تتسبب دائما الفتاوى التى تصدر من غير أهل التخصص فى حدوث فتن كثيرة، خاصة إذا كانت تصدر من شخصيات تتسم بالتشدد، وهو ما جعل اعضاء بالبرلمان ومجمع البحوث الإسلامية يؤكدون ضرورة أن يشرع البرلمان خلال الفترة المقبلة قانونا يحرم إصدار الفتاوى من غير أهل التخصص، ووضع معايير لمن يصدر تلك الفتاوى.
وأكد الدكتور محمد الشحات الجندى، عضو مجمع البحوث الإسلامية، أن البرلمان مطالب بعد أن منح الثقة فى الحكومة لأن يناقش قانون جديد يضع ضوابط لإصدار الفتاوى الدينية، بحيث يتم تنظيم إصدار تلك الفتاوى وذكر المؤسسات التى ينبغى أن تصدر مثل تلك الفتاوى.
وأضاف الجندى فى تصريح لـ"انفراد" أن القانون الجديد يتم مناقشة مؤسسة الأزهر فيه، بحيث يجرم إصدار فتاوى من الشيوخ غير المتخصصين، وقصر إصدار الفتاوى على الأزهر الشريف ووزارة الأوقاف، وهو ما سيوقف حالة تدفق الفتاوى الشاذة التى تخرج من وقت لآخر.
وأضاف عضو مجمع البحوث الإسلامية، أن هذا القانون فى حال تشريعه سيساهم بشكل كبير فى مواجهة الأفكار المتطرفة والمنحرفة التى تنتشر بسبب إصدار الفتاوى من غير أهل التخصص.
قال الدكتور أسامة العبد، عضو مجلس النواب، أن الفترة الأخيرة شهدت صدور فتاوى دينية عديدة ما أنزل الله بها من سلطان، وأدت إلى حدوث فتنة وحيرة بين المواطنين حول لمن يسمع ولمن يأخذ الرأى، وهو ما يتطلب أن يكون هناك معايير واضحة لمن يصدر الفتاوى ويكون من أهل المتخصصين فقط.
وأضاف عضو مجلس النواب، لـ"انفراد" أن وجود ضوابط وقوانين تحدد معايير الشخصيات التى تصدر الفتاوى وأن يكون من أهل التخصص من خريجى الأزهر الشريف هو أمر ضرورى، حى لا يقع المسلمين فى بلبلة وحيرة ولا توجد فتن بينهم لأن هناك من يصدر الفتوى من أهلا لتشدد والبعض الآخر من المتسيبين، والفتاوى تتطلب أن من يصدرها من أهل الوسطية والاعتدال.
وقال النائب محمود الصعيدى، عضو مجلس النواب عن ائتلاف دعم مصر، إن البرلمان سيهتم خلال الفترة المقبلة بإصدار تشريع يجعل إصدار الفتاوى الدينية من ذوى أهل التخصص من مؤسسة الأزهر ووزارة الأوقاف وتوقيع عقوبة على من يصدرون فتاوى من غير أهلا لتخصص.
وأضاف عضو مجلس النواب عن ائتلاف دعم مصر، لـ"انفراد" أن الفترة الأخيرة شهدت فتاوى كثيرة تصدر من غير ذوى التخصص مما أثار فتن عديدة فى المجتمع، موضحا أن الفتاوى التى تصدر من غير المتخصصين تساهم فى نشر أفكار منحرفة وخاطئة عن الإسلام.
وأوضح عضو مجلس النواب عن ائتلاف دعم مصر، أن البرلمان من مهمته حماية المجتمع من هذه الفتن عبر تشيع قانون مع الأوقاف والأزهر يوقع عقوبة على من يصدرون فتاوى من غير المتخصصين، مشيرا إلى ضرورة تحديد الشخصيات التى يتم إعطاءها تصريح لإصدار الفتاوى الدينية.