صناعة "الكازينوهات" تضع حكومة اليابان فى ورطة.. اعتقال نائب بالبرلمان اليابانى بسبب رشوة تلقاها للمساعدة فى تأسيس كازينو.. والقضية تقوض خطة الحكومة لدعم ملاهى القمار لدعم قطاع السياحة قبل أولمبياد طوك

ضجة كبيرة أثارها اعتقال عضو بالبرلمان اليابان، يدعى تسوكاسا أكيموتو، على خلفية تورطه فى قضية فساد، تدور حول تلقيه رشاوى من قبل شركة مهتمة بإنشاء كازينو فى اليابان، خاصة وأن النائب المتهم، يعد أحد أبرز أعضاء الحزب الحاكم، والذى يترأسه رئيس الوزراء الحالى شينزو آبى. وتعد صناعة "الكازينوهات"، من أكثر القضايا المثيرة للجدل فى الداخل اليابانى فى السنوات الماضية، فى ظل اعتمادها من قبل حكومة آبى باعتبارها أحد الأنشطة الجاذبة للسياحة فى اليابان، وبالتالى تلعب دورا محوريا فى الاقتصاد اليابانى، إلا أنها فى الوقت نفسه لا تحظى بقبول كبير بين المواطنين اليابانيين. ضربة قاصمة ولعل القضية التى تورط بها النائب اليابانى تعد بمثابة ضربة قاصمة لرئيس الوزراء اليابانى، والذى يسعى لإطلاق حملة، تهدف فى الأساس إلى الترويج إلى صناعة "الكازينوهات"، مع بداية العام المقبل، حيث أعلن عددا من النواب المعارضين للحكومة نيتهم التقدم بمشروع قانون لإلغاء القوانين التى تسمح بتشريع عمل الكازينوهات فى اليابان، وهو الأمر الذى قد يلقى قبولا كبيرا بين قطاع كبير من المواطنين. الحكومة اليابانية مارست ضغوطا كبيرة العام الماضى، لتمرير قانون يسمح للكازينوهات بالعمل فى اليابان، بحيث يقتصر عملها على المنتجعات، وذلك باعتبارها فرصة للتسوق، وتشجيع عمل الفنادق، وبالتالى تعزيز قطاع السياحة، والإيرادات الضريبية، خاصة مع الزيادة الكبيرة المتوقعة فى أعداد الوافدين للأراضى اليابانية فى العام المقبل تزامنا مع استضافة الأولمبياد فى العاصمة طوكيو. وبحسب محللين اقتصاديين، فإن نجاح خطة الحكومة الداعمة لصناعة الكازينوهات، والتى تعتمد فى عملها على المقامرة، سوف يحقق عوائد اقتصادية كبيرة فى المرحلة المقبلة، حيث أنه من المتوقع أن يحقق هذا السوق أكثر من 20 مليار دولار فى السنة، ولكن تبقى المقامرة من الأنشطة التى لا تحظى بشعبية كبيرة فى الداخل اليابانى. أظهرت استطلاعات للرأى أن خطة الحكومة الداعمة لصناعة "الكازينوهات"، لا تحظى بإقبال غالبية المواطنين فى اليابان، حيث عارضها ما يقرب من 58% من المشاركين، فى الوقت الذى لاقت فيه تأييد من قبل 26.5% فقط، إلا أن التوقعات تدور بتقلص نسبة المؤيدين أكثر من ذلك بعد القضية المثارة حاليا، حيث تساهم فى تشويه الخطة الحكومية بصورة كبيرة فى المرحلة المقبلة. جذور القضية وجذور القضية التى يواجهها النائب اليابانى، الموالى للحزب الحاكم فى طوكيو، ترجع إلى استغلاله لمنصبه، عندما كان يعمل فى مكتب رئيس الوزراء، باعتباره مشرفا على سياحة الحكومة بشأن الكازينوهات، وذلك حتى شهر أكتوبر الماضى، حيث يواجه اتهامات بتلقيه ما يزيد عن 3 ملايين ين، بالإضافة إلى قضاء رحلة عائلية، تبلغ تكلفتها 6500 دولار، كرشوة من إحدى الشركات التى تسعى إلى تأسيس كازينو. من جانبه، نفى النائب البرلمانى تورطه فى أية أعمال مشبوهة، موضحا فى تغريدة على حسابه بموقع التواصل الاجتماعى "تويتر"، أنه لم يشارك مطلقًا فى أية مخالفات، وذلك بعدما نشرت وسائل الإعلام أخبار عن استجوابه من قبل السلطات اليابانية.