الرقابة الإدارية تنشر بيانات مؤشر منع ومكافحة الفساد الإدارى فى مصر.. الفساد أصبح أقل انتشارا فى 2018 مقارنة بعامى 2016 و2017.. الرشاوى والإكراميات تحتل المرتبة الأولى بطرق الفساد.. والشباب أكثر إدراك

انخفاض الإدراج العام للفساد الإداري أكثر من 12 درجة مقارنة بعام 2016 نشرت هيئة الرقابة الإدارية، ما جاء بمؤشر منع ومكافحة الفساد الإداري في مصر، ويتكون مؤشر منع الفساد الإداري من مؤشرين رئيسيين هما: مؤشر إدراك الفساد الإداري، ومؤشر إدراك جهود منع ومكافحة الفساد الإداري. نتائج المؤشر أشارت إلى أن الفساد أصبح أقل انتشارا في عام 2018 مقارنة بعامي 2016، و2017، وانخفاض الادراج العام للفساد الإداري أكثر من 12 درجة، مقارنة بعام 2016، نتيجة الجهود الحكومية المبذولة، لمنع ومكافحة الفساد الإداري في مصر، في إطار الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد. أظهرت النتائج أن الشباب من سن 18 ل 29 هو الأكثر إدراكًا لوجود وانتشار ظاهرة الفساد الإداري مقارنة بكبار السن من 60 سنة فأكثر، عام 2018، وقاطني المناطق الحضرية بنسبة 28.6 درجة، هم الأكثر إدراكًا لوجود وانتشار الفساد الإداري، مقارنة بقاطني المناطق الريفية بنسبة 31.3 درجة. كما أشار المؤشر الفساد إلى أن الذكور بنسبة 28.7 درجة، هو الأكثر إدراكًا لوجود وانتشار الفساد الإداري مقارنة بالنساء بنسبة 31.6 درجة. أوضح مؤشر الفساد نتائج مظاهر الفساد الإداري فجاءت الرشاوي والهدايا والإكراميات في المرتبة الأولى، حيث أفاد 12.4 % من المواطنين بوجود ظاهرة دفع الرشاوي، والإكراميات، وأشاروا إلى تعرضهم هم أو احد أفراد أسرهم للظاهرة من اجل الحصول على الخدمة عام 2018، ومجاملة الأقارب والاعتماد على المعارف لتسهيل الإجراءات الحكومية في المرتبة الثانية حيث اكد 10.7% من المواطنين وجود ظاهرة مجاملة الأقارب والاعتماد على المعارف لتسهيل الإجراءات الحكومية تعرضهم هم أو احد أفراد أسرهم للظاهرة عام 2018 ، وإساءة استغلال المال العام في المرتبة الثالثة، حيث أكد 7.6 % من المواطنين إلى وجود ظاهرة استغلال الموظفين بالجهات الحكومية للمال العام، وأشاروا إلى مشاهدتهم للظاهرة عام 2018، والاستيلاء على المال العام، يعتبر أقل مظاهر الفساد إدراكا وانتشارا من قبل المواطنين عام 2018، حيث جاء في المرتبة الرابعة، وأكد 4.8 % من المواطنين وجود ظاهرة الاستيلاء على المال العام، وأشاروا إلى مشاهدتهم للظاهرة عام 2018. أشارت نتائج المؤشر إلى أن 52.6% من المواطنين لديهم قناعة بأن الحكومة جادة في جهودها للحد من ظاهرة الفساد الإداري عام 2018، وتربع مواطني محافظات الوادي الجديد وشمال سيناء وبني سويف على قائمة أكثر المحافظات من حيث إدراك المواطنين، لجهود منع ومكافحة الفساد الإداري عام 2018. وجاءت محافظات الجيزة والقليوبية وبورسعيد كأقل المحافظات من حيث إدراك المواطنين لجهود منع ومكافحة الفساد الإداري عام 2018. وأكد المؤشر أن 86.9% من مسؤولي الشركات، لديهم قناعة بان الحكومة جادة في جهودها للحد من ظاهرة الفساد الإداري عام 2018، وان 65.2% من مسؤولي الشركات يروون أن الجهود الحكومية في مكافحة الفساد فعالة عام 2018. وأخيرًا.. نص المؤشر على اهم الجهود الحكومية في مكافحة ومنع الفساد الإدارى: 1. إطلاق الرئيس عبد الفتاح السيسي الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد"2019-2022" خلال فعاليات منتدى إفريقيا 2018. 2. تكييف الجهود لضبط وقائع الفساد داخل مؤسسات الدولة، والمخالفات التي يقوم بها الموظف العام على اختلاف المناصب، واتخاذ الإجراءات القانونية حيالها" محافظ المنوفية، رئيس مصلحة الجمارك، رئيس مصلحة الضرائب، أحد رؤساء الأحياء". 3.إطلاق هيئة الرقابة الإدارية حملات دعائية توعوية للمواطنين، لمواجهة الفساد، والحث على المشاركة في كشف الفساد، ومنها الحملة الإعلامية" لو بصينا في المرايا.. هي دي الحكاية"، "اعرف حقك" لتعريف المواطنين بحقوقهم والجرائم التي يمكن ان يقعوا فيها تحت طائلتها وحثهم على المشاركة والابلاغ. 4. استكمال العمل في برامج تطوير الخدمات الحكومية، والذي يهدف الى تحسين الأداء الحكومي، وتوفير مزيد من الشفافيةـ وتحجيم الفساد. 5.تنفيذ مشروع" البنية المعلوماتية للدولة المصرية" والذي يتم تحت إشراف هيئة الرقابة الإدارية، وبتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ووزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري.