الحكومة تنفى 10 شائعات خلال أسبوع.. لا صحة لإلغاء دعم الخبز نهائياً بداية من يوليو 2020.. تداول عملات ورقية مزيفة فئة 200 جنيه غير صحيح.. والتعليم العالى توضح حقيقة نقص الأدوية بالمعهد القومى للأورام

رصد المركز الإعلامى لمجلس الوزراء فى تقريره الدورى لرصد الشائعات ، 10 شائعات انتشرت خلال أسبوع فى الفترة من 10-17 يناير الجارى . ونفت وزارة الزراعة ما تردد من أنباء حول توقف تطبيق منظومة الحيازة الإلكترونية "كارت الفلاح" التي تسهل عملية حصول المزارع على الأسمدة ومستلزمات الإنتاج، وذلك لوجود بعض المشكلات الفنية في تطبيق المنظومة، مُؤكدةً أنه لا صحة لتوقف تطبيق منظومة الحيازة الإلكترونية "كارت الفلاح". وأوضحت الوزارة، استمرار تطبيق المنظومة دون أي توقف، حيث تم بالفعل البدء في تطبيق "كارت الفلاح" في محافظتي بورسعيد والغربية والانتهاء من تنفيذ 100% من الكروت الخاصة بالمحافظتين، تمهيداً لتعميمه في باقي المحافظات بنهاية عام 2020، وذلك في إطار توجه الدولة نحو التحول إلى مجتمع رقمي وتسهيل الخدمات المقدمة للمزارعين. ومن المقرر إطلاق منظومة "كارت الفلاح" في محافظتي أسيوط وسوهاج يوم الأحد المقبل، في حين سيتم الانتهاء من استكمال الترتيبات الخاصة بإطلاق المنظومة بمحافظتي الشرقية والبحيرة خلال الأسبوع الأول من فبراير 2020. كما نفت الوزارة فى تقرير رصد الشائعات للمركز الإعلامى لمجلس الوزراء ما تردد من أنباء حول تلف المحاصيل الزراعية (الشتوية) تأثراً بالتغيرات المناخية (موجة الصقيع والعواصف الترابية)، مُؤكدةً أنه لا صحة لتلف المحاصيل الزراعية تأثراً بالتغيرات المناخية، مُوضحةً أنه قد تم اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية لحماية الزراعات من العواصف الترابية، وموجة الصقيع والطقس السيء. ولفتت وزراة الزراعة، إلى أنه قد تم تحقيق فائض كبير من إنتاج الفاكهة والخضروات، حيث ارتفعت صادرات مصر الزراعية بنسبة 5.8%، لتصل إلى نحو 5 ملايين و 500 ألف و 125 طناً خلال عام 2019، مقارنةً بـ 5 ملايين و 200ألف و250 طناً خلال عام 2018، بزيادة قدرها حوالي 299 ألفاً، و875 طناً. وتم وضع خطة للتعامل مع التغيرات المناخية، وإصدار تكليفات لجميع إدارات البساتين والخضر بعمل حملات مكثفة لتقديم جميع التوصيات الفنية والإرشادية لموجة الصقيع، وتكثيف الحملات المرورية على صوب الخضروات، والمساحات المنزرعة بالمحاصيل، من أجل التدخل والعلاج الفوري في حالة تأثر أيٍ من المحاصيل بالتقلبات الجوية، فضلاً عن عمل ندوات في القرى والحقول للمزارعين، وكذلك وضع برامج إرشادية متخصصة على أعلى مستوى، يقدمها مجموعة من أساتذة مراكز البحوث الزراعية متخصصون في أمراض النبات والعمليات الزراعية الإرشادية بمختلف قرى المحافظات. ونفت الوزارة أيضا ما تردد من أنباء بشأن قيام الحكومة باستيراد شحنات تقاوي فاسدة، مُؤكدةً أنه لا صحة لاستيراد أي شحنات تقاوي فاسدة، مُوضحةً أن جميع التقاوى المستوردة سليمة وآمنة ومطابقة لكافة المواصفات القياسية، حيث تقوم اللجان المخصصة من قبل الحجر الزراعي بأخذ عينات وفحص الشحنات المستوردة قبل دخولها البلاد، للتأكد من مطابقتها للضوابط والاشتراطات الدولية. ونجحت مصر بالفعل في تحقيق الاكتفاء الذاتي من التقاوي الحقلية بنسبة 98٪، كما تسعي لزيادة الإنتاج من تقاوي الخضر تمهيداً لتحقيق الاكتفاء الذاتي، وذلك من خلال "البرنامج الوطني لإنتاج تقاوي الخضر"، الذي يستهدف سد الفجوة بين ما تستورده مصر من تقاوي الخضر وبين ما تنتجه، وذلك عبر استنباط سلالات جديدة مُهجنة ذات مذاق وقيمة غذائية أفضل من تلك الموجودة بالأسواق، حيث بدأ البرنامج باستهداف 10 محاصيل تُمثل أكثر من 80% من تقاوي الخضراوات المستوردة، وتشمل الطماطم، والبطاطس، والخيار، والباذنجان، والفاصوليا، والبسلة، واللوبيا، والفلفل، فضلاً عن الكنتالوب، والبطيخ اللذين يصنفان علمياً أيضاً ضمن الخضراوات. كما نفت الوزارة ما تردد من أنباء بشأن إصابة محصول القمح المصري بفطر الصدأ الأصفر، مُؤكدةً أنه لا صحة لإصابة محصول القمح المصري بفطر الصدأ الأصفر، حيث أنه تم اعتماد أصناف تقاوى القمح المقاومة لمرض الصدأ التي تصلح للزراعة بكافة أراضي الوادي والدلتا بمحافظات الجمهورية، مٌشيرةً إلى تنظيم الإرشاد الزراعي ندوات لمد المزارعين بإرشادات الزراعة والإنتاج ومقاومة آفات محصول القمح لتجنب إصابته بأية فطريات. ونفت ما تردد من أنباء بشأن وجود عجز في توافر الأسمدة الزراعية الشتوية بالجمعيات الزراعية بمختلف المحافظات، مُؤكدةً أنه لا صحة لوجود أي عجز أو نقص في الأسمدة الشتوية بأي محافظة من محافظات الجمهورية، مُوضحةً أنه قد تم صرف وتوزيع الأسمدة الشتوية لمعظم المحاصيل، مُشيرةً إلى أن ملف توزيع الأسمدة يحظى بمتابعة دقيقة ومستمرة من قبل الوزارة، بدايةً من خروجه من المصنع وحتى وصوله للجمعيات بمختلف المحافظات وتوزيعه على المزارعين، مُشددةً على أن جميع الأسمدة متوافرة بشكل طبيعي بكافة الجمعيات الزراعية وتكفي احتياجات المزارعين. وفي إطار حرص الدولة على توفير الأسمدة وكافة المقررات الزراعية للمزارعين، فإنه يتم مشاركة 4 قطاعات في عمليات التوزيع هي قطاعات الائتمان والإصلاح الزراعي والأراضي المستصلحة والشركة الزراعية للتنمية الريفية, وذلك للمرور الدوري على كافة المحافظات، لمتابعة حركة توزيع الأسمدة ورصد أي شكاوى في هذا الشأن, كما أن هناك لجاناً فنية ورقابية لمتابعة عمليات التوزيع لمنع تسرب الأسمدة المدعمة إلى مافيا تجارة السوق السوداء، وعمل معاينات فعلية على أرض الواقع لمنح الأسمدة للمزارعين ممن يزرعون الأرض بالفعل، وليس لمجرد امتلاك الحيازة فقط، بالإضافة إلى تشكيل غرف عمليات للتوزيع بكل محافظة تتبع الغرف المركزية بالوزارة، لضمان بيع الأسمدة بأسعارها الحقيقة. ونفى البنك المركزى ما تردد من أنباء حول تداول عملات ورقية مزيفة فئة 200 جنيه، مُؤكداً أنه لا صحة لتداول عملات ورقية مزيفة فئة 200 جنيه أو أى فئات أخرى، مُشدداً على وجود تنسيق مستمر مع وزارة الداخلية ومباحث الأموال العامة لمواجهة أى عمليات تزييف لعملات النقد الورقية، مُوضحاً أن عملية إنتاج عملات النقد الورقية تتم وفقاً لأحدث الطرق التكنولوجية، وتخضع لعمليات تأمينية متطورة فيجميع مراحلها، وذلك فى إطار حرص البنك المركزى المصرى على مواكبة التطورات الدولية المستمرة فى تأمين أوراق النقد المصرية المصدرة. وكشف المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، إنه فى ضوء ما تردد من أنباء بشأن رفض المستشفيات الجامعية استقبال الحالات المرضية الخطرة، نتيجة وجود عجز في الأجهزة والمعدات الطبية، تواصل المركز مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، والتي نفت صحة تلك الأنباء. وأكدت وزارة التعليم العالى، أنه لا صحة لرفض المستشفيات الجامعية استقبال الحالات الطبية الخطرة، مُوضحةً أن كافة المستشفيات الجامعية بمختلف المحافظات تعمل بشكل طبيعي وبكامل طاقتها لاستقبال جميع الحالات المرضية وتقديم الخدمات الطبية المتميزة لهم، مُشيرةً إلى أن المستشفيات الجامعية قدمت خدماتها لنحو 18 مليوناً و700 ألف مواطن خلال عام 2019. ولفتت الوزارة، إلى أنه جارٍ تنفيذ خطة تطوير لمستشفيات الطوارئ في 110 مستشفيات جامعية على مستوى الجمهورية والعمل على رفع كفاءتها من أجل زيادة الطاقة الاستيعابية. وساهمت المستشفيات الجامعية في تنفيذ المبادرات الرئاسية في مجال الصحة، ومنها مبادرة 100 مليون صحة لمسح فيروس سي والكشف عن الأمراض غير السارية، فقد شهدت المستشفيات الجامعية إجراء المسح لجميع مرضي الأقسام الداخلية بها بإجمالي نحو 2.7 مليون مواطن، كما تم إجراؤه للعاملين بالمستشفيات الجامعية من الإداريين والأطباء وأعضاء هيئة التدريس، والبالغ عددهم حوالي 300 ألف مواطن، فضلاً عن إنشاء وحدات مسح بالمدن الجامعية، في حين تم إجراء المسح للطلبة المستجدين بالجامعات الحكومية والخاصة والمعاهد العليا كجزء من الكشف الطبي قبل الالتحاق بالجامعة، والذين يقدر عددهم بحوالي 627.2 ألف طالب. ونفت الوزارة ما تردد من أنباء بشأن نقص الأدوية بالمعهد القومي للأورام، مُؤكدةً أنه لا صحة لوجود نقص بالأدوية بالمعهد القومي للأورام، مُوضحةً أن المعهد يقوم بتوفير كافة الأدوية اللازمة للمترددين عليه لتلقي العلاج، وأن المخزون الاستراتيجي لأدوية الأورام بالمعهد آمن ومطمئن، لافتةً إلى أنه جارِ تنفيذ أكبر عملية تطوير للمعهد القومي للأورام منذ نشأته، وذلك وفقاً لأحدث النظم العالمية في القطاع الصحي بهدف زيادة الطاقة الاستيعابية للمعهد بنسبة 30%، وتحسين الخدمة الطبية المقدمة للمترددين. ونفت وزارة الصناعة ما تردد من أنباء حول منح الحكومة أفضلية للمنتجات المستوردة على حساب المنتجات المحلية بعقود التوريدات للجهات الحكومية، مُؤكدةً أنه لا صحة لتفضيل الحكومة للمنتجات المستوردة على حساب المنتجات المحلية بعقود التوريدات للجهات الحكومية، مُشددةً على حرص الوزارة على متابعة التزام الجهات الحكومية بالقانون رقم (5) لسنة 2015 بشأن تفضيل المنتجات والصناعات المصرية فى العقود الحكومية، وذلك حرصاً منها على صالح الصناعة المصرية، وتعزيزًا لدور الإنتاج المحلى فى زيادة معدلات النمو الاقتصادى. وأوضحت فى تقرير رصد الشائعات للمركز الإعلامى لمجلس الوزراء أن الحكومة أطلقت عدداً من المبادرات التحفيزية لتشجيع وتمويل القطاع الصناعى، ومساندة المصانع المتعثرة، وذلك بالتعاون بين الحكومة والبنك المركزى، منها إتاحة تمويل بقيمة 100 مليار جنيه، وبسعر فائدة 10% متناقصة لتمويل الأنشطة الصناعية للقطاعات الصناعية القائمة بالفعل التى تسعى للتوسع وزيادة حجم أعمالها، أو الراغبة فى التواجد، مع منح الأولوية للصناعات التى تأمل الدولة فى تواجدها لسد فجوة الاستيراد، مثل مستلزمات الإنتاج، أو الصناعات التى ترتفع فاتورة استيرادها، لفتح المجال للصناعات الجادة لتتوسع، كما تتعلق المبادرة الثانية بالتعامل مع المصانع المتعثرة، والمتوقفة حالياً، من خلال وضع برنامج لرفع عدد كبير من الأعباء المترتبة عليها، وفتح المجال مرة أخرى لأصحابها للعودة والتشغيل لتشجيع المصانع المغلقة، لتدور من جديد عجلة الإنتاج. ونفت وزارة التموين ما تردد من أنباء حول اعتزام الحكومة إلغاء دعم الخبز نهائياً بداية من يوليو2020، مُؤكدةً أنه لا توجد أى نية لرفع الدعم عن رغيف الخبز، مُوضحةً أن الدولة مستمرة فى صرف رغيف الخبز المدعم للمواطنين على بطاقات التموين بخمسة قروش دون أى زيادة، وذلك وفى إطار حرص الدولة للتيسير على المواطنين ومراعاة محدودى الدخل. وأوضحت فى تقرير رصد الشائعات للمركز الإعلامى لمجلس الوزراء أن الحكومة بصدد دراسة منظومة تحويل الدعم العيني إلى الدعم النقدى المشروط، وذلك بالتنسيق مع عدد من الجهات المعنية للاتفاق على الآليات الخاصة بتنفيذها، وتهدف تلك المنظومة إلى الحد من تسرب الدعم، وضمان وصوله إلى مستحقيه، مع استمرار تحمل الدولة فرق التكلفة فى سعر رغيف الخبز، واستمرار بيع رغيف الخبز للمواطنين بـ 5 قروش فقط دون أى تغيير فيه.