"القمع والحبس والإيقاف عن العمل" أبرز انتهاكات بحق الصحفيين فى عهد أردوغان.. الرئاسة التركية ترفض تجديد بطاقات الصحفيين المعارضين.. 47 صحفيًا فى سجون الديكتاتور.. وإغلاق جريدتين وتراجع مبيعات الصحف

مازالت انتهاكات أردوغان بحق الصحفيين على مرأى ومسمع من المجتمع الدولى ، فما بين القمع والحبس والإيقاف عن العمل تتنوع تلك الانتهاكات مسجلة الرقم الأعلى فى تجاوز الحقوق والحريات التى كفلتها القوانين الدولية للسلطة الرابعة ، حيث يتعرض الصحفيون فى تركيا لانتهاكات بدنية، واعتداءات بالضرب وإهانات لفظية وتحرش جنسي، وكل تهمتهم أنهم كانوا يؤدون عملهم فى متابعة تظاهرات خرجت تندد بقمع النظام الحاكم هنا أو هناك، حيث أصبحت صاحبة الجلالة في تركيا تقبع في سجون الرئيس التركي رجب طيب أردوغان. وآخر تلك الانتهاكات إلغاء مديرية الاتصالات الرئاسية في تركيا البطاقات الصحفية الخاصة بالصحفيين العاملين في جرائد المعارضة اليومية بيرجن وإيفرينسيل، حيث ذكرت صحيفة بيرجون أن الإدارة أجلت تجديد البطاقات لعدة أشهر، وقال مسؤول لم يتم الكشف عن هويته إن مديرية الاتصالات لديها بالفعل قائمة بالصحفيين المرفوضين. حيث تم إلغاء بطاقة ناشر بيرجن ومنسقي النشر ومدير الملاحق والمراسلين وكاتب عمود. كما تم إلغاء بطاقات مراسلي إيفرينسيل الحاصلين على بطاقات دائمة (التي لا تنتهي صلاحيتها أبدا)، وهى تخص رئيس التحرير، ومدير التحرير، والمدير الإداري، والصحفيين الذين يحملون بطاقات مؤقتة. وكان العديد من الصحفيين الذين ألغيت بطاقاتهم أعضاء في اتحاد الصحفيين في تركيا، كما شغل مدير تحرير إيفرينسيل منصب رئيس اتحاد الصحفيين في تركيا. وكشف تقرير لمنصة دويتش فيلة الألمانية، أن الصحافة التركية تعيش واحدة من أسوأ عصورها، فى ظل حكم رجب طيب أردوغان، ووفق التقرير، فإنه من الصعب على الصحفيين فى تركيا الإبلاغ عن قضايا مثل الفساد أو حرب الحكومة مع الأكراد، كما قال جلال باسلانجيتش من قناة Arti TV المستقلة ومقرها ألمانيا، حيث قال: "الأهم هو مقاومة الحرب والدعوة من أجل السلام. لكن في الوقت الحالي في ذلك البلد، فإن الذين يريدون السلام يعاملون كإرهابيين". إغلاق الصحف ومن جهة أخرى ذكرت صحيفة زمان التابعة للمعارضة التركية، فى تقرير سابق، أن هناك تراجع مبيعات الصحف بنحو 200 ألف عدد، بعد توقف قراء صحيفتى ستار وجونش عن قراءة الصحف بعد إغلاق الصحيفتين مؤخرًا. وأكد التقرير، أن الأرقام الرسمية أشارت إلى أن إجمالى عدد مبيعات الصحيفتين حتى آخر صدور ورقى لهما بلغ 203 ألف قارئ من بينهم 101 ألف قارئ لصحيفة ستار و102 ألف قارئ لصحيفة جوناش، كما أوضح أن عدد المبيعات للصحف عقب إغلاق الصحيفتين لم تسجل أى ارتفاع ملحوظ فى معدلات شراء أى صحيفة، بينما ارتفع تداول صحيفة أكشام بنحو 6 آلاف قارئ بعدما باتت الصحيفة الورقية الوحيدة التى تصدرها الشركة. وقالت زمان فى تقرير لها اليوم أن صحيفتى ستار وجونش التابعتان لمجموعة "ترك ميديا" الموالية للحكومة التركية قد أصدرتا آخر أعدادهما فى الحادى والثلاثين من ديسمبر عام 2019، حيث قررت الصحيفتان مواصلة مسيراتهما عبر المنصات الرقمية وتم إعادة تشكيل المناصب الإدارية للشركة بناء على هذا، وكان إجمالى عدد مبيعات الصحيفتين يتجاوز 200 ألف قارئ، وستواصل الشركة طباعة صحيفة أكشام فقط. كما أشار التقرير إلى أن المبيعات الرسمية لا تعكس الأرقام الحقيقية وأن الصحف تقدم نسب تداول أعلى من الفعلية لتجنب انخفاض عائدات الإعلانات الصحفية، كذلك فإن بلدية إسطنبول كانت تموّل المؤسسات الإعلامية الموالية لحزب العدالة والتنمية الحاكم لكن المساعدات المالية انقطعت عندما انتقلت إدارة البلدية إلى رئيسها الجديد أكرم إمام أوغلو من حزب الشعب الجمهورى، الأمر الذى أدى إلى عجز مالى لدى تلك المؤسسات. انتهاكات جسيمة وفى السياق نفسه كشف تقرير للجنة حماية الصحفيين، أن تركيا من البلدان الأكثر قمعًا للصحفيين، إذ سجنت 47 صحفيًا فى 2019 مقارنة مع 68 في العام الماضى. واحتلت تركيا المركز الثانى، بعد أن تصدرت القائمة على مدى السنوات الأربع الماضية، وشهدت سنة 2016 سجن أكبر عدد من الصحفيين منذ بدأت لجنة حماية الصحفيين تتبع هذه القضية، وبلغ عددهم آنذاك 273 صحفياً سجيناً. من جهة، رصدت 8 منظمات صحفية عالمية، في العاصمة البلجيكية بروكسل، انتهاكات النظام التركي لحقوق الإنسان، معلنًا عن وجود 120 صحفيًا تركيًا فى سجون الرئيس التركى رجب طيب أردوغان. ووصف التقرير، الذي جرى إعداده خلال شهر سبتمبر الماضي، أوضاع الصحفيين الأتراك بوصمة عار كبيرة فى سجل حقوق الإنسان في تركيا»، راصدًا 9 بنود تخص حريات الصحافة في أنقرة، من بينها تحكم النظام الحاكم في أغلب الصحف التركية. ومن جهة، شدد نائب مدير المعهد الدولي للصحافة سكوت جريفن، على إصرار أوروبا على نقاط الإصلاح المهمة فيما يتعلق بانتهاكات حقوق الإنسان في تركيا، إذ لم تتحسن حرية الصحافة في تركيا منذ يوليو 2018، عندما ألغيت حالة الطوارئ شكليًا، وظل الصحفيون وراء القضبان أو يواجهون حظر السفر. كما تضمن التقرير السيطرة الكبيرة والمستمرة على القانون وتقييد النظام القانوني وحق الشعب في الوصول إلى المعلومات، حتى وإن كان فصل ثلث القضاة وموجة المحاكمات بعد محاولة الانقلاب 2016، يفرضان عبئًا كبيرًا على القضاء، إلا أنه لا يمكن استخدام ذلك ذريعة للانتهاك المنهجي للحقوق الأساسية. وشكك التقرير في موثوقية استراتيجية الإصلاح القضائي، التي بدأت في شهر مايو 2019 لمعالجة مشاكل القضاء، ما لم تضمن استقلال القضاء وتضع حدًا للاضطهاد التعسفى ضد الصحفيين. وأشار إلى موقف المحكمة الدستورية التركية غير المُتسق فيما يتعلق بحرية التعبير، وثمة مؤشرات على التدخل في السلطة السياسية في أعمال القضاء، كما تستخدم الدولة التهديد الإرهابي ذريعة لها من أجل قمع الأصوات المعارضة. ورأت المنظمات الدولية وجوب وجود إصلاحات جذرية مثل اعتماد الصحفيين وإصدار بطاقات الصحافة، وعلى مدار السنوات الثلاث الماضية، رفضت حكومة أنقرة الآلاف من الطلبات وأزالت مئات البطاقات الصحفية لأسباب أمنية، وجرى تقييد عمل المراسلين الأجانب في البلاد. وتراجعت تركيا 55 مرتبة في مؤشر حرية الصحافة لمنظمة صحفيون بلا حدود، خلال 10 سنوات، حيث احتلت المرتبة 157 في مؤشر حرية الصحافة لعام 2018 بعدما كانت تحتل المرتبة 102 في عام 2008. ووصفت منظمة صحفيين بلا حدود، في تقريرها، تركيا، بأنها «أكبر سجن للصحفيين في العالم، مشيرة إلى بدء محاكمة العديد من الصحفيين في قضايا جماعية بعد قضائهم فترة تجاوزت العام داخل السجون عقب الانقلاب المزعوم.