قال وسام فتوح، الأمين العام لاتحاد المصارف العربية، لـ"انفراد" إن السلطات الرقابية الأمريكية ممثلة فى وزارة الخزانة الأمريكية ووحدة الـOFAC والاحتياطى الفيدرالى الأمريكى والمباحث الفيدرالية الأمريكية، شددت على المؤسسات المصرفية العربية، ضرورة عدم التعامل مع المؤسسات المصرفية الإيرانية، على الرغم من رفع العقوبات الاقتصادية على إيران، إضافة إلى التحذير من التعامل مع حزب الله اللبنانى، بناءً على قرار الكونجرس الأمريكى الصادر فى 16 ديسمبر الماضى، وضرورة أن العقوبات والقوانين واضحة وواجبة التنفيذ، أى ضرورة إنفاذ القانون.
جاء ذاك خلال مؤتمر الحوار المصرفى العربى الأمريكى، الذى ينظمه اتحاد المصارف العربية، بمقر الاحتياطى الفيدرالى الأمريكى (البنك المركزى الأمريكى) فى العاصمة المالية للولايات المتحدة الأمريكية نيويورك.
وافتتح المؤتمر الدكتور جوزيف طربيه، رئيس اللجنة التنفيذية لاتحاد المصارف العربية، وتوماس باكستر، القنصل العام للبنك الفيدرالى الاتحادى الأمريكى، والقنصل العام لصندوق النقد الدولى.
وشهد المؤتمر حضور 130 مسئولًا وشخصية مصرفية من كافة الدول العربية، بحضور أمريكى رسمى من المباحث الفيدارالية الأمريكية، ومساعد المدعى العام الأمريكى، وومسئولين من البنك الاحتياطى الفيدرالى الأمريكى - البنك المركزى الأمريكى –، ووزارة الخزانة الأمريكية.
ووجه توماس باكستر، القنصل العام للبنك الفيدرالى الاتحادى الأمريكى، الشكر إلى اتحاد المصارف العربية على الدور الذى لعبه خلال الـ10 سنوات الماضية، والعالم العربى على التطور الذى شهده، مؤكدًا أن العالم العربى لا يعتمد فقط على البترول، ولكن على عدة منتجات مثل الخدمات والسياحة.
وقال أحد المسئولين العرب المشاركين فى المؤتمر، إن الضغط فى التعامل المؤسسات المصرفية العربية فى عدم التعامل مع حزب الله اللبنانى، وتحميل المؤسسات المصرفية العربية المزيد من القيود الخاصة بالتشريعات الأمريكية المتتالية سوف يؤكد إلى ما يسمى "خروج شريحة كبيرة من المواطنين العرب من المنظومة المالية الرسمية" وحركة أموال نقدية عبر الحدود، وإلى احتمال زيادة عمليات غسيل الأموال.
وقالت ساندرا دو باولو، رئيس قطاع مكافحة الإرهاب فى بنك أوف نيويورك ميلون، إن البنوك الأمريكية، تؤكد على أهمية العمل مع المؤسسات المصرفية العربية، وهى من أفضل المؤسسات للعمل مع الجانب الأمريكى، مطالبة بالعمل على تحقيق الشفافية فى التعامل، وتبادل المعلومات فى التوقيت المناسب، والدقة فى التعاملات مع البنوك الأمريكية.
وركز مسئول بالمباحث الفيدارالية الأمريكية على ضرورة الحذر من تمويل "داعش" والعمليات الإرهابية التى حدثت مؤخرًا فى بلجيكا وفرنسا ولبنان، مطالبة بالكشف عن أية تحويلات مصرفية تتم فى هذا الشأن.
وقال وسام فتوح، الأمين العام لاتحاد المصارف العربية، إن عملية بلجيكا الإرهابية لم تتجاوز التكلفة المادية لها الـ9 آلاف دولار أمريكى، وهى مصروفات طبيعية فى مسارات لا يمكن الشك فيه، مثل إيجار منزل أو شراء حقيبة سفر، وهى عمليات معتادة، مطالبًا بضرورة عدم تحميل المؤسسات المصرفية العربية، فوق طاقتها، وأن السلطات الأمريكية، مطالبة بالتعاون القطاع الأمنى والقضائى والمصرفى مع نظيراتها العربية، مما يساهم فى مكافحة الإرهاب وغسيل الأموال.
وشهدت فعاليات مؤتمر الحوار المصرفى العربى الأمريكى، والذى ينظمه اتحاد المصارف العربية، بمقر الاحتياطى الفيدرالى الأمريكى – البنك المركزى الأمريكى-، فى العاصمة المالية للولايات المتحدة الأمريكية، نيويورك، حضور حشد كبير من المسئولين والمصرفيين فى وزارة الخزانة الأمريكية والاقتصاد والبنوك من الدول العربية والولايات المتحدة الأمريكية.
وعقد المؤتمر بالتعاون مع البنك الاحتياطى الفيدرالى الأمريكى - البنك المركزى الأمريكى –، وصندوق النقد الدولى، وبدعم من وزارة الخزانة الأمريكية، وذلك فى مقر البنك الاحتياطى الفيدرالى الأمريكى فى نيويورك.
ويأتى المؤتمر فى إطار اهتمام وحرص السلطات الأمريكية على متابعة التعاون مع القطاع المصرفى العربى، والتواصل مع البلدان العربية، لما له من إمكانيات هائلة بشرية ومالية.
وكان وسام فتوح، الأمين العام لاتحاد المصارف العربية قال لـ"انفراد"، أن المؤتمر يأتى بالتعاون مع وزارة الخزانة الأمريكية وصندوق النقد الدولى والاحتياطى الفيدرالى الأمريكى – البنك المركزى الأمريكى – فى نيويورك، لافتًا إلى أن السلطات الأمريكية لديها اهتمام بحضور لبنان والأردن فى فعاليات المؤتمر، وأن أهم محاور المؤتمر تتمثل فى البنوك المراسلة والعمليات التجارية والتحويلات المصرفية وتخفيف المخاطر ومكافحة غسل الأموال وتمويل المنظمات الإرهابية.
وشارك وسام فتوح، الأمين العام لاتحاد المصارف العربية، أمس الأول فى جلسة بمقر الأمم المتحدة، موجهًا خطابًا لمجلس الأمن حول دور اتحاد المصارف العربية فى مكافحة الإرهاب، وتضمن المؤتمرات وندوات التوعية وبناء القدرات، والتى عقدها اتحاد المصارف العربية، بشأن مكافحة تمويل الإرهاب وغسيل الأموال، لافتًا إلى أنه خلال الـ4 سنوات الماضية عقد الاتحاد أكثر من 70 مؤتمر وندوة حول تجفيف منابع الإرهاب وإطلاع وتدريب المؤسسات المصرفية العربية على أحدث المستجدات والقرارات الدولية فى هذا الشأن.
وأضاف وسام فتوح، الأمين العام لاتحاد المصارف العربية، فى تصريحات خاصة لـ"انفراد"، فى الولايات المتحدة الأمريكية، أن اللقاء بمقر الأمم المتحدة حضره أكثر من 200 شخصية ومسئول من 35 دولة، وبحضور مؤسسة عربية وحيدة وهى اتحاد المصارف العربية، وبحضور الـ5 دول الأعضاء الدائمين فى مجلس الأمن، وهم الولايات المتحدة الأمريكية، وبريطانيا، وفرنسا وروسيا والصين، و10 دول ومندوبى حكوماتها وهم مصر وأوكرانيا ونيوزيلندا وأنجولا واليابان وباراجواى وماليزيا وأسبانيا والسنغال وفنزويلا.
وأكد الأمين العام لاتحاد المصارف العربية، أنه تطرق إلى التعاون والشراكة بين القطاع المصرفى والأجهزة الأمنية والقضائية، وهو ما يسمى بالشراكة بين القطاع العام والخاص حيث وقع اتحاد المصارف العربية أول اتفاقية فى هذا الشأن مع مجلس وزراء الداخلية العرب فى العاصمة اللبنانية بيروت، فى شهر 14 مايو 2015، وهى الاتفاقية التى تؤدى إلى مكافحة تمويل الإرهاب، بالتعاون بين الجهات الثلاث.
وتابع وسام فتوح الأمين العام لاتحاد المصارف العربية، فى تصريحاته لـ"انفراد"، أن تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، يعمل على محاربة ظاهرة البطالة وخلق وزيادة فرص العمل، حيث هناك أكثر من 50 مليون عاطل عن العمل فى العالم العربى، وهناك تقرير حديث لإحدى المنطمات الدولية، أورد أن نسبة البطالة فى المنطقة العربية أكثر من 27%، ومتوقع أن ترتفع فى 2017، ولابد من زيادة تمويلات البنوك لقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، لافتًا إلى أن هناك نحو 8 ملايين مواطن عربى أعمارهم تتراوح بين 15 و24 سنة هم أميون – لا يعرفون القراءة والكتابة -، وهم أحد أهداف "داعش" لاستقطابهم لتنفيذ العمليات الإرهابية.
وأشار وسام فتوح الأمين العام لاتحاد المصارف العربية إلى دور مفهوم "الشمول المالى"، والذى يعنى توسيع قاعدة المتعاملين مع البنوك، وهو من أهم الآليات فى مكافحة فكر "داعش" ونشر الإرهاب عبر مواقع التواصل الإجتماعى، لافتًا إلى أن تعزيز الثقافة المالية وفتح الحسابات المصرفية وثقافة التعامل مع المؤسسات المصرفية والمالية يعمل على محاربة الإرهاب بشكل غير مباشر.