يواصل النظام القطرى انتهاكاته ضد المصرى المهندس على سالم المعتقل فى السجون القطرية، فعلى الرغم من المحاولات الحثيثة من السلطات القطرية من حضور محامى مصرى لجلسات محاكمة المهندس المصرى والاطلاع على القضية والترافع فيها، يماطل النظام القطرى فى الوقت ويؤجل جلسة المرافعة الشفوية التى كان مقرر لها الخميس الماضى الموافق 26 ديسمبر لإضاعة الوقت واستمرار الحبس الانفرادي ،كما رفضت المحكمة لطلب عرضه على طبيب مع سوء حالته الصحية وتدهورها.
وأكدت مصادر مقربة من أسرة المهندس المصرى على سالم، أن السلطات القطرية ترفض حتى الآن حضور محامى مصرى لجلسات محاكمة المهندس المصرى والاطلاع على القضية والترافع فيها ،مضيفة أن السلطات القطرية منعت عنه الزيارة بالمخالفة لإجراءات المحاكمة العادلة.
وقالت المصادر لـ"انفراد"، أن أسرة المهندس المصرى تقدمت بطلب منذ 4 أشهر لوزارة العدل القطرية، وانتهت من كل الإجراءات وينتظرون موافقة وزير العدل، إلا أن الموضوع لا زال معلقا لديه حيث لا يوافق ولم يرفض ،مشيرة الى أنه بحسب نص القانون القطرى يحق لمكتب المحاماة القطرى الاستعانة بمحام أجنبى من خارج قطر من أى بلد بشرط أنه يكون معترف به كمحام ببلده ويترافع أمام القضاء ببلده، ويشترط أيضا موافقة وزير العدل القطرى على الطلب.
و أشارت المصادر الى أن المهندس على سالم المعتقل فى السجون القطرية يهدد بالدخول فى إضراب عن الطعام احتجاجا على المعاناة التى يعانيها داخل سجون أمير قطر تميم بن حمد، و اعتقاله فى حبس انفرادى داخل السجون القطرية .
ومن جانبها ،أعربت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان عن قلقها إزاء قيام دولة قطر بعدم اخلاء سبيل المواطن وليد عبد العزيز المغاوري مطالبة السلطات المختصة بالإفراج الفوري عنه امتثالًا للمواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان وكان المذكور يعمل مدير إدارة التشفير بقناة beIN sports منذ العام 2007 ويعمل ويقيم فى دولة قطر منذ العام 2002 حيث كان يعمل فى قناة الجزيرة الرياضية.
وتابعت:"وفى العام 2016شارك فى تقديم استشارات لفكرة ومقترح انشاء منصة إعلامية خاصة تبث من خلالها عدد من القنوات بما فيها قنوات بي إن سبورت و(OSN) وبعض القنوات الخاصة برعاية مستثمر مصري ولم تخرج تلك الفكرة إلى حيز الوجود حتى الآن ،عقب ذلك قامت السلطات القطرية (جهاز أمن الدولة) بالقبض على المذكور يوم 3/11/2018 وعلى اثنين من العاملين بقناة (بي إن سبورت) وهما :علي محمد سالم ، مصري الجنسية ، وعمر نجيب شوك ،لبناني الجنسية ويعملان ويقيمان فى دولة قطر، ووجهت للمتهمين الثلاثة اتهامات :بالسعي والتخابر مع أحد ممن يعملون لمصلحة دول أجنبية وهي جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية وكان من شأن ذلك الإضرار بمركز الدولة الحربي السياسي الاقتصادي".
وأشارت المنظمة الى أنه تم إيداع جميع المتهمين فى سجن الصناعية التابع لجهاز أمن الدولة بدولة قطر،موضحا أنه منذ القبض على وليد عبد العزيز المغاوري فإنه لم يسمح له بالإطلاع على القضية وأوراق التحقيق، كما لم يتمكن محاميه من الحصول على أوراق القضية حتى يتم التمكن من تفنيد الاتهامات رغم احالة القضية للمحاكمة الجنائية.
وطالبت السلطات القطرية بضمان الحقوق القانونية للمتهمين في إطار الالتزام بالقواعد المرعية دوليا بموجب العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، والذي نص في متن مادته الرابعة عشر على أن "الناس جميعا سواء أمام القضاء، ومن حق كل فرد، لدي الفصل في أية تهمة جزائية توجه إليه أو في حقوقه والتزاماته في أية دعوى مدنية، أن تكون قضيته محل نظر منصف وعلني من قبل محكمة مختصة مستقلة حيادية منشأة بحكم القانون".
وناشدت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان وزارة الخارجية المصرية بسرعة التدخل ومخاطبة السلطات القطرية بغية الإفراج الفوري عن المذكور ، وذلك إعمالاً للمواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان ،وخشية تعرض حياته للخطر حيث إن المذكور أصيب أثناء احتجازه بالتهاب فى البروستاتا ولم يتم عرضه على طبيب متخصص مما تسبب فى سوء حالته الصحية نتج عنها نزيف دموي فى البول.
وشدد حافظ أبو سعده رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان علي ضرورة كفالة حق المتهم في محاكمة عادلة ومنصفة على أن تتوافر فيها سبل الدفاع القانوني المناسب اعمالا لنص المادة 14 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية في فقرتها الأولي .
فيما أعرب عبد الجواد أحمد رئيس المجلس العربى لحقوق الانسان، عن قلقه إزاء قيام قطر بعدم إخلاء سبيل المواطن وليد عبد العزيز المغاوري ، مؤكدا أن المجلس سيقوم بتصعيد الأمر دوليا و التقديم بشكوى للأمم المتحدة ضد النظام القطرى.
و ذكر عبد الجواد أحمد ، أن النظام القطرى أخل بالمواثيق الدولية و المحاكمة العادلة القانونية المنصفة، مطالبا السلطات القطرية بضمان الحقوق القانونية للمتهمين في إطار الالتزام بالقواعد المرعية دوليا بموجب العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، والذى نص في متن مادته الرابعة عشر على أن الناس جميعا سواء أمام القضاء، ومن حق كل فرد، لدى الفصل فى أية تهمة جزائية التوجه إليه أو في حقوقه والتزاماته فى أية دعوى مدنية، وأن تكون قضيته محل نظر منصف وعلني من قبل محكمة مختصة مستقلة حيادية منشأة بحكم القانون.