يواصل النظام القطرى انتهاكاته ضد المصرى المهندس على سالم المعتقل فى السجون القطرية، فعلى الرغم من المحاولات الحثيثة من السلطات القطرية لعرقلة حضور محامى مصرى لجلسات محاكمة المهندس المصرى والاطلاع على القضية والترافع فيها، يماطل النظام القطرى فى ذات الوقت ويؤجل جلسة المرافعة الشفوية التى كان مقرر لها الخميس الماضى الموافق 26 ديسمبر لإضاعة الوقت واستمرار الحبس الانفرادي.
واستمرارا للانتهاكات التى يمارسها النظام القطرى ضد المهندس المصرى على سالم، المعتقل فى سجون تميم بن حمد منذ عدة أشهر، كشفت مصادر مطلعة، أن وزارة العدال القطرية ماطلت فى الموافقة على طلب حضور محامى مصرى جلسات محاكمة المهندس المصرى أمام المحاكم القطرية، لافتة إلى أن الموافقة على طلب حضور محام مصرى جاءت بتاريخ قديم.
وقالت المصادر المطلعة، لـ"انفراد"، أن حسام لطفى محامى على سالم، فوجئ عند وصول موافقة وزارة العدل القطرية على حضور محامى مصرى أنها بتاريخ قديم، لافتة إلى أن موافقة حضور محامى مصرى خرجت بتاريخ 22 أكتوبر كى يستطيع المحامى حضور جلسة 7 نوفمبر ولكن وزارة العدل القطرية سلمتها إلى محامى المهندس المصرى فى 22 ديسمبر قبل الجلسة التى كان مقرر لها مرافعة 26 ديسمبر بـ4 أيام، وقد تأجلت جلسة المرافعة ليوم 8 يناير، وتم التقديم على فيزا المحامى فى نفس اليوم وفى انتظار الموافقة
وتساءلت المصادر: من السبب وراء المطالة فى الحصول على موافقة حضور محام مصرى جلسات محاكمة على سالم، ولماذا التلاعب بالمواعيد؟ وهل سيتم قبول الفيزا أو لا؟ أم سيوافقون على الفيزا قبل الجلسة بيومين ثم يكتبون عليها أيضا تاريخ قديم؟
وأكدت مصادر مقربة من أسرة المهندس المصرى على سالم، أن السلطات القطرية ترفض حتى الآن حضور محامى مصرى لجلسات محاكمة المهندس المصرى والاطلاع على القضية والترافع فيها.
كما رفضت المحكمة القطرية خلال جلسة محاكمة المهندس على سالم، لطلب عرضه على طبيب مع سوء حالته الصحية وتدهورها.
وقالت المصادر لـ"انفراد"، أن قطر رفضت حضور محامى مصرى جلسات محاكمة على سالم والاطلاع على أوراق القضية، مشيرة إلى أن أسرة المهندس المصرى تقدمت بطلب منذ 4 أشهر لوزارة العدل القطرية، وانتهت من كل الإجراءات وينتظرون موافقة وزير العدل، إلا أن الموضوع لا زال معلق لديه حيث لا يوافق ولم يرفض.
وكانت أسرة على سالم تريد حضور محام مصرى الجلسة التى عقدت 26 ديسمبر، لأن الجلسة تم تحديدها للمرافعة عن على سالم وتقديم المذكرات الدفاع، حيث قالت المصادر، أن أسرة على سالم تقدمت بطلب للسفارة المصرية وهى بدورها رفعته للقسم القنصلى بالخارجية القطرية ولكن لم يردوا عليها وذلك منذ شهر.