-السيسى يوجه بأهمية الإسراع بوتيرة العمل فى المدن الصناعية وطرحها للمواطنين
-رئيس الوزراء: إعادة هيكلة شركاتقطاع الاعمال العام خلال جدول زمنى يستغرق عامين
-وزير الصناعة: نستهدف المساهمة بـ 22 % من إجمالى الناتج القومى وتوفير ثلاثة ملايين فرصة عمل
اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسى اليوم، الثلاثاء، بالمهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، ووزراء التخطيط والمتابعة، والتعاون الدولى، والتجارة والصناعة، وقطاع الأعمال العام، والاستثمار.
وقال السفير علاء يوسف، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس استهل الاجتماع بالتأكيد على أهمية توفير السلع الأساسية للمواطنين والحفاظ على استقرار أسعارها، لاسيما مع قرب حلول شهر رمضان المبارك.
وأشار الرئيس، إلى أهمية تشجيع مؤسسات الدولة وحثها على مواصلة الدور الوطنى، الذى تقوم به من خلال المساهمة فى تحقيق عملية التنمية الشاملة التى تدشنها وتنفذها الدولة.
وأضاف المتحدث الرسمى أن رئيس مجلس الوزراء عرض للموقف التنفيذى لعدد من المشروعات، التى تنفذها الدولة فى المجالات المختلفة؛ تمهيدا لافتتاحها.
وأوضح رئيس مجلس الوزراء أن اللجنة الوزارية الاقتصادية بمجلس الوزراء أقرت خطة وبرنامج عمل وزارة قطاع الأعمال العام بشأن تطوير الأداء وإعادة هيكلة شركات القطاع، خلال جدول زمنى يستغرق 24 شهرا.
وفى هذا الإطار، قدم الدكتور أشرف الشرقاوى، وزير قطاع الأعمال العام عرضاً شاملاً عن خطة تطوير الأداء وإعادة هيكلة شركات قطاع الأعمال العام، مشيراً إلى أن الأهداف العامة للخطة تشمل العمل على إعادة هيكلة محفظة استثمارات الشركات القابضة بما يساعد على تعظيم العائد الاقتصادى لاستثمارات الدولة فى شركات قطاع الأعمال العام، مع مراعاة البعد الاجتماعى ومصلحة العاملين فى شركات قطاع الأعمال العام، بالإضافة إلى إجراء التعديلات التنظيمية والتشريعية اللازمة، وهيكلة مصادر تمويل تلك الشركات، فضلا عن التطوير الفنى والتكنولوجى، وحصر الأصول غير المُستغلة وإعادة استخدامها.
وأضاف السفير علاء يوسف أن الرئيس، أكد على أهمية مواصلة جهود النهوض بأوضاع شركات قطاع الأعمال العام، مشيراً إلى ضرورة تعظيم الاستفادة من كافة الأصول المملوكة للدولة، وزيادة أرباح تلك الشركات وإعادة هيكلتها وتطويرها، مع الاهتمام بالبُعد الاجتماعى.
واستعرضت داليا خورشيد، وزيرة الاستثمار، خلال الاجتماع، الجهود التى تقوم بها وزارة الاستثمار لتذليل العقبات أمام المستثمرين وتوفير البيئة المناسبة للعمل والمناخ الجاذب للاستثمار فى مصر.
و أشارت إلى التخطيط لطرح بعض شركات القطاع العام مستقبلاً فى البورصة خاصة الشركات الرابحة التى يمكنها جذب مستثمرين جدد ورؤوس أموال لها، فى ظل اعتماد تلك الشركات على مواردها الذاتية. ومن ناحية أخرى، عرضت الوزيرة لنتائج لجان فض منازعات الاستثمار، حيث وجه الرئيس بالعمل على إنفاذ قرارات لجان فض المنازعات الاستثمارية.
وأضاف المتحدث الرسمى أن الدكتورة سحر نصر، وزيرة التعاون الدولى، استعرضت خلال الاجتماع نتائج المشاورات التى أجراها الوفد المصرى، الذى ضم محافظ البنك المركزى ووزيرى التعاون الدولى والمالية مع كبار مسئولى البنك الدولى، وعدد من مؤسسات التمويل الدولية، والوكالات التنموية لعدد من الدول، وذلك على هامش اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين فى واشنطن.
وأشارت وزيرة التعاون الدولى إلى جهود الوزارة لمتابعة تنفيذ الاتفاقيات التى تم إبرامها مع مختلف الصناديق الاستثمارية والتنموية العربية والأجنبية والدول المانحة للإسراع بتنفيذ المشاريع التنموية والخدمية.
وأوضح السفير علاء يوسف، أن المهندس طارق قابيل، وزير الصناعة والتجارة، استعرض خلال الاجتماع الموقف التنفيذى للمدن الصناعية التى تعمل الدولة على إنشائها، حيث أوضح أن تلك المدن الصناعية تُعد جزءاً من استراتيجية الوزارة التى تستهدف تعزيز الصناعة المحلية وتنميتها بمعدل 8% سنويًا، لتصل نسبة مساهمة الصناعة إلى 22% من إجمالى الناتج القومى وبما يسهم فى توفير ثلاثة ملايين فرصة عمل.
من جانبه، وجه الرئيس السيسى بأهمية الإسراع بوتيرة العمل فى المدن الصناعية وطرحها للمواطنين لتبدأ فى مباشرة أعمالها وتؤتى ثمارها المرجوة فى النهوض بقطاع الصناعة وتوفير فرص العمل.