•• إيهاب الخولى يطالب بإصدار لائحة انتقالية حتى الانتهاء من أزمة المادة 156
•• المصريين الأحرار: أعددنا مشروع لائحة يتضمن تعديلات "للإجراءات السياسية"
•• عمرو هاشم ربيع: اللائحة القديمة وضعت أيام "مبارك"
أيام قليلة وتنعقد أول جلسة لبرلمان مصر 2015 ويواجه أعضاءه أزمات عديدة منذ أول جلسة فى البرلمان لعل أبرزها اللائحة الداخلية للمجلس والتى لا يجوز العمل بها لأنها تحتوى على مواد تتعارض مع الدستور الحالى مما يهدد عمل البرلمان باللائحة القديمة والموضوعة منذ أيام الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك.
ولعل عامل الوقت أكثر ما يثير مخاوف الأحزاب والنواب خاصة وأن البرلمان القادم يحتاج إلى مناقشة حزمة كبيرة من القوانين التى صدرت خلال الفترة الانتقالية خلال 15 يوماً حسبماً تنص المادة 156 من الدستور، وإضافة إلى ذلك تعديل اللائحة الداخلية بما يتناسب مع الدستور الحالى حيث إن بقاء العمل بها يهدد بعدم دستورية قرارات البرلمان.
الهيئات البرلمانية للأحزاب عكفت على تجهيز مشروعات للائحة الداخلية للبرلمان حتى يتم إقراراها فى أسرع وقت وبرغم من اختلاف الاقتراحات، إلا أنهم جميعاً أكدوا على ضرورة إقرار قانون اللائحة الداخلية فى أقرب وقت ممكن بل وشددوا على أن أول جلسة يجب أن يحسم هذا الملف.
وفى البداية، أكد الدكتور أيمن أبو العلا، عضو مجلس النواب عن حزب المصريين الأحرار أنهم أعدوا مشروع بالائحة الداخلية للبرلمان وسيتقدموا مع انعقاد أول جلسة فى المجلس.
وكشف أبو العلا فى تصريحات خاصة لـ"انفراد" عن ملامح مشروع اللائحة الذى سيتقدم به الحزب والتى ستتضمن عدة تعديلات أبرزها زيادة عدد اللجان النوعية داخل البرلمان بما يتواكب مع عدد النواب، على أن يصل عددها إلى 30 لجنة على اأاقل بدلاً من 19 لجنة، مشيرا إلى أنها تتضمن فصل الصحة عن البيئة وفصل الاقتراحات عن الشكاوى وإعطاءها مسمى تواصل مجتمعى، وفصل الأوقاف عن التأمينات الاجتماعية، إضافة لتدشين لجنة للمرأة والطفل، ولجنة للعاملين فى الخارج ولجنة للشؤون الإفريقية.
وأوضح أبو العلا أن المشروع يتضمن تعديلات فيما يخص بند الإجراءات السياسية فيما يخص تعيين الحكومة وسحب الثقة منها، إضافة إلى تعديل إجراءات تقديم القوانين وتعديلات الدستور، مضيفاً أنه تم معالجة مسألة مشاركة النواب العاملين فى الخارج، وتعديل نسب الغياب والحضور لهم.
وأضاف أن مشروع اللائحة يمنح اللجان النوعية صلاحيات للتواصل مع السلطات التنفيذية فى الدولة بعيدًا عن ماهية المكتب مما يسهل مأمورية اللجان فى التواصل مع السلطة التنفيذية.
وفى سياق متصل، قال اللواء أمين راضى، أمين عام حزب المؤتمر، إن هناك عواراً دستوريا يعيب اللائحة الداخلية لمجلس النواب والتى ما زالت تحمل اسم مجلس الشعب، مطالباً بالإسراع فى تعديل نص اللائحة الداخلية بما يتوافق مع صحيح الدستور.
وأضاف راضى أنه يجب على مجلس النواب القادم أن يبدأ جلساته بتعديل اللائحة الداخلية، مشيرا إلى أن اللائحة تنص على أن عدد اللجان النوعية 19 فقط فى حين أن عدد النواب سيصل إلى ما يقرب من 600 عضو، مطالبا بضرورة فصل لجان بعضها، ومنها لجنة الثقافة والإعلام والسياحة، موضحاً إن كل واحدة منها من المفضل أن يكون لها لجنة خاصة بها نظرا لأهميتها، وطالب راضى بضرورة انشاء لجنة الشؤون الافريقية وحوض النيل نظرا لأهمية التواصل مع دول القارة السمراء، وإعادة فتح قنوات الاتصال الشعبية مع القارة السمراء.
فيما طالب إيهاب الخولى عضو مجلس النواب عن حزب المحافظين بضرورة وضع لائحة داخلية انتقالية للبرلمان الحالى ولحين الانتهاء من مناقشة القوانين والتشريعات العاجلة والخاصة بالمادة 156 من الدستور، مشيرًا إلى أن اللائحة الداخلية الحالية لمجلس النواب تحتاج إلى تعديلات كثيرة بما يتوافق مع الدستور الحالى والمرحلة الحالية.
وأكد الخولى فى تصريحات لـ"انفراد" أنه يجب زيادة عدد اللجان داخل البرلمان بما يتناسب مع عدد النواب، مشيرا إلى أنه يعد مشروع للائحة داخلية انتقالية للمجلس سيعلن عنها خلال أيام.
وانتقد الخولى الهجوم على البرلمان الحالى، مشيراً إلى أن محاولات تشويه أعضاءه مستمرة بالرغم من أنه لم يعقد جلسة واحدة حتى الآن، مطالباً الجميع بالوقوف بجانب مجلس النواب لأنه جاء بعد انزه انتخابات شهدتها مصر على مر تاريخها ويضم نخبة من الشخصيات الوطنية والقانونية والتشريعية القادرة على دعم مصر وإصدار تشريعات وقوانين تخدم المرحلة الحالية.
فيما قال الدكتور عمرو هاشم ربيع، إن اللائحة الداخلية لمجلس النواب الحالى لا يجوز العمل بها، مشيرا إلى أنها وضعت منذ أيام مبارك ولا تتواكب مع الدستور الحالى ولا حتى دستور 71، ويجب تعديل جميع موادها، وتساءل: "هل يجوز أن يعمل البرلمان بلائحة مبارك التى عفى عليها الزمن؟".
وأشار ربيع فى تصريحات لـ"انفراد" إلى أنه يجب زيادة عدد اللجان وأن يعاد نظامها، ومناصب الرئيس والوكلين والأمين العام يجب أن يعدل، مشيرًا إلى أنها لا تتوافق مع الدستور الحالى، وهناك أيضا مواد خاصة بحالة الطوارئ، وتعيين الحكومة وإعفاء الحكومة إضافة إلى المواد الخاصة بحل البرلمان وسحب الثقة من الرئيس يجب أن يتم وضعها فى اللائحة الداخلية لمجلس النواب، مؤكدًا أنه لا مفر من تعديلها فى اسرع وقت.