أكد مصدر أمنى بمديرية أمن القليوبية، أنه تم إحالة ضابطى شرطة إلى الاحتياط، بعد إجراء تحقيقات موسعة معهما؛ للكشف عن مدى علاقتهما بعصابة "الدكش" و"كوريا" المتهمين بقتل النقيب مصطفى لطفى رئيس مباحث قسم ثان شبرا الخيمة، والنقيب إيهاب جورج معاون مباحث مركز الخانكة، و3 آخرين من أفراد مباحث المركز.
أضاف المصدر، الذى رفض ذكر اسمه، فى تصريح لـ"انفراد"، أن مفتش الداخلية بمديرية أمن القليوبية، قام باستصدار أذن من النيابة العامة بالخانكة لسؤال "الدكش" داخل محبسه فى سجن أبو زعبل عن علاقته بعدد من الضباط، وبعدها تم إحالة كل من النقيب "أ.ف" معاون مباحث مركز شرطة شبين القناطر، والرائد "م.م" ضابط نظامى بالمركز، إلى الاحتياط.
وأكد المصدر، أن التحريات المبدئية كشفت عن أن الضابط "أ.ف" معاون مباحث بمركز شبين القناطر، والرائد "م.م" ضابط نظامى بالمركز المحالين للاحتياط، كانا على اتصال بالمتهمين "الدكش" و"كوريا"، وكانا يخبرانهما بمواعيد الحملات الأمنية على بؤرة الجعافرة، وهو ما تم الكشف عنه أثناء فحص هواتف المتهمين كوريا والدكش عقب تصفية الأول وضبط الثانى، مقابل مبالغ شهرية تتراوح بين 50 ألفًا و60 ألف جنيه.
من ناحية أخرى، أكد مصدر قضائى لـ"انفراد" أن مفتش الداخلية بمديرية أمن القليوبية، طلب إذن النيابة العامة للتحقيق مع الدكش بخصوص علاقته مع عدد من ضباط بمديرية الأمن، وأن هذا التحقيق إداريًا، وتم إصدار أذن النيابة العامة لمفتش الداخلية والسماح له بالذهاب إلى سجن أبو زعبل، الذى يوجد به "الدكش".
وعلى جانب آخر، شددت القيادات الأمنية على مسئولى التفتيش بمديريات الأمن على إجراء تحريات وجمع تقارير حول الضباط وأدائهم بصفة مستمرة، ورصد أية علاقات غير طبيعية بين رجال الشرطة والأشخاص المشبوهين.
وأكدت المصادر، أن هناك حالة من التأهب للأجهزة الرقابية بالداخلية لمراقبة أداء الضباط وعلاقاتهم، وعما إذا كان لهم علاقات ببعض المتورطين فى قضايا من عدمه.
وأشارت المصادر، أن هناك تقارير سرية يتم جمعها بصفة مستمرة من الأجهزة الرقابية وجهاز الأمن الوطنى عن الضباط، خاصة الذين يعملون فى مجال المباحث ويختلطون مع المواطنين باستمرار.
ونوهت المصادر، إلى أن التقارير المكتوبة عن ضباط الشرطة يكون لها مفعول السحر فى عمليات التنقل من مكان لآخر فى حركة الوزارة التى تصدر فى شهر أغسطس من كل عام.
وشددت المصادر، على أن هناك تعليمات صارمة من القيادات الأمنية باتخاذ خطوات حاسمة تجاه المتورطين من الضباط فى قضايا وعلاقات مع المتهمين، تصل إلى إنهاء الخدمة.