يقع على عاتق مجلس النواب الجديد، وبالأخص لجنة الشئون الدينية فى البرلمان المقبل، مسئوليات ومهام وآمال كبيرة ينتظرها ملايين المصريين، أهمها وأخطرها مسئولية تجديد الخطاب الدينى الذى نادى به مجددا الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، خلال كلمته فى احتفالية ذكرى المولد النبوى الشريف بمركز الأزهر للمؤتمرات، أمس الثلاثاء، ودعا إلى استمرار جهود تصويب الخطاب الدينى وتجديده لنشر قيم التسامح وقبول الآخر والتراحم بين عموم البشر، ونوَّه إلى أهمية التعاون بين السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية بعد أن اكتمل البناء المؤسسى للدولة المصرية بانتخاب مجلس النواب الجديد.
وبدا واضحا من خطاب الرئيس السيسى أهمية مجلس النواب المقبل، وخاصة لجنة لجنة الشئون الدينية والاجتماعية والأوقاف، ودورها فى تجديد الخطاب الدينى وتصويبه لنشر قيم التسامح والإخاء فى الإسلام.
"انفراد" استطلع آراء عدد من النواب الذين ترشحوا للانضمام للجنة الشئون الدينية والاجتماعية والأوقاف، والتى تنافس وبقوة لرئاسة اللجنة، نظرا لخبراتها فى المجال الدينى، لمعرفة تصوراتهم ومقترحاتهم التى سيقدموها فى مجلس النواب فى إطار تجديد الخطاب الدينى ونشر تعاليم الدين الإسلامى الصحيح.
فى البداية أكد الدكتور أسامة العبد، رئيس جامعة الأزهر السابق، عضو مجلس النواب بمحافظة دمياط، أهمية تطوير الخطاب الدينى وتوضيح منهج الإسلام الصحيح، وتوصيل الوسطية والاعتدال الإسلامى للعالم، لتحقيق الأمن والأمان لمصر والعالم أجمع.
تكاتف مؤسسات الدولة
وأضاف الدكتور أسامة العبد فى تصريحات لـ "انفراد"، أن لديه تصورات ومقترحات لتجديد الخطاب الدينى وتصحيح صورة الإسلام، أهم ملامحها، أن تتكاتف المؤسسات الدينية والتعليمية، مثل جامعة الأزهر، ووزارة الأوقاف، ووزارت التربية والتعليم، والتعليم العالى، بأن تتضامن وتتكامل فى سبيل وصول الخطاب الدينى الصحيح والقضاء على التطرف والتعصب.
وأوضح العبد، أنه من الضرورى إدراك أن لمصر أهمية كبرى وقيمة وقامة، فلابد أن يتناسب الخطاب الدينى مع قيمة مصر، ومن الأولى أن تسعى الدولة لتقديم هذه الصورة الصحيحة عن الإسلام للعالم أجمع، خاصة وأن مصر بلد الأزهر الشريف هى الرائدة دوما فى المجال الدينى، وقبلة العالم للدين الإسلامى الوسطى.
إعداد الدعاة وإعادة تأهيل الأئمة
وأكد السيد محمود الشريف، نقيب السادة الأشراف، عضو مجلس النواب، فى ائتلاف دعم مصر، أن لديه عدة مشاريع بقوانين ومقترحات لتطوير الخطاب الدينى وتحقيق العدالة الاجتماعية بين جميع فئات الشعب المصرى.
وأوضح الشريف، أنه سيسعى من خلال لجنة الشئون الدينية إلى ضرورة وضع آليات حاسمة تضمن الإعداد الجيد للدعاة، خاصة فى ظل التطور السريع فى العلم والتكنولوجيا، فلابد أن يواكب الدعاة مجريات العصر من تقدم، لافتا إلى ضرورة توجيه جزء من ميزانية الدولة لدعم وزارة الأوقاف ماديا وتكنولوجيا من خلال إمدادها بالأجهزة الحديثة، خاصة وأن الأوقاف تلك الكثير من الدعاة والأئمة، والذين يحتاجون لتدريب بسيط وإعادة تأهيل استعداد لتجديد الخطاب الدينى، بما يتناسب مع مجريات العصر.
أضاف الشريف، أنه يجب على الحكومة عدم الاهتمام بإنشاء المبانى فقط، وإنما بإنشاء وبناء القوة البشرية وتعليم الأجيال الجديدة سماحة الدين الإسلامى ووسطيته، مؤكدا أن مؤسسة الأزهر ووزارة التربية والتعليم لهما دور كبير فى إخراج أجيال تعلم الدين الإسلامى الصحيح.
وأكد عضو مجلس النواب فى ائتلاف دعم مصر، أن مشروع إعادة تنظيم الوقف الخيرى والأهلى، من أهم المشاريع التى سيتقدم بها فى مجلس النواب، لافتا إلى أنه يهدف إلى تحقيق التكافل الاجتماعى والعدالة الاجتماعية بمعناها الشامل، وتشجيع القادرين على الثقة فى الهيئات القائمة على الوقف والتبرع للفقراء.
وتابع الشريف: أنه أعد مشروع قانون جديد لدور العبادة، يقوم على إتاحة حرية العبادة لكل أفراد المجتمع، ونشر الخلق القويم داخل دور العبادة، والسماح بإقامة دور العبادة وفقا للمناطق السكنية وتوزيعاتها.
تجريم غير المؤهلين للفتوى
فيما أكد عبد الهادى القصبى، عضو مجلس النواب عن قائمة فى حب مصر، أنه يعد مشروع قانون لتصحيح صورة الإسلام فى الداخل والخارج، ويتناول القانون ضرورة تحديد القائم على الاتصال فى الخطاب الدينى، وضرورة أن يكون من المؤسسات الدينية المعترف بها، وأن يتم اختياره من هذه المؤسسات بعناية، قائلا: ليس كل من ينتمى للمؤسسة الدينية يستطيع أن يكون داعية أو أن يوجه خطابا دينيا.
وأوضح القصبى لـ "انفراد"، أن من أهم ملامح القانون، ضرورة تجريم أى شخص يفتى بفتوى وهو غير مؤهل، ووضع عقوبة مناسبة لهذا الجرم تتراوح بين الغرامة والحبس، لما يمثله من خطورة على الأمة فربما يحدث فتنة بين العباد.
وأضاف نائب فى حب مصر، أنه سيسعى أيضا من خلال مجلس النواب، إلى ضرورة تجديد الخطاب السياسى، والاجتماعى و الثقافى والإعلامى ليتواكب مع تجديد الخطاب الدينى.