رغم تأكيدات رئيس البنك المركزى طارق عامر، أنه لا نية لتخفيض قيمة الجنيه فى الفترة المقبلة، ارتفع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه فى السوق الموازية "السوداء"، أمس الخميس، نهاية تعاملات الأسبوع 30 قرشا مقارنة بأسعار تداول أمس ليصل سعره إلى 11.60 جنيه، فى ارتفاعات لم يصل إليها من قبل.
ويبدو أن الدولار يتحدى تصريحات المسئولين الحكوميين، فكلما صرح أحدهم بقرب السيطرة على سعر السوق السوداء نجده يزداد اشتعالا وتزداد المضاربة عليه، وكلما اتخذ اللبنك المركزى إجراءات مقيدة ارتفعت الأسعار أكثر.
وأكد حمدى النجار، رئيس الشعبة العامة للمستوردين فى الإتحاد العام للغرف التجارية، أن شركات الصرافة والمتعاملين فى سوق العملات رافضين البيع والشراء حاليا ويفضلون الاحتفاظ بما لديهم من العملة الأجنبية، بسبب عدم الاستقرار والارتفاعات الكبيرة فى الأسعار، خاصة أن هناك طلبات كبيرة ونقص فى المعروض منه.
وأضاف النجار لـ "انفراد"، أن عدد كبير من شركات الصرافة والمضاربين على العملة من خارجها امتنعوا عن البيع، بسبب الارتفاعات الكبيرة التى يشهدها منذ بداية الأسبوع الجارى وتوقعات استمرار الارتفاع.
وكان طارق عامر محافظ البنك المركزى، أعلن عن سحب تراخيص 9 شركات للصرافة فى السوق السوداء، والتى خالفت التعليمات وأشعلت أسعار الدولار نتيجة المضاربات على العملات، كما أعلن عامر عن عدم وجود أى نية لخفض قيمة الجنية رسميا من البنك المركزى، وأن الترويج لهذه الإشاعات يضر بالاقتصاد القومى وأمن البلاد، مؤكدا أن البنك المركزى سيتصدى بحملات مكثفة على شركات الصرافة لضبط الأسواق .
وعلق حمدى النجار، قائلا:"لا يمكن أن نحارب ارتفاع معدلات الطلب على الدولار بالطرق البوليسة وغلق الشركات"، لافتا إلى أن هذه الطرق ستؤدى إلى ارتفاعات أكبر فى الأسعار وارتفاع معدلات التهريب للعملات الأجنبية .
وأضاف أن الأزمة ظهرت بسبب زيادة الطلب الكبير على الدولار فى شركات الصرافة مع اقتراب شهر رمضان والانتهاء من التعاقدات الأستيرادية للمستوردين ، خاصة أن العطاءات التى يطرحها البنك المركزى لا تكفى حاجة السوق المصرية من السلع التى يتم استيرادها .
وأشار إلى أن الحلول كثيرة ومتوفرة لكنه لا يوجد أى تنفيذ لها، موضحا أن البنك المركزى لن يتصدى منفردا لأزمة نقص الدولار والبحث عن العملة، ولابد من تدخل سريع من الحكومة والوزراء خاصة الاستثمار والمالية والإسكان والسياحة وغيرها، ووضع برنامج عاجل يتضمن حوافز سريعة لجذب المزيد من المستثمرين الذى يضاعف من وجود العملة .
وأوضح أن توفير الأراضى، وتيسير الإجراءات الحكومية للمستثمرين لابد أن تعلنها الحكومة فى برنامج عاجل، مع الترويج الجيد للسياحة فى مصر .