كارلوس غصن مطلوب.. اليابان تكثف جهودها لإعادة قطب صناعة السيارات للمحاكمة.. طوكيو تطالب الإنتربول بإصدار مذكرة ضد زوجته بتهمة الشهادة الزور.. محامى رجل الأعمال يروى مأساة استجوابه: حققوا معه 7 ساعات د

ـ غصن: تصريحات وزيرة العدل اليابانية "سخيفة" فى سياق تطورات قضية قطب صناعة السيارات "كارلوس غصن" ، طلبت السلطات اليابانية من منظمة الشرطة الجنائية الدولية "الإنتربول" إصدار مذكرة بحق زوجة كارلوس غصن رئيس شركة نيسان السابق لوضعها على قوائم المطلوبين، وفق ما نشرت وسائل إعلام يابانية، وإذا صدرت المذكرة بحق كارول زوجة غصن، فمن شأن ذلك تقليص فرص سفر الزوجين إلى خارج لبنان، حسبما قالت صحيفة ماينيتشى، وكان الإنتربول قد أصدر بالفعل مذكرة اعتقال بحق غصن. وقالت صحيفة ماينيتشى ووسائل إعلام يابانية أخرى، نقلا عن مصادر لم تذكرها بالاسم إن اليابان قدمت الطلب بالفعل، ولم يتسن الحصول على تعليق مسئولين فى وزارة العدل اليابانية. وأصدر ممثلو ادعاء يابانيون، يوم الثلاثاء الماضى، مذكرة اعتقال بحق زوجة غصن لاتهامها بالشهادة الزور، فى الوقت الذى كثف فيه المسؤولون الجهود لإعادة غصن حتى يمثل للمحاكمة بتهمة ارتكاب مخالفات مالية. محامى "غصن" يروى معاناة موكله ومن جهة أخرى، قال محامي رئيس شركة "نيسان" السابق كارلوس غصن، الذي فر إلى لبنان خلال انتظار محاكمته في اليابان، إن موكله خضع لاستجواب استمر حوالي 7 ساعات في طوكيو من دون محام. وقال تاكاشي تاكانو في مدونته على الإنترنت، السبت، إن الاستجواب استمر خلال عيد الشكر وعيد الميلاد. وأضاف أنه أخبر غصن أنه لا يتوقع محاكمة عادلة في اليابان، لكن فرصه في الحصول على براءة كانت جيدة لأن "الأدلة ضده كانت ضعيفة للغاية". وواجه النظام القضائي الياباني انتقادات بسبب قضية غصن، فقد قال منتقدون إن فترة الاعتقال الطويلة للمشتبه به تجبره على الإدلاء باعترافات كاذبة، إذ يمكن احتجاز المشتبه بهم حتى من دون أي تهم لفترات طويلة في اليابان. بالمقابل، دافع المدعون اليابانيون ووزيرة العدل ماساكو موري مرارا عن النظام القضائي باعتباره يدعم حقوق الإنسان، مشيرين إلى أن اليابان تفتخر بمعدلات الجريمة المنخفضة لديها. وقالت موري إن النظام يتبع الإجراءات المناسبة بموجب القانون الياباني، مؤكدة أن كل بلد لديه ثقافة مختلفة. ومن جانبه، قال كارلوس غصن الرئيس السابق لشركة نيسان، فى تصريحات لتلفزيون إل.بي.سي.آى، إنه سيتعاون "بشكل كامل" مع القضاء اللبنانى، مضيفا إنه يشعر بارتياح أكبر معه مقارنة بالقضاء اليابانى. وأضاف غصن أنه "من الطبيعى" ألا يقتنع اليابانيون بتصريحاته التى أدلى بها في مؤتمر صحفى فى بيروت، أمس الأربعاء، حيث سعى إلى الدفاع عن نفسه في وجه اتهامات بارتكاب جرائم مالية دفعته للفرار. وتابع غصن، قائلا إن تصريح وزيرة العدل اليابانية، الذي قالت فيه إن مزاعمه في مؤتمره الصحفي لا تدعمها أي أدلة حقيقية، "سخيف". كان مصدر قضائى فى لبنان، قال أن النائب العام اللبنانى طلب ملف غصن من اليابان بما فى ذلك لائحة الاتهامات ضده، مؤكدا أن القضاء اللبنانى لن يستجوب غصن مرة أخرى لحين استلام ملفه. وقد هرب غصن من اليابان إلى لبنان مسقط رأسه الشهر الماضى بينما كان ينتظر محاكمة بتهم عدم الكشف عن إيراداته وانتهاك الثقة وإساءة استغلال موارد الشركة، وهي اتهامات ينفيها كلها. اتهامات يواجهها "غصن" وقد واجه قطب صناعة السيارات كارلوس غصنن عدة اتهامات منذ اعتقاله فى 19 نوفمبر الماضى باليابان للاشتباه بعدم تصريحه عن جزء من دخله يبلغ نحو 5 مليارات ين و 44 مليون دولار، خلال الفترة من 2010 و2015، وأصاب سقوطه المدوى عن عرشه فى قطاع الأعمال والإدارة العالم بصدمة. وأمر القضاء اليابانى بإعادة توقيف غصن بتهمة إضافية وهى عدم تصريحه عن 4 مليارات ين أخرى خلال السنوات الثلاث الماضية، وبموجب القانون اليابانى يمكن إعادة اعتقال المشتبه بهم عدة مرات بتهم مختلفة، مما يسمح للمدعين باستجوابهم واليوم، آخر يوم يمكن فيه للمدعين الإبقاء على غصن وأقرب معاونيه جريج كيلى، موقوفين قبل توجيه الاتهام إليهما أو إعادة توقيفهما، ويسمح القبض عليهما مجددا للقضاء باستكمال استجوابهما لمدة 22 يوما. بالإضافة إلى الاتهامات الموجهة لغصن، فإن الادعاء اليابانى وجه التهمة إلى كيلى وشركة «نيسان» التى قدمت المستندات الرسمية التى تقلل من قيمة دخل غصن، وقال مصدر بشركة «رينو» الفرنسية لصناعة السيارات إن غصن نفى الاتهامات، ولايزال غصن اللبنانى الأصل، يقود شركة «رينو» رسميا رغم تعيين رئيس مؤقت لها، وكانت «نيسان» و«ميتسوبيشى» اليابانيتان فى التحالف الثلاثى مع «رينو» عزلتا غصن، رجل الأعمال الفرنسى- اللبنانى- البرازيلى من رئاستيهما. كارول غصن ظلّت كارول غصن شخصية بارزة، لكن متكتمة في عالم الموضة النيويوركي، إلى أن سُلطت عليها الاضواء بعد توقيف زوجها رجل الأعمال كارلوس غصن واعتقاله وفراره في وقت لاحق من اليابان، والزوجة الثانية للرئيس التنفيذي السابق لشركة نيسان والبالغة 53 عاما، وتحمل مثله الجنسية اللبنانية، قادت جهارا الحملة لإطلاق زوجها، لكن الدور الذي لعبته في فراره المفاجئ والمثير لا يزال غير واضح. والتحقت كارول بزوجها الاثنين بعد فراره من اليابان التي احتجزته سلطاتها ثم وضعته قيد الإقامة الجبرية في منزله بتهم تتعلق بمخالفات مالية. وسيدة الأعمال الأنيقة ذات الشعر الأشقر غير معروفة كثيرا في لبنان، وأمضت فترة كبيرة من حياتها في الولايات المتحدة.