تلقت السوق السوداء للدولار ضربة موجعة فى نهاية التعاملات الأسبوعية عقب قرار البنك المركزى بشطب 9 شركات صرافة بعد التأكد من ارتكابها مخالفات متكررة، وذلك فى محاولة للسيطرة على سعر صرف العملة الخضراء التى قفزت لمستويات تاريخية فى تعاملات السوق الموازية وصلت إلى 11.07 جنيه.
وقال متعامل بالسوق السوداء، أن سعر صرف الدولار تراجع إلى 10.8 جنيهات للشراء و11.30 قرشا للبيع، عقب إعلان المركزى عن شطب الشركات المخالفة نهائيا. وأكدت مصادر بسوق الصرف أن هناك شللا تاما فى تعاملات السوق السوداء، وأن شركات الصرافة أحجمت عن البيع والشراء، وبعضها رفع شعار التعامل بالسعر الرسمى.
وكشف جمال نجم نائب محافظ البنك المركزى لوكالة أنباء الشرق الأوسط، أمس الخميس، أنه ثبت تلاعب تلك الشركات بسوق الصرف والمضاربة على الدولار بالسوق الموازى، وأن قرار الشطب جاء بعد قيام تلك الشركات بتكرار ممارساتها الخاطئة، والتى أدت إلى الإضرار بالاقتصاد الوطنى وإحداث حالة من الارتباك داخل القطاعات الاقتصادية.
ونتيجة اشتغال المضاربات خلال تعاملات الأسبوع الماضى، قفز سعر صرف الدولار إلى مستويات تاريخية ليتخطى حاجز الـ11 جنيها لأول مرة، ضاربا بعرض الحائط حزمة القرارات الأخيرة التى اتخذها البنك المركزى لإصلاح سوق الصرف والقضاء على الدولرة.
وأرجع هانى جنينة الخبير الاقتصادى ورئيس قطاع الأسهم فى بنك "بلتون" للاستثمار، إلى نقص المعروض من العملة الصعبة، وهو ما يدفع المستوردين والمصنعين إلى اللجوء لتدبير ما يلزم لاستيراد البضائع أو المواد الخام من السوق الموازية، مشيرا إلى أن الاستعدادات لشهر رمضان ساهمت أيضا فى زيادة الضغط على العملة الصعبة.
ولفت جنينى إلى أن البنك المركزى قلص المعروض الدولارى خلال الأيام الماضية، كإجراء تحوطى لضمان سداد التزامات خارجية منها مليار دولار قيمة آخر قسط مستحقة لقطر، فضلا عن حوالى 700 مليون دولار قيمة قسط نادى باريس الذى تسدده مصر مرتين سنويا بإجمالى 1.4 مليار دولار تقريبا.
اتجاه بعض المستوردين للتصنيع المحلى.
وأعرب الخبير الاقتصادى عن تفاؤله نتيجة إجراءات البنك المركزى الأخيرة، فيما يتعلق بتخفيض الجنيه فى السوق الرسمية ورفع أسعار الفائدة وطرح الشهادات الادخارية بفائدة مغرية للعملاء، مضيفا أن العديد من المستوردين توقفوا عن الاستيراد من الخارج نظرا لعجزهم عن تدبير العملة الصعبة، كما لجأ بعض المستوردين مثل مستوردى الأثاث إلى التصنيع المحلى ولو من خلال ورش صغيرة.
سياسات المركزى فى الاتجاه الصحيح
ولفت إلى أن هذه المؤشرات تدل على أن خطة البنك المركزى والحكومة لتخفيض الواردات وتشجيع المنتج المحلى تسير فى اتجاه صحيح، وأن حزمة السياسات ستؤتى ثمارها فى الوقت المستهدف.
واستبعد جنينة خفضا جديدا للجنيه أمام الدولارعلى المدى القصير، مؤكدا أن معدل التضخم الحالى مرتفع جدا ومرشح للزيادة فى ظل سعى الحكومة لتطبيق ضريبة القيمة المضافة بعد إقرارها من البرلمان قبل نهاية العام المالى الحالى (30 يونيو المقبل)، والتى سيترتب عليها ضغوط تضخمية إضافية نتيجة ارتفاع الأسعار بمتوسط 40% حال إقرارها بنسبة 14%.
ورغم ذلك، أبدى جنينه تفاؤله بالوضع الاقتصادى الحالى، مؤكدا أن حالة الركود الحالية فى الأسواق تزامنا مع الارتفاع الجنونى فى سعر الدولار يعكس نجاح المركزى فى تعطيش السوق من خلال سحب السيولة النقدية للسيطرة على التضخم والدولرة، كما يعنى أن المركزى لا يقوم بطبع البنكنوت.