اتهم الاتحاد العام لمنتجى الدواجن، وشعبة الدواجن بالغرفة التجارية، وزارة الزراعة ممثلة فى قطاع الثروة الحيوانية والداجنة، والهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، بالفشل فى تنفيذ خطة واضحة لنقل مزارع الدواجن للظهير الصحراوى، ومواجهة الامراض الوبائية المتوطنة، وعدم استخراج ترخيص للمزارع، وعدم وجود سياسية واضحة فى استيراد امهات الدواجن، والاعتماد على استيراد الاعلاف رغم هناك مدخلات فى الداخل، وتقاعس مسئولى "التعمير" فى توفير اراضى لإنشاء مزارع داجنة بحق الانتفاع.
قال الدكتور نبيل درويش رئيس الاتحاد العام لمنتجى الدواجن، فى تصريحات لـ" انفراد "، أن وزارة الزراعة فشلت فى اعداد خطة تنفيذية فى نقل مزارع الدواجن إلى الظهير الصحراوى منذ 10 سنوات لتطبيق الامان الحيوى، بالإضافة إلى تراخى الهيئة العامة للخدمات البيطرية، فى مواجهة مرض أنفلونزا الطيور حتى أصبحت مصر أحد أبرز الدول فى العالم الموبوءة بالمرض، وذلك لعدم تنفيذ القرارات والقوانين الخاصة بحظر تداول الطيور الحية وقصور معامل الرقابة على اللقاحات سواء المنتجة محليا أو المستوردة من الخارج، وغياب الرقابة على منافذ البيع، مطالبا بوضع استراتيجية واضحة للتخلص من المرض، وعمل مسح شامل للأمراض والمسببات المرضية قبل حدوثها.
وأكد درويش، أنه لا يوجد لدى وزارة الزراعة خطة إستراتيجية لتطوير صناعته الدواجن وتطويرها، قائلا: "معندهمش خطة واضحة للحفاظ على استثمارات تصل لـ30 مليار جنيه سنوياً، ويعمل بها 2.5 مليون عامل، مطالبا بمجلس قومى للأوبئة وتحديد مسئولياته والمهام المطلوبة منه ووضع السياسات له، وأن يكون أعضاؤه من خبراء الطب البيطرى الذين لا يعملون مع شركات القطاع الخاص، وتحديد دور قطاع الإنتاج الحيوانى بالوزارة كقطاع خدمى وتنظيمى ورقابى، وتطوير دور اللجان بالقطاع للقيام بدور فعال وليس للموافقة الاستيرادية فقط وإعادة النظر فى تشكيل لجنتى الأعلاف والدواجن وتمثيل الاتحاد الداجنى تمثيلا فعالا فى لجان القطاع الحيوانى والهيئة العامة للخدمات البيطرية".
وشدد درويش، على استخراج الموافقات الاستيرادية للدواجن المجمدة من قطاع الإنتاج الحيوانى وليس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، حتى يضع القطاع السياسات الخاصة بالعرض والطلب وحماية السوق من تقلبات الأسعار وتنظيم استيراد أعداد جدود الدواجن وفقا لدراسات الجدوى لكل شركة، وتسهيل إجراءات التراخيص للمزارع، وتوفير الأراضى الصحراوية للنشاط الداجنى، ومراجعة لائحة صندوق التعويضات لتكون مصدرا لتمويل الصناعة وتطويرها وليس التعويض فقط للمتضرر فقط، وأن تكون الوزارة الجهة الوحيدة صاحبة الحق فى التعامل مع مزارع الدواجن، خاصة مع إقدام بعض المحافظين على فرض رسوم على المزارع، وإلغاء القرارات الوزارية الخاصة بصناعة الدواجن، والتى صدرت دون استشارة الاتحاد العام لمنتجى الدواجن.
فيما أكد مصدر مسئول بوزارة الزراعة، فى تصريحات لـ"انفراد "، أن هناك لجان من قبل قطاع الثروة الحيوانية والداجنة، وهيئة التعمير، تعمل فى إعداد خرائط تفصيلية لمشروع المدن الداجنة بالظهير الصحراوى خارج اراضى الوادى والدلتا بمختلف المحافظات، لتطبيق معايير الأمان الحيوى ومواجهة الأمراض الوبائية، وحملات مكثفة لإتباع الأبعاد الوقائية فى مصانع الأعلاف والالتزام باشتراطات الأمان الحيوى، ومنع انتقال الطيور إلا بعد فحصها والحد من الاستخدام العشوائى للقاحات، كما تم تفعيل دور صندوق التعويضات للمتضررين لحماية المربين من إصابة مزارع الدواجن بالفيروسات والأوبئة، ووفقا للمصادر يبلغ حجم تمويل الصندوق نحو 350 مليون جنيه، يتم تحصيلها بواقع 1% من جميع مدخلات صناعة الدواجن المستوردة من أعلاف وآلات وإضافات أعلاف وغيرها.
فيما اكد الدكتور عبد العزيز السيد رئيس شعبة الدواجن بالغرفة التجارية، فى تصريحات لـ"انفراد"، أنه منذ عام 2006 لم تضع وزارة الزراعة خطة حقيقة لتطوير صناعة الدواجن من خلال نقل المزارع خارج الكتلة السكنية، على الرغم من التقدم مرارا وتكرارا بمذكرات لوزراء الزراعة السابقين والحالى لتنفيذ الخطة، مشير إلى أن نقل المزارع خارج الحيز العمرانى لتلاشى أى من الأمراض، مشير إلى أنه يوجد 29 ألف و200 مزرعة دواجن مرخصة فقط حسب احصائيا ت القطاع الاقتصادى بوزارة الزراعة، وأكثر من 45 إلى 50% غير مرخصة، و70% عشوائى.
وأضاف إلى أن هناك تقاعس لمسئولى قطاع الثروة الحيوانية والداجنة فى استخراج ترخيص للمزارع للحصول على امتيازات، مثل شراء "الردة" من المطاحن بالأسعار المدعمة، وعدم وجود سياسية واضحة فى استيراد أمهات الدواجن مما ادى إلى قيام المستوردين بإدخال كتاكيت عمر يوم للتربية، على انها أمهات للدواجن وهو ما يهدد الإنتاج الداجنى المحلى فى مجالات التسمين، والاعتماد على استيراد الاعلاف رغم هناك مدخلات لها فى الداخل "ذرة وفول صويا وكسب بنجر وبذرة قطن"، بالإضافة إلى رفض هيئة التعمير فى توفير اراضى لإنشاء مزارع داجنة بحق الانتفاع.