للمرة الثانية.. "الأطباء" تفشل فى عقد عموميتها وتؤجلها لمارس 2017.. أعضاء النقابة العامة والفرعيات يتغيبون ومطالب بمعاقبتهم.. والنقيب: المجتمع الطبى يمر بفترة حرجة فى الوقت الحالى

فشلت النقابة العامة للأطباء، للمرة الثانية، فى عقد جمعيتيها العموميتين العادية والطارئة، وذلك بعد تأجيل انعقادهما من الجمعة 8 إبريل الجارى، لعدم اكتمال النصاب القانونى وحضور 400 طبيب من إجمالى ألف، وأعلنت النقابة اليوم الجمعة تأجيل العمومية إلى مارس 2017، وذلك لحضور 110 أطباء فقط من إجمالى 300 طبيب كنصاب قانونى لعقدها فى الانعقاد الثانى لها.

وأعلن الدكتور حسين خيرى، نقيب الأطباء، عن تأجيل الجمعية العمومية لنقابة الأطباء إلى العام المقبل فى الجمعة الأخيرة من شهر مارس 2017، لعدم اكتمال النصاب القانونى للجمعيتين العموميتين، مشيرا إلى أن الجمعية العمومية هى السلطة الأعلى من النقابة، ومجلس النقابة يستمد قوته منها.

وأضاف: "كما تعلموا نحتاج مساندة الأعضاء بشدة، والمجتمع الطبى فى الوقت الحالى يمر بفترة حرجة لوجود حزمة قوانين هناك محاولات لتمريرها، كقانون التأمين الصحى، والتدريب الإلزامى، ونقابة الأطباء تحاول إقناع مجلس النواب ببعض القوانين الهامة كالكادر والمسئولية الطبية، ونحاول جاهدين التفاوض على محاور كثير للجهات التنفيذية لعلها تستمع لنا للموافقة على مطالبنا العادلة والمشروعة"، وتابع: "كنت أتمنى مشاركة أعلى من العدد الحاضر للعمومية، وقريبا الأمور ستتحسن وقريبا سيستمع الأطباء لنتائج على أرض الواقع".

وهاجم الحضور أداء مجلس النقابة العامة، والنقابات الفرعية بالمحافظات، مؤكدين أن عدد أعضاء مجالس النقابات الفرعية بالمحافظات تصل إلى 280 طبيبا، وعدم اكتمال النصاب لعقد العمومية اليوم، يعنى أنهم كأعضاء منتخبين غير مهتمين بالمشاركة، فيما تم انتخابهم له، بالإضافة إلى تغيب عدد من أعضاء مجلس النقابة العامة أيضا، مطالبين النقابة باتخاذ عقوبات حيال كل من ينقطع عن المشاركة بالعموميات مرتين متتاليتين، بجانب إعلان رؤية وخطة واضحة للمجلس الحالى، والحرص على التواصل مع الأعضاء من جانب النقابات الفرعية، والذين لم يتعرفوا على أعضائها، على حد قولهم.

من ناحيته، قال الدكتور خالد سمير، عضو مجلس نقابة الأطباء، إن عدم اكتمال الجمعية العمومية العادية وغير العادية للنقابة يحتمل أكثر من تفسير:" إما اطمئنان الأطباء لأداء مجلس النقابة و تفويضه فى اتخاذ ما يراه من قرارات، أو مقاطعة الأطباء لفعاليات النقابة احتجاجا على أداء المجلس، أو احباط غالبية الأطباء وفقدان الأمل فى تحقيق أى إصلاح فى الظروف الحالية"، مشيرا إلى أنه لابد من إدارك الجميع ضرورة تغيير تام لنظم عقد العموميات، حيث تحول النقابات من جمعيات عمومية إلى مؤتمرات سنوية لممثلين محددين من كل المناطق، ومن يغيب دون عذر أو يتكرر غيابه يتم استبعاده، للسماح بوجود نقاش حقيقى وآلية موضوعية لاتخاذ القرار.

وأضاف:" العموميات يتم استغلالها بشكل سلبى، لتمرير آراء شخص أو بضعة أشخاص فى مواضيع خلافية ومواضيع فى الجمعية العمومية، والتى لا تسمح بنقاش حقيقى، ولا تمثل غالبية الأطباء"، مشيرا إلى أن مقترح قانون النقابة الجديد به جانب كبير من القصور، فى أكثر الموضوعات حساسية كالجمعيات العمومية والانتخابات والتأديب والعلاقة بين النقابة والطبيب وبين النقابة و الحكومة وتجديد الترخيص"، لافتا إلى أن اللجنة التى تم تشكيلها بمؤتمر النقابات الفرعية فى 2014 لصياغة مقترح للقانون، تعرضت للإجهاض المتعمد.

من ناحيتها، قالت الدكتورة منى مينا وكيل نقابة الأطباء، إن النصاب القانونى للجمعيات العمومية فى السنوات الماضية كان يكتمل لتزامنه مع حفل تخرج الدفعة الجديدة والذين يسجلون حضورا بها، إلا أنه وبعد انصراف الدفعات يصل عدد الحضور الفعلى إلى 200 طبيب فقط، مشيرة إلى أن العمومية الحاشدة التى تم عقدها فى 12 فبراير كان وقتها هناك خطورة كبيرة على أطباء المطرية والنقابة والعمل النقابى بشكل كامل، مضيفة:"سنحاول إيجاد سبل لتفعيل قرارات لبناء عمل نقابى صحيح، واستمرار النقابة فى عملها بشكل قوى".

فيما، قال الدكتور أحمد حسين أمين الصندوق المساعد بنقابة الأطباء،:" إذا كان حل مشاكل الأطباء والنقابة هو استقالة أعضاء المجلس بالكامل فهو أمر سهل، لكننا كفريق واحد علينا جميعا أن نحلل أسباب عدم حضور الأعضاء للمشاركة بالعموميات، ولا يجب ان تقتصر النظرة على النقابة وأعضائها فقط، لكن ذلك انعكاس للجو العام فى البلاد، والأطباء يلقون العبء والخطأ على مجلس النقابة وحده، ونؤكد أن مجلس النقابة لايمكنه المجازفة بحياة طبيب، إذا أصرت العمومية على تنفيذ مسيرة تم رفضها من الشرطة".

وتابع:" النقابة لم تجر 1% من محاولات التواصل على الأرض مع الأعضاء فى عمومية 12 فبراير التى حضر بها 12 ألف عضو، بقدر ما تواصلنا لتلك العمومية، وعدم مشاركة الأطباء كجزء من مشاركة المجتمع نوع من الإحباط، لعدم إدراكهم لحجم القضية ومطالبهم، لأنهم يتخيلون أنه بعد الحشد الذى شهدته عمومية 12 فبراير، فور إعلانهم مطلب سيتم تحقيقه، لكن الواقع أن الحرب مازالت طويلة ومستمرة، فى ظل أن نظر الناس أًصبح محدودا حتى أنهم حولوا الآليات إلى مطالب، والإضراب عن العمل ليس هدفا، ومجلس النقابة بالكامل يؤكد على شرعية الإضراب، لكن فى حال استخدامه فى الوقت المناسب، لأن تنفيذه صعب، ولابد أن يتم تنفيذه من الأطباء بالمستشفيات وليس مجلس النقابة وحده".

أما فيما يتعلق بقرار عمومية 12 فبراير، حول العلاج المجانى بالمستشفيات، فقال:" صعوبة تنفيذه كانت نتيجة فى صعوبة التواصل مع المرضى، فلا يوجد فئة فى مصر يمكن أن تحصل على حقها بمفردها، دون مساندة باقى الفئات المعنية، ونحن مهنتنا سامية، ولابد من توصيل الصورة الحقيقية عن الطبيب المصرى للمرضى".