أعلن اللواء هشام أبو سنة رئيس هيئة موانئ البحر الأحمر إصداره قرارا بعد موافقة الدكتور جلال سعيد وزير النقل بمنع استقبال أمتعة الركاب القادمة من السعودية ودول الخليج عبر ميناء سفاجا، لافتا إلى أن الهيئة بدأت فى تطبيق هذا القرار بسبب استغلال مستخلصى الجمارك ومحاولات التهريب التى تتم عبر ميناء سفاجا بالتواطؤ مع بعض مستخلصى الجمارك.
وأضاف رئيس هيئة موانئ البحر الأحمر لـ"انفراد" أن القرار يشمل منع استقبال أى أمتعة قادمة من السعودية بحوزة الركاب، مع تحميل التوكيلات الملاحية لتكلفة إعادة هذه الأمتعة مجددا للسعودية فى حالة مخالفة القرار، مستطردا: "الركاب بيجيبوا عفش معاهم وأثاث قديم لا قيمة اقتصادية منه للبلد.. وأصبح متكدس بالميناء حاليا 350 شاحنة بسبب إضراب مستخلصى الجمارك".
وقال رئيس هيئة موانئ البحر الأحمر: "طالبنا بتفتيش جميع البضائع الموجودة فى كل شاحنة منعا للتهريب وتحصيل حقوق الدولة من خلال تحصيل رسوم جمركية عن جميع البضائع الواردة وتفتيشها بالكامل منعا لدخول أى متهربات إلا أن مستخلصى الجمارك رفضوا ودخلوا فى إضراب منذ نحو أسبوعين"، لافتا إلى أن الهيئة بدأت فى الاستغناء على مستخلصى الجمارك كوسطاء لإنهاء الإجراءات الجمركية للركاب وبضائعها نتيجة رفضها تنفيذ هذه التعليمات منعا للتهريب وتحصيل حقوق الدولة.
وأكد رئيس هيئة موانئ البحر الأحمر أن الهيئة ملتزمة بقرار تفتيش جميع البضائع القادمة من قبل مفتشى الجمارك وليس وتفتيش عينات عشوائية، مشيرا إلى أن هذا القرار يحقق إيراد إضافى حوالى 50 مليون جنيه شهريا، لافتا إلى أنه متوقع تحصيل حوالى 200 مليون جنيه شهريا رسوم جمركية بعد تطبيق هذا القرار الذى يمنع أى تهريب، بعدما كانت الإيرادات لا تتعدى 150 مليون جنيه فى الشهر.
ولفت رئيس هيئة موانئ البحر الأحمر إلى أن الهيئة لن تتراجع عن قرار منع استقبال أمتعة مع الركاب باستثناء حقيبة سفر واحدة تحوى المتعلقات الشخصية للركاب أسوة بالمتبع بالمطارات، مشيرا إلى أن هذا القرار لا علاقة له بعمليات استيراد وتصدير البضائع والمواد الغذائية التى يتم نقلها من السعودية إلى مصر أو العكس، لكنه يستهدف الأمتعة والأثاث والأجهزة القديمة التى كان يصطحبها الركاب والعمال القادمين من السعودية معهم.