صور.. صقور الداخلية تحرق حدائق الشيطان فى سيناء.. إبادة 400 مزرعة بانجو وأفيون.. ضبط 20 طن مواد مخدرة و828 كيلو بذور قنب ومكبس.. وخبراء: العيون الساهرة تقف بالمرصاد والضربة الأمنية تعطش سوق المخدرات

على طريقة فيلم "المصلحة" داهم صقور وزارة الداخلية نحو 400 مزرعة مخدرات في جنوب سيناء، تحتوي على كميات كبيرة من زراعات المواد المخدرة المختلفة، ونجحت في حرق "حدائق الشيطان". وفي واحدة من أقوى الضربات الأمنية، نجحت وزارة الداخلية بالتنسيق مع القوات المسلحة فى إبادة أكثر من 283 فدانا منزرعة بالنباتات المخدرة وضبط أكثر من 20 طنا من مخدر البانجو فى جنوب سيناء، وذلك استمراراً للحملات الأمنية المكبرة التى تستهدف إبادة الزراعات المخدرة بمحافظة جنوب سيناء وضبط القائمين على زراعتها. ووجهت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة بالتنسيق مع قطاعى الأمن الوطنى والأمن العام ومديرية أمن جنوب سيناء وبمشاركة القطاعات المعنية بالقوات المسلحة حملة مكبرة استهداف عدة مناطق لإبادة الزراعات المخدرات بمحافظة جنوب سيناء. وأسفرت جهود الحملة التى استمرت لأكثر من عشـرة أيـام عن ضبط "99 قضية زراعات مخدرة"، وإبادة 399 مزرعة لنباتى القنب "البانجو" والخشخاش "الأفيون" بلغت مساحتهم أكثر من 283 فدانا، فضلاً عن ضبط كمية من نبات البانجو المخدر الجاف داخل مخازن ملحقة بالزراعات وزنت " 20,100عشرون طن ومائة كيلو جرام"، وضبط 828 كيلو من بذور مخدر القنب البانجو، وضبط 243 كيلو جرام من بذور مخدر الخشخاش "الأفيون"، و20 كيلو من مخدر الحشيش، ومكبس لتصنيع مخدر الحشيش، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية. وثمن اللواء دكتور علاء الدين عبد المجيد الخبير الأمنى، الضربات الأمنية القوية من مكافحة المخدرات لأباطرة الصنف، مؤكداً أن هذه الضربات المتكررة تؤكد بما لا يدع مجالاً للشك قوة المكافحة وعمليات الرصد الدقيقة فى تحديد البؤر الإجرامية، والاحترافية فى التعامل معها. ولفت الخبير الأمنى، فى تصريحات لـ"انفراد" إلى أن أهمية هذه الضربات تكمن فى كون هذه المزارع بمثابة مصدر يعتمد عليه التجار لضخ المخدرات فى السوق، لكن تبقى دوماً العيون الساهرة لهم بالمرصاد تحبط خططهم وتعطش سوق المخدرات. وبلغة الأرقام، نجحت وزارة الداخلية خلال 4 سنوات، فى ضبط وإزالة 814 فدان زراعات نباتات مخدرة، و98 طن من مخدر الحشيش، و2230 كيلو من مخدر الهيروين، و580 كيلو من مخدر الكوكايين، و318 كيلو من مخدر الأفيون، و498,118,248 قرص مخدر، بإجمالى قضايا 178760 ارتكبها 196602 متهم. وقانونياً، عاقبت المادة 33 من قانون العقوبات كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنيه مصرى، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنيه مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية، كما ينص قانون العقوبات في المادة رقم 34، أن عقوبة الإتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك. وتخفف عقوبة الإتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التى لا تقل عن 200 جنيه مصرى، ولا تصل إلى 5 آلاف جنيه مصرى، وهذا كله فى حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائى وتقرير بشأن المواد المخدرة التى تم ضبطها وبجوزة المتهمين الذين تم ضبطهم فى حالة تلبس. أما تعاطى المخدرات فقد نصت مادة قانون العقوبات رقم 39، يتم تحديد عقوبة متعاطى المخدرات، يعاقب بالحبس لمدة سنة، كما يلزمه ضعف غرامة مالية قدرها ألف جنيه مصرى، ولا تزيد عن ثلاثة آلاف جنيه مصرى، إذا تم إلقاء القبض عليه فى مكان مخصص أو تم إعداده لتناول المواد المخدرة، وتعاطيه المواد المخدرة مع معرفة التامة بذلك، كما تزيد العقوبة بالضعف لتصل لمدة عامين إذا المواد المخدرة هيروين وكوكايين. كمية المواد المخدرة المضبوطة ونوعها والجداول المدرجة بها، تلعب دورا فى صدور العقوبة على التجار والمتعاطين لتلك المواد، بعقوبة تجار مدمن الكوكايين والهيروين، وهما من المواد التابعة لجدول أول المواد المخدرة، فهى تختلف عن تجارة والأقراص المخدرة " الترامادول " وغيرها، التى فى كثير من الأحيان لا تصل العقوبة فى هذا الحالات إلى أكثر من 3 سنوات حبس.