أرسل المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام برئاسة الكاتب الصحفى مكرم محمد أحمد، الأحد، التقرير السنوى للمجلس الأعلى عن حالة الإعلام فى مصر 2019 إلى الرئيس عبد الفتاح السيسى، ومجلس النواب، والجهات المختصة، ووسائل الإعلام ووزارة الخارجية، وذلك بعد اعتماده رسميا من المجلس.
وأعلن المجلس تقريره السنوى الثانى عن حالة الإعلام فى مصر رسميا بعد إرساله للرئيس عبد الفتاح السيسى، جاء فيه أن حرية الرأي والتعبير مكفولة للمصريين عبر وسائل الإعلام المختلفة وذلك طبقاً للمعايير الإعلامية العالمية من خلال مئات المقالات اليومية بالصحف الورقية القومية والخاصة والإلكترونية وفي الشاشات والإذاعات ومن خلال 101 مليون حساب على موقع التواصل الإجتماعي ،مؤكدا أن الرأي الأخر يمثل مساحات في الصحف المعارضة والخاصة وفي الصحف القومية بدرجات مختلفة ، كما أن رموز المعارضة يظهرون في وسائل الإعلام في مناسبات عديدة تأكيداً على أهمية الرأي والرأي الأخر .
وتضمن التقرير فصلاً عن المخالفات الإعلامية في الصحف والشاشات وتؤكد الإحصائيات التي قامت بها لجان المجلس إنخفاض حجم المخالفات بنسبة حوالي 30% في 2019 عن 2018 وذلك للسنة الثانية على التوالي ، وتركزت المخالفات حول معيار خلط الإعلان بالتحرير في الشاشات والأخبار مجهولة المصدر في الصحف .
تلقى المجلس 584 شكوى اتخذت إجراءات في 319 شكوى منها وحفظت 265 شكوى أخرى انحيازًا لحرية الصحافة والإعلام ، والتزامًا بحق النقد والرأي والتعبير في المجال الإعلامي ،وتبين من فحص نتائج أعمال لجنة الشكاوى عام 2019 إن 75% من الإجراءات التي اتخذها المجلس في الشكاوى انصبت على توجيه عقوبة لفت النظر والإنذار للوسائل الإعلامية ، وأن 10% من الإجراءات انصب على إلزام وسائل الإعلام بتقديم اعتذار للشاكي و15% الأخرى تراوحت عقوباتها بين الغرامة المالية التى لم تتجاوز 50 ألف جنيه وبين الوقف المؤقت فى حالة تكرار المخالفة وذلك ضد برامج مخالفة ارتكبت جرائم "اختراق الخصوصية ، والحض على الكراهية والتحريض على العنف والابتزاز والإساءة لمعتقدات المصريين" .
تَركز نشاط المجلس على الاتجاهات الآتية: استكمال عملية ضبط المشهد الإعلامي بإصدار لائحة المعايير والأكواد التي تمثّل القواعد المهنية الملزمة للإعلاميين وإصدار لائحة الجزاءات وإصدار القرارات العقابية المناسبة للوسائل الإعلامية المخالفة والتي أسفرت عن انخفاض ملحوظ للعام الثاني على التوالي في حجم المخالفات الإعلامية ومواجهة محاولات تضليل الرأي العام المصري من جانب وسائل إعلام عالمية ومن مواقع وصفحات التواصل الاجتماعي، حيث خاطب المجلس رئيس مجلس إدارة هيئة الإذاعة البريطانية كما بدأ التحقيق في أكاذيب نشرتها رويترز واتخذ إجراءات قانونية ضد 128 صفحة شخصية تحرض على العنف كما خاطب المجلس المفوض السامي لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة والعمل على زيادة الاحترافية بتنظيم عددًا من الدورات وورش العمل للإعلاميين والصحفيين ويأمل المجلس في توفير الموارد اللازمة لزيادة عدد الدورات والمتدربين كما يأمل في أن يتمكن من إتمام الدورات خلال العام القادم والتعاون والتنسيق في مجال مكافحة العنف والإرهاب والتطرف مع الدول العربية الشقيقة وفي المؤتمرات العالمية التي شارك فيها و إعداد الدراسات والبحوث التي توضح الواقع الإعلامي والتي ينتج عنها إصدار القرارات التنظيمية اللازمة .
نظم المجلس العديد من الدورات التدريبية للإعلاميين والصحفيين عبر 5 دورات شملت نحو 250 صحفياً وإعلامياً كما نظم دورات للإعلاميين الأفارقة بلغ عددها 16 دورة وشملت 327 دارساً حتى نوفمبر 2019 وأصدر المجلس معاييراً للتعامل مع قضايا المرأة والطفل ضمن كود شارك في إعداده اليونيسف والمجلس القومي للطفولة والجامعة الأمريكية كمالائحة المعايير والأكواد الملزمة للإعلاميين ، كما أصدر لائحة الجزاءات والتدابير للوسائل الإعلامية المخالفة.
ومن جانبه، قال الكاتب الصحفى مكرم محمد أحمد فى تصريحات لـ"انفراد"، أن التقرير السنوى للمجلس يتناول حالة الإعلام فى مصر ومدى تمتعه بالحرية والاحترافية، مشيرا إلى أن التقرير يحوى الدراسات التى أعدتها لجان المجلس حول المخالفات الإعلامية وأنشطة اللجان خلال عام 2019.
وأضاف مكرم محمد أحمد أن المجلس منذ تشريفه لهذه المهمة حرص أن يعتمد الدقة والصراحة والوضوح منهاج عمل فى المجلس للخروج بالتوصيف الدقيق لحالة الإعلام فى مصر، مضيفا:"هذا التوصيف هو الذى يقود حتما إلى الإصلاح واعتمدنا فى عملنا داخل المجلس على حق الاختلاف، كنا أشبه ببرلمان يختلف أعضاؤه حتى يصلوا إلى خارطة طريق للمستقبل يتيح تحقيق الأهداف السامية الموكلة إليهم".
وأشار الى أن المجلس نجح فى الخروج بتصور واحد عن المشاكل التى تواجه الإعلام وعن الطريقة المناسبة للخروج منها، متابعا :"واتخذنا قراراتنا فى ضوء هذا التصور فجاءت جميعها تهدف لضبط المشهد الإعلامى، والقضاء على حالة الإنفلات، وزيادة الاحترافية المهنية، ووضع معايير تضمن حصول المشاهد والقارئ على حقه فى التمتع بإعلام حر، وتحمى فى نفس الوقت حرية الإعلاميين، وبين النجاح والتعثر تمكنا من تحقيق خطوات نعتبرها هامة فى طريق تحرير الإعلام وإعادة بريقه، ونحسب أن الجهد المبذول لا يقارن بما يجب أن يبذل من أجل مصر".
وأوضح مكرم محمد أحمد ، أن التقريرالسنوى أثبت أن الإعلام المصرى، يتمتع بالحرية وإن كان ينقصه المزيد من الإحترافية التي تجعله قادراً على التعبير بشكل مناسب عما يحيط بالدولة المصرية من تهديدات وعما يتم فيها من إنجازات غير مسبوقة ،كما أن الإعلاميين يتمتعون بالحرية والإستقلالية والحماية في أداء عملهم ويفتخرالمجلس بأنه جنب الإعلاميين والصحفيين مغبة الوقوف في ساحات المحاكم من خلال اللوائح والإجراءات التي طبقها ، كما يؤكد المجلس أنه لم يحبس صحفياً أو إعلامياً واحداً في قضية نشر عام 2019 .
وطالب مكرم محمد أحمد، بدراسة الأوضاع المتعثرة التي تهدد بقاء صحف المعارضة نتيجة الإختلالات في هياكلها المالية منذ 2011 ،مؤكدا أن حرية الرأي والتعبير مكفولة للمصريين عبر وسائل الإعلام المختلفة ، وذلك طبقاً للمعايير الإعلامية العالمية من خلال مئات المقالات اليومية بالصحف الورقية القومية والخاصة والإلكترونية وفي الشاشات والإذاعات ومن خلال 101 مليون حساب على موقع التواصل الإجتماعي .
ونوه مكرم محمد أحمد الى أن الرأى الآخر يمثل مساحات في الصحف المعارضة والخاصة وفي الصحف القومية بدرجات مختلفة ، كما أن رموز المعارضة يظهرون في وسائل الإعلام في مناسبات عديدة تأكيداً على أهمية الرأي والرأي الأخر .
فيما أكد عصام الأمير، مستشار رئيس المجلس الأعلى للإعلام ،الى أن التقرير السنوى شامل ووافى و أن الأنشطة التى تضمنها التقرير ضخمه و أن الأكواد أضافت له زخم .
وذكر جمال شوقى رئيس لجنة الشكاوى بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، أن المجلس نجح فى ضبط المشهد الإعلامى من خلال المعايير و الأكواد التى وضعها وتم توزيعها على جميع الوسائل الإعلامية، مضيفا أن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام أصدر قواعد محددة وواضحة وشفافة لتنظيم العمل المهني الإعلامي تمثلت في معايير وأكواد مهنية ملزِمة تحمي حقوق المشاهدين والقّراء وتحمي المصالح العامة للمجتمع.