هشام توفيق وزير قطاع الأعمال فى حوار لـ«انفراد»:نلتزم بتكليف الرئيس السيسى بالاستغلال الأمثل لموارد الشركات..بنوك مصرية تمول تطوير شركات الغزل بـ540 مليون يورو..9.5 مليار جنيه صافى أرباح الشركات 2018/

- عرض تعديلات قانون 203 على النقابات العمالية ووزارة القوى العاملة - مشكلة «النيل لحليج الأقطان» فى مرحلتها الأخيرة ومليار دولار صادرات الشركات التابعة خلال العام الماضى - قاعدة بيانات موحدة لاختيار المرشحين لتمثيل المال العام - لدينا فنادق عريقة مصنفة عالميا ونشجع الشراكة مع القطاع الخاص كشف هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، أن البنوك المصرية، هى من ستمول شراء ماكينات الغزل والنسيج، بقيمة 540 مليون يورو، موضحا أن صناعة الغزل والنسيج أساسها مصر وهى صناعة بعد التطوير ستضيف ما بين 5 و6 مليارات جنيه سنويا للاقتصاد المصرى. وقال وزير قطاع الأعمال، فى حوار شامل لـ«انفراد»، إن ما تعرضت له الشركات على مدار نحو 30 سنة يحتاج إلى بعض الوقت للإصلاح، فمن المتوقع أن يستغرق إصلاح بعض الشركات نحو سنتين، أو ثلاث سنوات. وأضاف هشام توفيق: «إننى ملتزم بتكليف الرئيس عبدالفتاح السيسى ودولة رئيس الوزراء بتطبيق المعايير الصحيحة فى إدارة موارد الشركات الاقتصادية، حيث أضع القواعد للاستخدام الأمثل لمواردنا، والأصول غير المستغلة باستغلال الأصول غير المستغلة، مع تقليل مديونيات الشركات ورفع كفاءة القطاع كله». وحول نتائج شركات قطاع الأعمال العام، كشف الوزير أن النتائج المبدئية غير النهائية، للعام المالى 2018-2019 للشركات التابعة تشير إلى أن إيرادات النشاط تتخطى حاجز الـ100 مليار جنيه، وبحسب المؤشرات غير النهائية فإن صافى الأرباح يصل لنحو 9.5 مليار جنيه، فيما تصل الصادرات لنحو مليار دولار. وتابع وزير قطاع الأعمال قائلا: «نضع قواعد وتشريعات لضمان الحوكمة والإدارة الرشيدة للموارد المتبقية واستمراريتها فى المستقبل، وربط الأجر بالإنتاج والربحية». وكشف هشام توفيق، أنه لأول مرة فى تعديلات قانون 203 لسنة 1991 سيتم إضافة مادة تقضى بإغلاق أى شركة تتجاوز خسائرها رأس مالها أو أن يتحمل المساهمون الخسائر دون أعباء على الدولة. ولفت وزير قطاع الاعمال إلى أنه بعد موافقة الحكومة سيتم الموسم المقبل تطبيق تجربة بيع الأقطان فى مزادات بمشاركة القطاع الخاص بحيث يحدد القطاع الخاص سعر المزاد. أوضح هشام توفيق أن توجهات الوزارة فى الإصلاح، عنوانه أن ما أخذ عقود من التدهور لا يمكن إصلاحه فى لحظة أو سنة، بل يحتاج إلى سنتين أو ثلاث من العمل الجاد. وأضاف الواقع عندنا محاور إصلاح متعددة ومتشعبة جدا، تلتقى لتحقيق النجاح، مثلا فى قطاع مربح فى النقل البحرى فإن محطات تداول الحاويات، هى مصدر الربح، ومع ذلك أجرينا هيكلة كاملة لأسطول الشركة الوطنية للملاحة، كانت بتخسر وحصلت تسوية مع البنك الأهلى ودخل شريك وعادت الربحية مرة ثانية، وكذلك مشروع جسور التجارة لأفريقيا والذى تشارك به شركات التأمين والتجارة.. وإلى نص الحوار.. بالفعل مشروع جسور كان حلمًا عملت الوزارة على إنجازه مؤخرا متى سيكتمل هذا المشروع؟ جسور بالفعل كان حلما اجتهدنا واشتغلنا لتحقيقه وعمل خط ملاحى يريط ميناء السخنة فى مصر بميناء مومباسا فى كينيا لنقل البضائع لدول شرق أفريقيا كمرحلة أولى، وسيكتمل فى منتصف 2020 من خلال اكتمال مناطق التخزين، والانتهاء من تأسيس شركة وساطة مع القطاع الخاص وعمل كتالوج إلكترونى لمصانع مصر وورشها لدفع التصدير، طبعًا بدأنا بشرق أفريقيا وبمخزن أو مخزنين، حيث نقوم بتجميع الصادرات أولا، وبالتالى نركز فى تجميعها فى ميناء واحد من خلال منظومة آلية بالكامل لمتابعة الشحنات المصدرة من بداية خروجها من المصانع حتى الوصول إلى التخزين ومن ثم المستهلكين. أليس هناك نية أو خطة للتوسع فى المشروع مستقبلا؟ ممكن نروح لغرب أفريقيا وأوروبا بعد ذلك، وتقديم خدمات جديدة تفيد الاقتصاد كله عبر موانئ بورسعيد والإسكندرية لزيادة الصادرات، خاصة أن صادرات شركاتنا التابعة بلغت نحو مليار دولار العام المالى 2018-2019. هناك عمل كبير يتضمن تحديثا فى التشريعات بجانب الإصلاح الهيكلى، وفى نفس الوقت لابد من مواصلة تحقيق الشركات لأرباح، كيف ترى هذا الملف؟ مسألة الربحية مهمة، لكن الأهم منها الإصلاح الهيكلى والفنى والإدارى، بدليل أنه لم يحصل إلا إغلاق شركة، ونبحث حاليا حالة ٢٤ شركة متعثرة، كما ذكرت لك نواصل الإصلاح فى 60 شركة، أغلبها شركات خاسرة أو ضعيفة الربحية. هذا بجانب ملف الإصلاح التشريعى فى قطاع الأعمال، من أجل حل مشكلة مثل شركة النيل لحليج الأقطان، والهدف هو رجوع الحق لأصحابه بعد سنوات بعض المساهمين، ولابد من إرجاع الحق، وصدر القانون للتعامل مع الحالات تلك دون تكسير القانون ولا الحكم القضائى، وتم التقييم الفعلى للشركة، وهى الآن فى اللجنة الفنية المختصة بتسوية المنازعات وفى المرحلة الأخيرة حاليا، ونأمل التزام المساهمين بالموافقة على قيمة التقييم لإغلاق هذا الملف. لاشك أن ملف الشركات العائدة للدولة شهد إنجازا كبيرا فى عمر أفندى والمراجل البخارية، ما الجديد فى ملف شركة طنطا للكتان وسيمو للورق خاصة أن هناك نجاحا تم ف إنهاء أزمة شركة النصر للإسكان والتعمير مع شركة إعمار؟ على سبيل المثال مشكلة عمر أفندى، تم تسويتها مع مؤسسة التمويل الدولية وشركة المراجل البخارية تم تسويتها تماما. وفيما يتعلق بشركة طنطا الكتان، هناك تحرك فيها بالفعل مع الشيخ عبدالإله كعكى المالك السابق لها، وجار الحل من خلال وكلائه. هناك نقطة مهمة فى حل تلك المشكلات، مثلا مشروع «اب تاون كايرو» ما تنفذ فيه ربع المشروع فقط، ومع انتهاء الأزمة ستواصل إعمار بناء بقية المشروع وضخ مليارات جديدة تساهم فى انتعاش الاقتصاد، أما شركة سيمو للورق فوضعها متوقف. هل يمكن القول إن شركات قطاع الأعمال العام مرحبة أو فاتحة الباب للقطاع الخاص حاليا للمشاركة؟ القاعدة الأساسية، نحن نرحب بالقطاع الخاص، لتطور وتطوير القطاع العام. الأمور واضحة تماما، فمع بدء عصر الانفتاح أيام الرئيس السادات، ودخول القطاع الخاص بدأت تتناقص الحصة السوقية لشركاتنا، فمثلا شركات الأدوية فى السبعينيات والثمانينيات كانت حصتنا 100%، الآن حصتنا أصبحت 8% فقط، نتيجة دخول شركات القطاع الخاص، ونحن نحاول نصلح، وأهلا بالقطاع الخاص عن طريق الإدارة أو الاستثمار، أهلا بيه، لكن المهم يكون فيه إضافة ليس مجرد يضع أموال وخلاص. طبعًا الشركات الناجحة هى من يتم طرح جزء منها فى البورصة للناس، والتجربة الوحيدة التى تمت فى طرح الشركة الشرقية للدخان «إيسترن كومبانى» لاقى نجاحا كبيرا، حيث طرحنا 4.5 % من أسهم الشركة، وتمت تغطية أغلب الطرح من مستثمرين أجانب. هل يتم تقييم الشركات وفقا لآلية الأرباح والخسارة أم أن هناك معايير أخرى للتقييم والتطوير؟ نرجع لمحاور التطوير ليست فقط شركة تكسب أو تخسر، لكن نجرى تغييرا بشجرة حسابات الشركات كلها، وشجرة الحسابات مجموعة الأكواد، وفيها عندنا 7 أو 8 شرائح من تبويب المصروفات، حاليا ندخلها فى المستوى الثانى أو الثالث والباقى يتم بصورة مختلفة، الآن نحدد آلية ونظام واحد لشركاتنا. أول شىء تواصلنا مع الجهاز المركزى للمحاسبات، وسيتم تطبيقها من أول يوليو المقبل. الأمر الثانى يتم حاليا إجراء الميكنة لنحو 63 شركة من شركات القطاع فى 12 صناعة مختلفة، وهذا يخص الشركات الكبيرة التى نحتاج لمتابعتها فى كل وقت بصورة آلية تماما «تدوس الزر يطلع لك البيان». أيضا على الإدارة على مستوى الرئيس التنفيذى قيمنا كل الناس وفى ناس مشيت، ووضعنا قاعدة بيانات فيها كل المرشحين، لتمثيل المال العام فى الشركات التابعة والمشتركة من خلال معايير واضحة ولجان تختار المرشحين «مفيش حد يدخل إلا بالدخول على قاعدة البيانات التى تم تطبيقها»، ما كان يتم سابقًا كان الحصول على عدم ممانعة الوزير «النهاردة فى نظام واضح ومعايير مش مجرد شفت واحد تجيبه.. والاختيار يكون من خلال قاعدة البيانات للتأكد من اختيار المؤهلين»، وبصراحة الفكرة كانت من النقابات العمالية، وأنا سارعت بتطبيقها بناء على طلبهم. وكيف يتم تقييم القيادات الجديدة؟ الناس الجديدة يتم تقييمها من لجنة استشارية ويجرى تغيير نحو 80% من الإدارات فى الشركات، بحيث يكون تغييرا إداريا للأحسن كتير، يتزامن معه تغيير الأجور والحوافز للإدارة، التى يجب أن تكون مميزة والأرقام مقبولة من الرواتب لأنه إن لم نجلب إدارة محترفة وقوية تطور للأحسن يبقى رجعنا لفكرة الموظفين تانى.. المهم تكون مؤهلة ومحفزة. ماذا تم فى ملف الأراضى المعروضة للبيع؟ حركة تسوية المديونيات وتوفير السيولة للتطوير تسير بشكل جيد، الحمد لله حصلنا على دعم رئاسى هائل لتسهيل بيع الأراضى بعد إعادة تغيير استخدامها من صناعى إلى سكنى إدارى تجارى، وبالفعل الأسبوع الماضى عملنا مزادين ناجحين، وسنواصل عقد المزادات لسداد الديون وتمويل المشروعات. تعانى شركة مصر للألومنيوم من ارتفاع أسعار الكهرباء التى تعد الأعلى عالميا للصناعة ما ترتب عليه تحقيق خسائر هل سيتم خفض سعر الكهرباء لها؟ أولا: سعر كهرباء الشركة ليس الأعلى فى العالم، لكن مشكلة الشركة ليست مسألة كهرباء فقط ، نعم الكهرباء مهمة، ونجرى مفاوضات مع وزير الكهرباء ورئيس مجلس الوزراء لإيجاد حل، لكن الشركة تعرضت لمشكلات أخرى منها سعر بيع المنتج النهائى انخفض عالميا من 2100 دولار إلى حوالى 750 أو 800 دولار، طبيعى سيؤثر على الشركة ووارد تكسب مع تحرك السعر هذا أمر طبيعى. أيضا يمكننا أن نحسن من استهلاك الكهرباء، من خلال تغيير تكنولوجيا الخلايا المستهلكة الكهرباء بشراهة بتكنولوجيا حديثة، ونستبدل الموجود مما يقلل استهلاك الكهرباء 13 %. أيضا الخلايا الجديدة، ستحسن الطاقة الإنتاجية من 320 ألف طن إلى 450 ألف طن سنويا، وكلما تزيد الطاقة تزيد الربحية. كذلك فى مصر للألومنيوم طريقنا واضح، ولدينا وعد بمعالجة سعر الكهرباء بصورة أو بأخرى الفترة المقبلة، وسنعود للربحية قليلا. حدث تطور كبير فى قطاع الأسمدة من خلال مشروع كيما العملاق، لكن شركتى النصر والدلتا فيهما مشكلة تتعلق بسعر الغاز وتسليم الأسمدة بأقل من سعر التكلفة للبنك الزراعى؟ بالفعل عندنا مشكلة ضرورى تتحل، لأن تسليم السماد أقل من سعره يؤدى لتشوهات فى التسعير، وفى الاقتصاد خاصة أنها لا تفرض على كل المنتجين، بمعنى أن شركاتنا تسلم الأسمدة بأقل من سعر التكلفة، مما يكبدها خسائر وإذا شئنا تقديم دعم لابد أن تكون فى صورة رسوم ونسبة من التكلفة مثلا وليكن فى سعر الغاز للمنتجات التى يمكن تسليمها من اليوريا أو النترات، وليس الأمونيا التى لا يستخدمها الفلاح، وهى مشكلة بحاجة إلى حل. أما مشروع كيما فتم الانتهاء من المرحلة الأولى وتشغيل المصنع الجديد والذى بلغت تكلفته نحو 11.6 مليار جنيه، وجار التفاوض مع نفس الشركة لاستكمال المشروع فى المصنع القديم الفترة المقبلة. وفيما يتعلق بشركة الدلتا للأسمدة، حدث تحسنا فى الإنتاج والوحدات، وتم تقليل الانبعاثات، لكننا نحتاج لوحدة حامض جديدة سيتم بالفعل تنفيذها. أما شركة النصر للأسمدة فستتم الشراكة مع شركتين من القطاع الخاص، لبناء مصانع جديدة فى الشركة، بالتالى سنشهد طفرة فى الصناعة الفترة المقبلة. مؤخرا أنجزت الوزارة قلعة صناعية جديدة بشركة الدلتا للصلب متى سيتم الافتتاح الرسمى؟ مشروع الدلتا للصلب.. تم الانتهاء من المرحلة الأولى بطاقة إنتاجية 250 ألف طن بليت وسيتم افتتاحه قريبا خلال نحو أسبوعين. وهو يتضمن مضاعفة الطاقة الإنتاجية من بليت الصلب نحو 12 مرة ليصبح 500 الف طن بليت سنويا، إلى جانب مضاعفة إنتاج المسبوكات نحو 10 مرات الطاقة الحالية لتصبح 10 آلاف طن. ويتضمن المشروع الجديد بنية تحتية متكاملة، مع توفير حماية وبيئة عمل مناسبة، فضلا عن مراعاة التوافق التام مع الاشتراطات والمعايير البيئية، وتوفير استهلاك الطاقة بنحو 40%، وذلك بتكلفة اجمالية للمشروع تقدر بـ700 مليون جنيه. وبالفعل تم تدشين الانتهاء من المرحلة الأولى للمشروع بإضافة خط إنتاج 250 ألف طن من البليت للاستخدام فى إنتاج حديد التسليح لأغراض البناء والإنشاءات المدنية، حيث تم اختيار أحدث معدات الإنتاج فى العالم ليكون قادرا على إنتاج صلب كربونى عالى الجودة والمنافسة فى الأسواق، بما يحقق أقل تكلفة للمنتج وأعلى جودة، وأعلى إنتاجية، وأقصى قدرة على التنوع فى استخدام الخامات، وأقل استهلاكا للطاقة، كما تم تدعيم القواعد، وإنشاء قواعد الأفران الجديدة، ورفع كفاءة الأوناش. المشروع يستهدف إنتاج 500 ألف طن حديد سنويا بماكينات جديدة متطورة إلى جانب 10 آلاف طن مسبوكات، ولذلك لم نتردد لحظة واحدة فى التطوير، كما أن مشروع التطوير العقارى فى الشركة سينفق على الشركة أيضا وهو سيقام على جزء من أراضيها غير المستغلة. رسالة من وزير قطاع الأعمال العام للرئيس السيسى الذى أطلق شرارة إنقاذ وتطوير القطاع بداية بالغزل والنسيج؟ «انا ملتزم بتكليف فخامة رئيس الجمهورية ودولة رئيس الوزراء على تطبيق المعايير الصحيحة فى إدارة موارد الشركات الاقتصادية وأضع القواعد للاستخدام الأمثل لمواردنا، والاستغلال الأمثل للأصول غير المستغلة، وأقلل مديونيات وأرفع كفاءة الشركات، كما أضع قواعد وتشريعات لضمان الحوكمة والإدارة الرشيدة للموارد المتبقية واستمراريتها فى المستقبل». هل سيتم ربط الأجر بالإنتاج فى الشركات، خاصة أن شركات خاسرة كانت تحصل على أرباح سنوية وحوافز أيضا؟ ربط الأجر بالإنتاج شعار قديم لم يتم تطبيقه، ولكننا ملتزمون بتطبيق ربط الأجر بالإنتاج والربحية، لأنه سيحفز من يريد العمل وسيضر المتكاسلين، ولن يتم صرف أرباح للشركات الخاسرة كما كان يتم من قبل، ففى الحوكمة فى الدنيا كلها، تستخدم أدوات لضبط الكفاءة الإنتاجية. قانون 203 لسنة 91.. ما أبرز التعديلات عليه؟ القانون سيتضمن مادة جديدة لو خسرت الشركة رأس مالها كله لابد من تصفيتها أو المساهم يأخذ قرارا صريحا أنه يضع فيها أموالا واستثمارات جديدة «يعنى لا تكون الشركة الخاسرة رأسمالها معتمدة على الدولة ولا المالية ولا على الشركات القابضة»، ما كان يحدث أنه تم ترك الشركات الخاسرة حتى تآكلت أموالها واستدانت مليارات كلها عبارة عن ديون حالية عليها، ونحن أرسلنا تعديلات القانون للنقابات العمالية ويجرى دراستها من خلال وزير القوى العاملة والنقابات العمالية لهم كحق أصيل فى المناقشة، بعد ذلك تأخذ التعديلات مجراها ونأمل أن يقرها مجلس النواب الحالى. ما حجم مديونيات القطاع وآخر مستجدات تطوير شركات الغزل والنسيج والملابس؟ إجمالى مديونيات شركات قطاع الأعمال العام المتعثرة نحو 42 مليار جنيه، ونجرى تسويات مع الجهات الدائنة سواء من الكهرباء أو البترول أو بنك الاستثمار القومى وغيرها. اجتمعت مؤخرا مع الاستشارى العام لمشروع تطوير شركات القابضة للقطن والغزل والنسيج وهو مكتب وارنر العالمى، وذلك فى الاجتماع الأسبوعى مع لجنة متابعة مشروع التطوير، وهو استشارى تحته عدد من الاستشاريين فى عدة نواح، واحد هندسى إنشائى، وآخر فنى، واستشارى موارد بشرية، وآخر استشارى لتكنولوجيا المعلومات، واستشارى تمويل وسيتم عمل عمليات الدمج بين الشركات، كل هؤلاء نجتمع معهم من خلال لجنة متابعة للتأكد من عدم تنفيذ أى خطأ فى المشروع «لحد ما المركب تتحرك كل حاجة تتم طبقا للمكتوب.. مئات أو آلاف التفاصيل للتنفيذ»، وفيما يتعلق بالماكينات تصل تكلفتها لـ540 مليون يورو. وهل سيكون التمويل من بنوك أجنبية؟ لا.. سيكون التمويل مصريا بضمانة من وزارة المالية ومن وكالة ضمان الصادرات الإيطالية، لكن لا التمويل مشكلة ولا الماكينات. أمال إيه المشكلة يا سيادة الوزير؟ المشكلة فى الإدارة وتدريب الكوادر، وانتقاء العمالة، التى ستعمل على الماكينات، نأمل أن تكون محصلة كل جهدنا رائعة، وبدل ما تخسر شركات الغزل والنسيج والملابس التابعة للقابضة 2.7 مليار جنيه سنويا، تكسب نفس المبلغ بعد المشروع الجديد، لأن هذا معناه أيضا أننا سنضيف للاقتصاد سنويا 5 أو 6 مليار سنويا ونحافظ على العمال بل ونطور مستواهم أيضا. علاوة على ذلك، سيتم زيادة أجورهم، وخلق طبقة مديرين جديدة على مستوى عال من الكفاءة، خاصة أن أساس تلك الصناعة مصر، وبالتالى مع التطوير سيتم دعم استمرارها وعمل نقلة لصناعة الملابس الجاهزة وتوفير المادة الخام التى تحتاجها الملابس الجاهزة. من الجديد أيضا أننا بحثنا مع رئيس مجلس الوزراء ورئيس جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وبنك مصر، لإعادة تشجيع إنشاء ورش صناعية للغزل والنسيج والملابس من خلال برنامج واضح نشجع فيه الصناعة للورش الصغيرة ونعرفهم يعنى إيه شركات صغيرة ونعطيهم خط إنتاج لنحقق طفرة فى الصناعة الأهم للاقتصاد المصرى. سيادة الوزير.. القطن هو محور أساسى فى الصناعة وكان للوزارة تجربة ناجحة فى بنى سويف والفيوم فى تجارة وجمع الأقطان بطريقة احترافية ومن خلال مراكز مؤهلة ألم يحن الوقت لتعميم التجربة؟ التجربة كانت ناجحة فى مراكز التجميع بمحافظتى بنى سويف والفيوم، ونقطة الضعف الوحيدة أن التجار من القطاع الخاص أحجموا عن الشراء، وبالتالى اشترت الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج الأقطان من المزارعين بسعر مرتفع بـ2100 جنيه القنطار، تدرج حتى وصل لـ1800 جنيه للقنطار، ونحن فى توصياتنا للرئيس عبدالفتاح السيسى ولرئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى، ذكرنا ذلك وأوصينا بدخول القطاع الخاص فى التجربة التى سيتم تعميمها العام المقبل على مستوى الجمهورية، والتغيير سيكون أن التجار هم من يحددون سعر فتح المزاد فى المراكز الخاصة بنا بنفس التجربة السابقة، نحن الآن نركز على التجارة أما المحالج الجديدة، فتحتاج سنتين لإنشائها، لكن تطبيق التجربة على مستوى الجمهورية سيحتاج لموافقة الحكومة. ولابد أن أوضح لك أن المنظومة الجديدة عملت على مواجهة السلبيات فى النظام السابق للتداول والتغلب عليها، حيث يقوم المزارعون بتسليم الأقطان، مباشرة ودون وسطاء، لمراكز التجميع لإجراء مزادات عليها بما يحقق الشفافية فى عملية البيع، وكذلك ضمان أعلى عائد للمزارعين، وتولت إحدى شركاتنا إدارة 17 مركزا لتجميع الأقطان من المزارعين فى الفيوم وبنى سويف تم تحديد مواقعها وفقا للمساحات المنزرعة بالقطن. هذه المنظومة تضمن تحقيق سعر عادل للمزارعين، وذلك من خلال إجراء مزادات علنية على الأقطان، حيث تم فتح المزاد بسعر أساسى يمثل متوسط السعر العالمى للقطن، كما يحصل المزارع على 70% من ثمن المحصول فور انتهاء المزاد من قبل الشركة الراسى عليها المزاد، والـ30% المتبقية خلال أسبوع من إجراء المزاد بعد تحديد معدل التصافى وفروق الرتب، وبالفعل المنظومة نجحت بشكل كبير. شراء قنطار القطن بسعر 2100 جنيه كان مرتفعا لذلك أحجم التجار.. ألن يسبب هذا خسائر لشركاتكم؟ الشركة القابضة اشترت القطن غاليا من أجل دعم الفلاح، ومن أجل نجاح تجربة جديدة وسعره تراوح من 2100 حتى 1800 جنيه ونحن اشترينا حوالى 121.4 ألف قنطار بقيمة حوالى 240 مليون جنيه ،سيتم استخدامها فى مغازل الشركة القابضة ، للاستفادة منها بجانب سعينا لإعادة القطن المصرى لعرشه على المستوى العالمى. هل سيتم فتح المعاش المبكر فى شركات قطاع الاعمال العام ؟ عندما ظهر قانون 203 لسنة 91، كان مع بداية تحرير الاقتصاد ومع دخول القطاع الخاص، وبالتالى كان المفترض دعم القطاع العام للمنافسة، إلا أنه لم يحدث، والنتيجة خرجت شركاتنا من السوق، لأنها مكبلة بأعباء كثيرة، زادت بعد2011، نتيجة تعيين عمالة إدارية زائدة، وبالتالى فإننا نجرى عمليات هيكلة قد تتضمن خروج البعض من أعمال إدارية، وإذا خرجوا بالمعاش المبكر سيحصل على كافة مستحقاتهم وتعويض، وسيكون المعاش مرتبط بمتوسط الأجر.. والقومية للأسمنت حاضرة، صرفنا لكل عامل من 200 إلى450 ألفا حسب سنوات الخدمة التى قضاها فى الشركة، حيث تم منح هؤلاء العمال أكثر مما أقره القانون وفق توجيهات الرئيس بمنح العمال أكثر من حقهم حرصا عليهم. لكن فى الوقت نفسه، نحن فتحنا التعيينات فى شركات الأدوية التابعة للوزارة، حيث يتم تعين فنيين وصيادلة حرصا على استمرار الشركات، وهى تحتاج تقريبا لمليار ونصف للتطوير والتحديث، مما يمكنها من زيادة الإنتاج والصادرات، فنحن نسعى لزيادة حصة شركات الأدوية السوقية. من المتوقع هبوط أرباح قطاع الأعمال العام المجمعة العام المالى 2018-2019 ما أسباب ذلك؟ هناك شركتان من كبرى الشركات الرابحة تراجعت أرباحها العام الماضى، نتيجة ارتفاع التكاليف وانخفاض سعر المنتج عالميا وانخفاض سعر الدولار بالنسبة للصادرات، بجانب ذلك لدينا شركة مثل الحديد والصلب زادت خسائرها بالتالى من المتوقع تراجع الأرباح، لكن «احنا أصحاب صناعة.. والصناعة لا تقاس إلا بسنوات مع تغيير هيكلى». هذا يحتاج سنوات للإصلاح، ونأمل أن نكون زرعنا للمستقبل، أن نكون وضعنا بذورا جديدة فى أرض جديدة من خلال تشريعات قانونية وإصلاح إدارى وفنى وتحديث واستغلال أصول ووقف نزيف الخسائر وفك التشابكات. متى سيتم تصنيع سيارة فى مصر سواء فى شركة النصر للسيارات أو من خلال الشركة الهندسية؟ هذا من الملفات المهمة للغاية، وسبق أن عقدت جلسة مباحثات موسعة مع وفد شركة دونج فينج الصينية لصناعة السيارات، لاستكمال المفاوضات الجارية بشأن التعاون المشترك لإنتاج سيارات ركوب كهربائية على خطوط شركة النصر للسيارات، ولاسيما أن الوفد قام بزيارة الشركة للوقوف على حالتها. وبالفعل من المنتظر أن يتم توقيع مذكرة تفاهم فى يناير 2020، على أن يعقب ذلك إعداد دراسة جدوى مبدئية من قبل القابضة للصناعات المعدنية فى ضوء المعلومات والبيانات التى تعهد الجانب الصينى بتوفيرها بشأن القيام بإنتاج سيارة ركوب صينية على خطوط شركة النصر للسيارات، وما يتطلب ذلك من ضخ للاستثمارات للإحلال والتجديد بما يتناسب مع التكنولوجيا المستخدمة فى شركة دونج فينج. وأنا أعتبر المشروع إعادة إحياء لشركة النصر للسيارات والمتوقفة منذ عام 2009 بموجب قرار التصفية، والتى تعد إحدى الشركات العريقة فى محفظة الشركات التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام، حيث من المستهدف أن تصل الطاقة الإنتاجية للشركة خلال سنوات إلى نحو 25 ألف سيارة كهربائية. كيف ترى القطاع الفندقى والسياحى التابع للقابضة للسياحة؟ لدينا قطاع واعد وكبير ويحقق بالفعل معدلات جيدة جدا من النمو على مستوى الفنادق التابعة لشركات السياحة، بجانب المشروعات السياحية فى العديد من المناطق والتى يدخل القطاع الخاص فى جزء منها. كما أن الوزارة لديها فنداق تاريخية وعريقة ومصنفة عالميا مثل فندق «سوفتيل ليجند أولد كتراكت» الذى اختير ضمن أفضل 25 فندقا حول العالم. والفندق مقام بمحافظة أسوان المملوك لشركة إيجوث التابعة للشركة القابضة للسياحة والفنادق، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام، وحصل على التصنيف رقم 8 بالاشتراك مع 5 فنادق للعلامة التجارية «سوفتيل ليجند» فى قائمة أفضل 25 فندقا على مستوى العالم. ويأتى هذا التصنيف فى ضوء ما يتمتع به الفندق من طابع تاريخى وتراثى وموقع متميز ومناظر طبيعية خلابة، بالإضافة إلى مستوى الخدمة الفندقية المتميزة المقدمة ومواكبة احتياجات ورغباتك النزلاء. وقد أنشئ الفندق عام 1899 وهو مصمم على الطراز الكلاسيكى ومبنى على ربوة تطل على إحدى المناظر الخلابة لنهر النيل، ويقع الفندق فى أسوان محاطا بالحدائق ويطل على بانوراما فريدة لجزيرة إليفانتين وقبر أغاخان، وتديره شركة أكور العالمية لإدارة الفنادق، ويضم الفندق نحو 138 غرفة وجناح إلى جانب مطاعم وحمام سباحة ونادى صحى ونادى أطفال. مؤخرا تم توقيع مذكرة مع وزارة الإنتاج الحربى ما هدفها؟ بالفعل وقعت مع الدكتـور محمـد سعيد العصـار وزيـر الدولـة للإنتاج الحربى، مذكرة تفاهم فى مجال المعاونة الفنية والاستشارات والشراكة فى المشروعات القومية والصناعية، وذلك بمقر وزارة الإنتاج الحربى. يأتى توقيع هذه المذكرة فى إطار اهتمام الدولة بمواكبة التطور التكنولوجى العالمى والتكامل بين مختلف الوزارات والهيئات فى تنفيذ المشروعات القومية ومشروعات التنمية فى المجالات المختلفة لخدمة المواطن المصرى. وقد تم الاتفاق بموجب مذكرة التفاهم على تشكيل لجان فنية مشتركة لإدارة المشروعات محل الاهتمام المشترك تقوم بإعداد الوثائق اللازمة وتنفيذ إجراءات البت فى العروض، حيث ستقوم هذه اللجنة المشتركة بإعداد دراسات الجدوى المبدئية للمشروعات ذات الاهتمام المشترك وتقديم المعاونة والاستشارات الفنية وعرض هذه الدراسات لتحديد الجدوى الاقتصادية لها، والبدء بالتعاون على سبيل لا الحصر المثال بالمرحلة الأولى لمشروع إنتاج ألواح الطاقة الشمسية من الكوارتز المصرى (مصنع إنتاج السيلكون المعدنى)، والمقترح تنفيذه بالتعاون بين «الإنتاج الحربى» و«الشركة المصرية للسبائك الحديدية» التابعة للشركة القابضة للصناعات المعدنية فى مدينة إدفو بمحافظة أسوان. وبالطبع لدينا ثقة كبيرة فى الإمكانيات التكنولوجية والفنية والتصنيعية المتوفرة بشركات الإنتاج الحربى وما تقوم به للمساهمة فى دعم الصناعة الوطنية والاستعانة بأحدث التكنولوجيات العالمية بمختلف المجالات لزيادة نسب المكون المحلى فى التصنيع، حيث تعد الشركة المصرية للسبائك الحديدية إحدى الشركات التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام، وتعد واحدة من الشركات الرائدة فى مجال إنتاج سبائك الفيروسيليكون وبودرة السيليكا فى مصر والشرق الأوسط. كما أن البيئة مناسبة حالياً لتنفيذ العديد من مشروعات التنمية بمصر ومن بينها تنفيذ أولى مراحل مشروع مجمع إنتاج ألواح الطاقة الشمسية، مضيفاً أنه من المخطط أن يتم تنفيذ هذا المشروع على مراحل بدايةً من استخلاص الكوارتز المصرى النقى مرورًا بتصنيع السليكون المعدنى والبولى سليكون، وصولاً إلى تصنيع خلايا وألواح الطاقة الشمسية.