بالصور.. فى رابع جلسات محاكمة "العادلى" و12آخرين بتهمة الاستيلاء على أموال الداخلية.. اللجنة المشكلة لفحص أوراق القضية تؤدى اليمين.. الدفاع يطلب حضور اجتماعات اللجنة والمحكمة تعترض..والتأجيل لـ30أبريل

قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار حسن فريد، اليوم الثلاثاء، تأجيل محاكمة وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلى و12 موظفا بالوزارة، لاتهامهم بالاستيلاء وتسهيل الاستيلاء على المال العام بالداخلية، لجلسة 30 أبريل، لحضور باقى أعضاء اللجنة المشكلة لفحص أوراق القضية لحلف اليمين.

عقدت الجلسة برئاسة المستشار حسن فريد، وعضوية المستشارين عصام أبو العلى وفتحى الروينى، وسكرتارية أيمن القاضى وممدوح عبد الرشيد.

وفى بداية الجلسة، قدم ممثل النيابة كشفا بأسماء أعضاء اللجنة المشكلة من قبل المحكمة لفحص أوراق القضية، وهم نرمين عبد العظيم رئيسا للجنة من الجهاز المركزى للمحاسبات، وجمال سعد محاسب من وزارة الداخلية، وأسامة زهران من الجهاز المركزى، وشريف يحيى عضو الرقابة الإدارية، والذى تعذر حضوره لوجوده فى مأمورية خارج البلاد، و3 خبراء من وزارة العدل تعذر حضورهم جلسه اليوم، وعضو من وزارة المالية.

وتضم اللجنة 11 عضوًا، وهم نائب رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات، و4 أعضاء عن قطاع المحاسبة بالجهاز، إلى جانب 3 خبراء من مكتب خبراء وزارة العدل، على أن يكونوا من أقدام الأعضاء بالمكتب، وندب عضو من هيئة الرقابة الإدارية، وعضو من المالية وندب أقدم عضو من المحاسبين بوزارة الداخلية، ومن المقرر أن تفحص اللجنة كشوف الصرف الخاصة بالوزارة منذ سنة 2000 وحتى يوليو 2011.

ووجه رئيس المحكمة حديثة لأعضاء اللجنة قائلا: "إحلفوا بأن تؤدوا عملكم بنزاهة"، وعقب ذلك سلمت المحكمة اللجنة الأحراز، وهى عبارة عن 12 حرزا، ونوه رئيس المحكمة إلى أنه تم إخلاء حجرة بالجهاز المركزى للجنة للقيام بعملها.

وأثناء حلف اللجنة اليمين، طالب مجدى حافظ دفاع بعض المتهمين، حضور جلسات أعمال اللجنة باعتبارها منتدبة من المحكمة، وهنا اعترض رئيس المحكمة على الدفاع قائلا: "إن اللجنة تباشر عملها بحرية، وفى حالة حاجتها للدفاع سيتم إخطاره للحضور أمام اللجنة"، وعقب ذلك تدخل مجدى حافظ مرة ثانية قائلا: "إن اللجنة السابقة المشكلة من قاضى التحقيق لم ترجع للدفاع، وأصدرت قرارها المجحف، وأنه لا يوجد قانون يمنع حضور الدفاع لجلسات اللجنة".

وفى نهاية الجلسة، قدم المدعى بالحق المدنى للمحكمة صورة من الدعوى المدنية، والتى طالب فيها بالجلسة الماضية بادعاء مدنى بمبلغ قدره 100 ألف وواحد جنيه.

وكان قد قرر قاضى التحقيق المنتدب من وزارة العدل فى وقت سابق، إحالة حبيب العادلى وزير الداخلية الأسبق، والمتهم الثانى فى أمر الإحالة، لمحكمة الجنايات بتهمة الاستيلاء والإضرار بأموال وزارة الداخلية بمبلغ 2 مليار و388 مليونا و590 ألفا و599 جنيها، كما أحالت المحكمة 11 موظفا آخرين بالوزارة للمحاكمة بتهمة تسهيل الاستيلاء على المال العام.