أمر الدكتور جلال سعيد وزير النقل بإجراء تحقيقات داخلية بالسكة الحديد حول ما نشره "انفراد"، حول استيلاء قيادات السكة الحديد على أملاك الهيئة والوحدات السكنية المملوكة لها، وذلك بعد إحالته الملف وما نشرته الصحيفة من مخالفات وتعديات بعض قيادات السكة الحديد إلى النائب العام المستشار نبيل صادق.
وقالت مصادر مطلعة لـ"انفراد"، إن وزير النقل كلف رئيس الشئون القانونية بالوزارة بإحالة ما نشره "انفراد" إلى النائب العام، وأن الدكتور أحمد عبد الرحيم رئيس الشئون القانونية بالوزارة تقدم بالفعل ببلاغ للنائب العام بناء على تكليف الوزير، وأكدت الوزارة فى بلاغها أنها تطالب باتخاذ اللازم من قبل النيابة العامة تجاه المخالفات المنشورة بـ"انفراد".
وأضافت المصادر، أن وزير النقل كلف بإجراء تحقيقات داخلية بالسكة الحديد بالتزامن مع تحقيقات النيابة العامة، من أجل محاسبة المسئولين عن هذه المخالفات، ورفع تقرير عاجل إليه عن نتائج هذه التحقيقات لإرساله إلى النيابة العامة، لإرفاقه بالبلاع الذى تقدمت به، لافتة إلى أن الشئون القانونية بالسكة الحديد بدأت فى تحقيقاتها بناء على تكليف الوزير.
وأكدت المصادر أن ممثلى الجهاز المركزى للمحاسبات بالسكة الحديد بدأوا فى مراجعة ملف أملاك السكة الحديد وما نشره "انفراد"، وطلبوا كافة التقارير والمستندات الخاصة بالوحدات السكنية التى استولى عليها بعض قيادات السكة الحديد، كذلك بدأوا فحص مصير الأثاث والأجهزة الكهربائية التى كانت موجودة فى فيلا كوبرى الفردان بالإسماعيلية الـ6.
تأتى هذه التحقيقات بعد إعلان وزير النقل خلال زيارته لورش السكة الحديد بالسبتية إحالة هذا المف وما نشره "انفراد" إلى النائب العام، مؤكدا أنه لن يتستر على أى فساد أو مخالفات، وأنه لن يتردد فى إحالة أى مخالف للنيابة العامة، وأن أى مخالفات ترد إليه سيحيلها إلى النيابة العامة فورا لمحاسبة المسئول عنها.
كان "انفراد" نشر تقريرا رسميا صادرا عن الإدارة المركزية للفحص بالسكة الحديد بتاريخ 14 يوليو الماضى يكشف استيلاء نائب رئيس هيئة السكة الحديد على أثاث 6 فيلات بمنطقة كوبرى فردان بالإسماعيلية والأجهزة الكهربائية الموجودة بها، ونقلها إلى مسكنه الخاص، والذى حصل عليه من الهيئة، حيث طالب التقرير باتخاذ اللازم نحو هذه المخالفات، إلا أن رئيس الهيئة حينها اللواء أحمد حامد لم يفعل شيئا.
وكشف "انفراد" فى تقريره المنشور الاثنين الماضى عن تخصيص السكة الحديد لكل نائب من نواب رئيس الهيئة، بالإضافة إلى رئيسها سكنا خاصا من أملاكها إما شقة أو فيلا، إلا أن بعض القيادات تستولى على أكثر من شقة وفيلا وترفض إخلاءها، كما أن أغلب المسئولين يرفضون ترك هذه الوحدات السكنية بعد خروجها على المعاش بالمخالفة للقانون ولائحة السكة الحديد.