بجيش مهان واقتصاد واهن أردوغان يرفع رايات الغزو صوب ليبيا.. السلطان العثمانلى شلح جيشه أمام العالم فى 2016 ثم يدفع به الآن للهلاك فى الصحراء الليبية.. الإفلاس يدق أبواب أنقرة.. والبطالة تصل لـ4 ملايين

رفع الرئيس التركى رجب طيب اردوغان راية الغزو إلى ليبيا، واعلن النظام التركى الزحف نحو ليبيا وارسال مرتزقته، متجاهل الأصوات التى تناديه من داخل النظام بالتعقل وتحذره من غزو ليبيا والدخول فى نفق مظلم وفقا لتعبير وزير الخارجية التركي السابق، والسفير المتقاعد يشار ياكيش، فما هى حقيقة هذا الجيش الزاحف نحو بلاد عمر المختار وموقف النظام الاقتصادى من الغزو هل سيصمد رغم هشاشته. جيش مهان واقتصاد واهن جيش مفكك ألقى جنرالاته وقياداته فى غياهب السجون، هذا هو الجيش التركى، حيث تعمد الرئيس التركى تعرية جيشه ففى يوليو 2016 أجبر النظام عناصر الجيش التى حاولت الاطاحة به على خلع ملابسهم العسكرية وظهروا وهم "شبه عراة" وتم تصويرهم أمام العالم كله، وتصدرت صورهم حفاه عراه صور وأغلفة المجلات والصحف العالمية، ومنذ يوليو 2016 بدأ النظام حملة تطهير للمعارضة داخل وخارج تركيا، تم على إثرها فصل أكثر من 7 آلاف ضابط و150 لواء من الخدمة فى الجيش. ولم يقف التنكيل بالجيش التركى على يد نظام أردوغان عند الإقصاء من المؤسسة العسكرية، بل امتد إلى عملية اعتقالات تعسفية لم تتوقف على مدار العام الماضى، حيث اعتقل النظام 50 ألفا و510 أشخاص من بينهم 169 برتبة جنرالا و7 آلاف و9 برتبة عقيد و8 آلاف و815 فرد أمن، بالإضافة إلى 24 واليا و73 نواب و116 محافظا 2431 قاضيا ومدعيا عاما. وفر8 عسكريين إلى اليونان، فى مايو 2016 على متن مروحية عسكرية، وهروبا من جحيم أردوغان تقدم 4 ضباط وملحق عسكرى أتراك موظفين فى حلف شمال الأطلسى "الناتو" طلبات إلى النرويج فى13 يناير 2017، ووافقت النرويج فى مارس من العام نفس. والخلاف بين أردوغان والجيش له جذور قديمة، ومنذ عام 2003، وضع الرئيس التركى الذى كان رئيسا للوزراء فى ذلك الوقت نصب أعينه على تقليم أظافر الجيش وحرض على تعيين قادة أركان الجيش من الرجال المخلصين ومن الدوائر المقربة منه. اقتصاد تركى هش وبخلاف الجيش، فان الاقتصاد التركى أظهر مؤخرا هشاشته، وقال أفران دفريم زليوت، خبير الاستثمار والاقتصاد فى مؤسسة أوراسيا، إن 2019 انتهت بأزمة طاحنة فى الاقتصاد التركى، ويبدأ عام 2020 بمشهد قاتم الصورة تسيطر عليه الضبابية قائلا :"انتظروا الإفلاس والحجز يدق أبوابكم، لافتا أنه استنادًا إلى تحليل البيانات والمعطيات التى نشرتها غرفة الصناعة فى إسطنبول، أن القطاع الصناعى لا يشهد أى تحسن للأوضاع، على عكس مزاعم الحكومة. وأضاف زليوت، فى تصريح نقله صحيفة الزمان التركية أن البطالة ستستمر، وأن الدخل لن يشهد زيادة، وسيخلف ورائه تعرض الكثير من المواطنين والشركات للإفلاس والحجز قريبًا، وسجلت معدلات البطالة زيادة بنحو مليون و259 ألف عاطلًا جديدًا خلال عام 2019، مقارنة بعام 2018، ليصل عدد العاطلين عن العمل إلى 4 ملايين و668 ألفا. وتابع خبير الاستثمار والاقتصاد فى مؤسسة أوراسيا، قائلا: "أما عن وضع الشركات المكتوية بالاقتصاد المتدهور، فخلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الجارى وصل إجمالى الشركات التى طلبت تسوية إفلاس من المحاكم التجارية 2880 شركة، وذلك بعد أن كان عدد الشركات التى طلبت تسوية إفلاس العام الماضى، 846 شركة، وأن معطيات غرفة الصناعة فى إسطنبول تشير إلى تباطؤ الطلب على الصادرات الجديدة، وأضاف: “المؤشرات حول وجود أزمة داخليًا وخارجيًا ليست مؤشرات جيدة”. وأكد زليوت، على ضرورة أن تكون النتائج جيدة وإيجابية فى الربع الأول من العام الجارى، حتى لا يدخل الاقتصاد فى أزمة جديدة، وسجل التضخم فى تركيا خلال شهر ديسمبر الماضى 11.84% على أساس سنوى، ليرتفع التضخم 0.74% مقارنة مع نوفمبر الماضى، بحسب هيئة الإحصاء التركية، مؤكد أن أرقام ومعطيات مؤشر مسئولى المشتريات فى شهر ديسمبر المنصرم، تسببت فى خيبة أمل كبيرة لن يكون من السهل السيطرة على الوضع فى القطاع الصناعى، بسبب استمرار ارتفاع العملات الأجنبية مقابل الليرة التركية”. وأوضح خبير الاستثمار والاقتصاد فى مؤسسة أوراسيا، أن هناك ارتفاعًا قياسيًّا فى معدلات الديون المتعثرة وصلت لأرقام قياسية غير مسبوقة، كما أن: هناك شيء آخر يجعلنى أرى الأمور تتشح بالأسود. المعطيات تظهر حدوث المزيد من التراجع فى الطلبات الخارجية. فتوقف الأعمال فى أوروبا التى تعتبر السوق الأكبر لصادرات تركيا، يعنى صفعة قوية للغاية للاقتصاد التركى الذى يواجه أزمة داخليًا”.