعدم وجود رؤية لهذا الملف يؤثر على الناتج القومى المحلى".

وأشار إلى أنه لديه عددا من المشروعات سيقدمها للجهات المعنية، من بينها تخصيص أراض بعيدا عن خط سير الطيور المهاجرة، لبناء مدن صناعية فى قطاعات الدواجن والثروة الحيوانية، وإنشاء وزارة الدولة للصحة والثروة الحيوانية، وتطوير التعليم البيطرى بالتعاون مع المجلس الأعلى للجامعات، لتحديث المناهج، وإدخال خبرات أجنبية وتخصصات جيدة، موضحا أن التدريب عنصر به مشكلة رئيسية، خاصة أن بعض الكليات أصبحت محاطة بالمساكن مما أثر على وجود مزارع تتيح التدريب للطلاب.

وتابع نقيب البيطريين: "المزارع تواجه مشكلة التلوث وعدم تسجيلها لمخالفتها لاشتراطات التسجيل، ففى محافظة المنيا على أرض الواقع لديها 22 مزرعة فقط مسجلة، خلاف العدد الحقيقى البالغ ألف مزرعة، لذا على الدولة إما أن تجد بدائل أو أن تقنن وضعهم لصالح صحة ومناعة المواطنين، خاصة أن عشوائيتهم يتسبب أحيانا فى فشل برامج التحصينات، وبالتالى سهولة انتقال الأمراض وصعوبة السيطرة عليها، لذا سنطالب بتفعيل الإشراف البيطرى على المزارع، سواء من خلال تعيين صاحب المزرعة لطبيب بيطرى أو أن تعين الدولة أطباء وتكلفهم بالإشراف عليها".

واستطرد: "المجازر جيدة، لكنها تحتاج لتطويرها لأخرى آلية، وتوفير حماية للبيطريين العاملين بها، خاصة أن الجزارين يقفون مقابل الأطباء لرهبته وسنتواصل مع وزارة الداخلية، لمنح الطبيب المتخصص بالرقابة على الأغذية الحماية اللازمة والضبطية القضائية، لعدم تركه عرضه للإيذاء من قبل رجال الأعمال، كما أننا سنطالب بإعادة تكليف الخريجين بعد توقفه منذ 1994، خاصة لما نتج عنه من عدم انتقال الخبرات للأجيال الجديدة وخروج ذوى الخبرة على المعاش".

أما عن الأدوية البيطرية، فقال: "لها طبيعة خاصة لحاجتها لتواصل الطبيب مع الحالة، وهو ما يقطع على أى صاحب مهنة أخرى الدخول فيها، كالصيادلة والذين هم معنيين بالصناعات الدوائية سواء البشرية أو البيطرية، أما عمليات صرف وتوزيع وكتابة الدواء هو خاص بالبيطريين، وسنتواصل مع نقيب الصيادلة لتنظيم الملف لضمان أن الحيوان لا يتعرض لأى إيذاء"، والعمل على توسيع قاعدة صناعة الدواء فى مصر للوصول لعمق أفريقيا، لفتح مصانع وتوفير فرص عمل للخريجين".