قطاع الأعمال العام فى أرقام.. عاطف صدقى أول وزير.. محمود محيى الدين الأكثر تأثيرا.. وأشرف الشرقاوى أعاده لأمجاده

فى 23 مارس 2016، تم إعادة وزارة قطاع الأعمال العام للحياة مجددا إثر حملة مكثفة من «انفراد» استمرت على مدار عام ونصف بعد بعد 12 عاما على إلغائها، لتتصدر المشهد، حيث بدأت تلك الوزارة عام 1990 حتى عام 2004 ثم ألغيت، وأعيدت اليوم، الأربعاء، 23 مارس 2016. ويعتقد الكثيرون أن شركات قطاع الأعمال العام تتبع وزارة واحدة فقط وهى وزارة قطاع الأعمال ولا يزيد عدد الشركات عن 118 شركة، لكن الحقيقة أنها تتبع قرابة 10 وزارات مختلفة، حيث يبلغ عدد الشركات التى تتبع قانون قطاع الأعمال العام رقم 203 لسنة 1991، نحو 228 شرك، يتبع وزارة قطاع الأعمال العام منها حاليا فقط 118 شركة بعد أن كانت 125 شركة. كما تتبع بقية الشركات 9 وزارات، وهى البترول والزراعة والكهرباء والصناعة والتخطيط والرى والاستثمار والإنتاج الحربى والتموين. انتشل الرئيس عبدالفتاح السيسى شركات قطاع الأعمال العام حاليا 119 شركة من الانهيار إلى النهضة والانطلاق من جديد، وذلك وفق الأرقام الرسمية المعلنة من وزارة قطاع الأعمال العام. فالشركات حققت فى العام المالى 2013-2014، خسائر بلغت 313 مليون جنيه وحققت مجمل إيرادات بلغ 51 مليار جنيه، فى حين ربحت الشركات خلال العام المالى 2017-2018 نحو 11.3 مليار جنيه، وارتفعت الإيرادات إلى 101 مليار جنيه وهى أرقام تتحدث عنه نفسها، فالإيرادات تضاعفت والأرباح ارتفعت بشكل كبير، فيما تشير المؤشرات أن أرباح العام الماضى تبلغ بشكل مبدئى 9.5 مليارات والإيرادات أكثر من 100 مليار جنيه والصادرات نحو مليار دولار. ومن أهم ملامح النهضة التى شهدتها الشركات التخلص من امبراطورية المستشارين الذين كانوا يتقاضون سنويا 600 مليون جنيه بحسب مصادر مسؤولة فى القطاع، وأيضا ضخ قيادات شابة فى الشركات والتخلص من القيادات الكبيرة فى السن مما ساهم فى الارتقاء بالشركات. ومن أبرز الإنجازات التى شهدها القطاع الانتهاء من إنشاء مصنع كيما 2 بتكلفة 11.7 مليار جنيه، والانتهاء من بناء مصنع جديد بشركة الدلتا للصلب بتكلفة 700 مليون جنيه، مع إطلاق مشروع تطوير وهيكلة شركات الغزل والنسيج. وبلغة الأرقام تضم وزارة قطاع الأعمال العام 8 شركات قابضة يتبعها عدد 119 شركة، وذلك بخلاف عدد 5 شركات صدر لها أحكام قضاء إدارى بالعودة للعمل تحت مظلة القانون رقم 203 لسنة 1991 لحين استكمال إجراءات العودة. وبحسب الوزارة، فإنه انخفض عدد الشركات التابعة خلال العام المالى 2017/2018 إلى 119 شركة تابعة مقارنة بعدد 121 شركة خلال العام المالى 2016/2017، وذلك بسبب الانتهاء من إجراءات دمج شركتين للتجارة الداخلية تابعتين للشركة القابضة للسياحة والفنادق بموجب قرار الجمعية العامة غير العادية المنعقدة بتاريخ 12/5/2018 بدمج شركة الأزياء الحديثة «بنزايون» فى شركة بيوت الأزياء الراقية «هانو»، كما تم دمج شركة الملابس والمنتجات الاستهلاكية «صيدناوى» فى شركة بيع المصنوعات.. التقرير التالى يستعرض أهم ملامح التغيير والتطور فى القطاع: أولاً: أهم المؤشرات المالية للشركات التابعة تشير النتائج المبدئية للعام المالى 2017/2018 إلى تحسن أداء عدد 65 شركة سواء بزيادة الأرباح أو انخفاض الخسائر أو التحول من الخسائر إلى الربحية. كما تشير النتائج المبدئية للعام المالى 2017/ 2018 إلى ارتفاع إيرادات نشاط الشركات التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام بنسبة نحو 18% عن العام المالى 2016/2017، والذى بلغت فيه 85 مليار جنيه. كما أظهرت النتائج المبدئية للعام المالى 2017/ 2018 زيادة صافى الربح بنسبة أكثر من 50% مقارنة بصافى الربح المحقق فى 2016/2017 والبالغ 7.4 مليار جنيه. ثانيًا: أهم القرارات التنظيمية: الإصلاح الإدارى وتفعيل مبادئ الحوكمة بالشركات فى إطار تنظيم تمثيل المال العام فى مجالس إدارات الشركات المشتركة التى تساهم فى رؤوس أموالها شركات قطاع الأعمال العام، فقد صدر قرار وزير قطاع الأعمال العام رقم (114) لسنة 2018 بشأن ضوابط وإجراءات صرف مكافآت ممثليها فى عضوية هذه المجالس، حيث تم تغيير 5 رؤساء شركات قابضة و28 عضو مجلس إدارة، كما تم تغيير 23 رئيس شركة و67 عضو مجلس إدارة بالشركات التابعة ليصبح إجمالى التغييرات بمجالس الإدارات خلال عام 2018، عدد 28 رئيس شركة و95 عضو مجلس إدارة، وذلك بهدف ضخ دماء جديدة وتحسين الأداء. كما تم تأسيس إدارة مركزية للتسويق والبيع فى كل شركة قابضة، واستقطاب كوادر عالية الكفاءة لضمان فاعلية تسويق منتجات الشركات التابعة فى الأسواق المحلية والعالمية. والتوجيه للشركات القابضة بضرورة وضع آلية للتواصل المستمر مع اللجان النقابية بالشركات التابعة، وموافاة الوزارة بتلك الآلية ونتائجها بصورة مستمرة، إضافة إلى اختيار أكبر شركات متخصصة فى مجال البرمجيات لتصميم وتنفيذ برنامج إدارة موارد الشركات ERP ليشمل أربعة مجالات رئيسية (الإدارة المالية وإدارة الموارد البشرية وإدارة المشتريات وإدارة المخازن) وذلك بغرض توحيد وميكنة أساليب العمل وخفض التكاليف. ومن أبرز الإنجازات، الاتفاق على تسوية مديونية الشركات تجاه الجهات الحكومية من خلال الأراضى غير المستغلة سواء بالبيع لتوفير السيولة أو المبادلة. وتم الانتهاء من توقيع بروتوكول بين وزارتى قطاع الأعمال العام والبترول بحضور رئيس مجلس الوزراء لتسوية مديونيات الشركات التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام بقيمة 12 مليار جنيه لصالح قطاع البترول فى 20/12/2018، كما تم الاتفاق على تسوية مديونية الشركات لقطاع الكهرباء والبالغة نحو 3 مليارات جنيه. علاوة على تم توقيع مذكرة تفاهم لتسوية المديونية المستحقة لبنك الاستثمار القومى طرف الشركة القابضة للغزل والنسيج والبالغة 8.7 مليار جنيه وذلك خلال شهر مايو 2018، وتوقيع اتفاقية تسوية النزاع الممتد لعدة سنوات بين شركة عمر أفندى التابعة للشركة القابضة للتشييد والتعمير ومؤسسة التمويل الدولية بشأن المديونية المستحقة للمؤسسة وكذا حصتها فى رأسمال الشركة، بضمان وزارة المالية للشركة القابضة فى سداد مبلغ التسوية البالغ 35 مليون دولار. الإصلاحات التشريعية: تم الانتهاء من مراجعة القانون رقم 203 لسنة 1991 لقطاع الأعمال العام وصياغة التعديلات المقترحة على بعض المواد بغرض حسن إدارة الشركات وتفعيل مبادئ الحوكمة فى شركات قطاع الأعمال العام وزيادة الإفصاح والشفافية، وتم إرسال مقترح التعديل التشريعى إلى رئيس مجلس الوزراء كما تم عرضه على المجموعة الاقتصادية الوزارية. وفيما يتعلق بالإصلاح الفنى ومشروعات التطوير والتحديث: تم إعداد خطة للقضاء على خسائر 26 شركة خاسرة أغلبها شركات صناعية، بلغت خسائرها حوالى 6.7 مليار جنيه أو 90 % من إجمالى خسائر عدد 48 شركة الخاسرة فى يونيو 2017، شملت عدة بدائل منها عمرات جسيمة مثال ذلك شركات الأسمدة وراكتا للورق، وتحديث كامل للمصانع مثال ذلك شركة الدلتا للصلب، وتحديث كامل بدخول شريك فنى مثال ذلك شركة النصر للسيارات وشركة النقل والهندسة، على أن يكون الإغلاق آخر البدائل حال انعدام الجدوى الاقتصادية مثال ذلك شركة القومية للأسمنت. وتم تجميع كافة الفرص الاستثمارية فى شركات قطاع الأعمال العام بغرض عرضها على المستثمرين المحليين والأجانب، وتم إرسالها إلى الوزارات المعنية ومنها وزارة الاستثمار والتعاون الدولى، وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، وزارة الصناعة والتجارة/ التمثيل التجارى.